توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، یک بازی چند سر بُرد

یکی از مشکلات بزرگ در یک دهه اخیر، موضوع تأمین برق لازم بود. موضوعی که در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، مدیریت آن از دست دولت خارج شد و صنعت، جامعه و سیستم اداری، ساعات خاموشی را تجربه کردند.

دولت سیزدهم با احصاء دقیق عوامل بروز این مشکل، در دو سال گذسته توانست با سیاست‌هایی مانند شناور کردن ساعت کار ادارات، بر خورد قانونی با مشترکان صنعتی پرمصرف، طراحی و اجرای سیاست‌های تشویقی برای مشترکان خانگی و صنعتی کم‌مصرف و غیره، حداقل از بروز خاموشی در دو تابستان گذشته جلوگیری کند.

با این حال، همچنان تولید برق با نگاه صادراتی و تجاری، باید در دستورکار دولت قرار بگیرد؛ به ویژه اینکه برخورداری از انرژی در دنیای صنعتی امروز، یک مزیت استراتژیک محسوب می‌شود و می‌تواند ضریب نفوذ سیاسی و اقتصادی کشور را افزایش دهد. این افزایش ظرفیت تولید اما نباید به شکل نامتوازن و بدون توجه به آثار و تبعات ثانویه انجام شود. به این معنا که تولید باید منطبق بر اصول توسعۀ پایدار و همه‌جانبه باشد و پیوست‌های زیست‌محیطی در سیاست‌ها لحاظ شود.

بر این اساس، دولت توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به عنوان یک اصل در دستورکار قرار داد و توانست ظرفیت تولیدی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به یک هزار و ۱۰۱ مگاوات برساند که این قدرت در سال توان تولید ۲۱۵۴ میلیون کیلووات‌ساعت برق را دارد و می‌تواند ناترازی را تا حد مطلوبی کاهش دهد. موضوعی که در نوع خود یک دستاورد محسوب می‌شود به ویژه اگر بدانیم که این میزان تولید از مصرف بالغ بر ۶۸۵ میلیون مترمکعب معادل گاز طبیعی و انتشار ۱۶۶۴۵۷۸ هزار تن آلاینده‌های زیست‌محیطی جلوگیری می‌کند و در بخش آب نیز صرفه‌جویی بیش از ۵۳۰ هزار مترمکعب دارد.

در همین راستا، دولت برنامه‌ای برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر طراحی کرده که طبق آن ۴ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۳ هزار مگاوات نیروگاه بادی تولید خواهند شد. در این برنامه البته سهم ۳ هزار مگاواتی نیز برای صنایع در نظر گرفته شده است.

این اقدام و در گام بعد اجرای مصوبه شورای عالی انرژی مبنی بر تولید ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ۵ سال آینده، می‌تواند کشور را در بخش انرژی روی ریل دقیقی قرار دهد.

انتهای پیام/