موتور اقتصاد از کار افتاده است / آینده تاریک صنعت نفت و گاز

رشد اقتصادی به وضعیتی اطلاق می‌شود که نشان دهنده افزایش تولید کالا و خدمات در یک کشور است. این پدیده معمولاً با افزایش تولید، اشتغال، درآمد و سرمایه‌گذاری همراه است که بهبود شرایط زندگی افراد و رفاه اجتماعی را ایجاد می‌کند.

مسعود نیلی در نهمین کنگره راهبردی نفت و نیرو با بیان اینکه ما سال‌های طولانی است که در تامین مالی برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت مشکل داریم، اظهارکرد: اصل مطلب در کشورهای نفتی این است که در حکمرانی کشورهای نفتی تناقض وجود دارد و نحوه حل این تناقض سرنوشت نفت و گاز را رقم می‌زند و آن اینکه دولت و حکمرانی در این کشورها مثل تمام دنیا خدمات عمومی ارائه دهند، دولت در همه جای دنیا سر به سر عمل می‌کند یعنی مالیات می‌گیرد و خدمات ارائه می‌دهد و اصولا ماهیت کار دولت تجاری نیست.

وی ادامه داد: در کشورهای نفتی بخش تولید در اختیار و انحصار دولت است، نفت را با هزینه پایین تولید و در ارزش بالاتر عرضه می‌کند.

استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: انرژی در کشورهای برخوردار از جمله ایران در بازار داخل عرضه و بخشی نیز صادر می‌شود. در کشور ما هر دو بخش بازار انرژی تحت سلطه دولت است، دولت در داخل قیمتگذاری می‌کند و نفت و گاز را بعنوان خدمات اجتماعی در نظر می‌گیرد یعنی عرضه بنزین و گاز را بعنوان عدالت اجتماعی تلفی می‌کند. در حالی که تامین اجتماعی متولی عدالت اجتماعی است و به همین دلیل است که عرضه حامل‌های انرژی در ایران زیانبار شده است. به طوری که اگرچه پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بعنوان یک اتفاق خوب در کشور مطرح است اما با هدف اجتماعی با ۱۰ دلار ضرر و با قیمت یارانه‌ای فرآورده را عرضه می‌کند و این رویه همان چیزی است که دولت را با کسری و مردم یا همان دریافت‌کنندگان انرژی یارانه‌ای را با تورم مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه دولت در ایران بر بازار صادرات نفت نیز سلطه دارد، افزود: دولت ۱۴.۵ درصد پول فروش نفت را به خود نفت می‌دهد و مابقی خرج مصارف دیگر می‌شود. به طوری که هرقدر قیمت و درآمد نفت نوسان داشته باشد متوجه شرکت ملی نفت خواهد شد نتیجه اینکه این شرکت نمی‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد زیرا از منابع در اختیار اطلاعی ندارد.

نیلی بیان کرد: قبلا شرکت نفت چالش قیمت را داشت، از زمان تحریم میزان صادرات هم به آن اضافه شده که به نوسان بزرگ‌تری منجر شده است.

وی تاکید کرد: بنابراین وقتی دو بازار با دو مدل کسب و کار وجود دارد دولت بر اساس مصالح اجتماعی بازار را تعریف می‌کند که نتیجه آن منافع اندک شرکت نفت است.

استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: ما در داخل کشور رژیم نادرست یارانه‌ای و در خارج از کشور رژیم مالی را داریم و این مدل کسب و کار به ضرر نفت و گاز و اقتصاد کشور است که البته نتیجه تبصره ۳۸ بودجه در سال ۵۸ است که بر پایه آن نفت داخل بودجه عمومی گنجانده شد و بنا شد از خزانه پول بگیرد و این با تحولات ادامه پیدا کرد.

وی گفت: در سال ۱۳۸۲ یا ۱۳۸۳ پیشنهاد شد رژیم مالی دولت و شرکت نفت بازتعریف شود که آن زمان پیشنهاد مدرنی بود و اجرای آن باعث رشد سرمایه‌گذاری در نفت می‌شد بعبارت دیگر طبق آن برنامه پیشنهادی از سوی موسسه مطالعات انرژی منابع نفت صرف سرمایه‌گذاری در صنعت نفت می‌شد. در کنار این پیشنهاد اصلاح حامل‌های انرژی مطرح شد که در مجلس به تصویب رسید اما در مجلس هفتم حذف و کل برنامه چهارم توسعه کنار رفت و در برنامه پنجم نظام درصدی جایگزین شد و در نهایت تحریم تیر خلاص به نفت و گاز بود که عملا منابعی باقی نگذاشت.

وی با بیان اینکه پربازده‌ترین بخش اقتصاد کشور نفت و گاز است، اظهارکرد: دولت با اجرای هدفمندی بدترین اتفاق را برای نفت و گاز رقم زد. نتیجه اینکه موجودی سرمایه نفت و گاز در حساب ملی از سال ۸۹ رشد منفی داشته است به طوری که در دو مقطع جنگ و از سال ۸۹ این موجودی ررد منفی داشته که البته از سال ۸۹ این شدت بیشتر هم بوده ‌و دلیل آن عدم سرمایه‌گذاری است.

نیلی تاکید کرد: اقتصاد با صنعت و نفت رشد می‌کند که موجودی سرمایه صنعت نیز از سال ۹۶ منفی شده، به عبارت دیگر دو موتور رشد اقتصادی خاموش شده است. نتیجه اینکه در شرایط تحریم بازتعریف هر کدام از این دو امکانپذیر نیست.

وی با بیان اینکه کل عدد منابع صادرات نفت کوچک شده است، افزود: از این میزان نیز عدد کوچکی به خود نفت می‌رسد به طوری که اکنون باید گفت شرکت ملی نفت بدهکارترین شرکت دولتی در ایران و این فاجعه است. حال آنکه مهم‌ترین و پربازده‌ترین شرکت اقتصادی؛ نفت است و اکنون بر اساس قانون تجارت نباید فعالیت می‌کرد که این اتفاق نتیجه ناکارآمدی نفت نیست بلکه محیط کسب و کار این عملکرد را رقم زده و اگر این روند ادامه پیدا کند ما به یک کشور غیرنفتی تبدیل می‌شویم.

وی گفت: بیشتر کشورهای صادرکننده نفت مثل عربستان، قطر و امارات طی ۴۰ سال گذشته تناقض نظام حکمرانی را به نفع سرمایه‌گذاری حل کردند اما ما همچنان به سمتی می‌رویم که بخش نفت و گاز به تحلیل می‌رود و هیچ چشم‌اندازی دیده نمی‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با بکارگیری نظرات کارشناسی تغییرات بزرگ را رقم بزنیم، چراکه تغییرات جزیی چیزی را در راستای بهبود اوضاع تغیبر نمی‌دهد.