پیشنهادی طلایی برای حل مشکل قطعی برق در تابستان ها

در سال ‌های اخیر شاهد تکرار سناریوی تلخ قطع و وصل مکرر برق به ویژه در فصل تابستان هستیم. این خاموشی‌ های گسترده که ریشه در ناترازی تولید و مصرف انرژی دارد، نه تنها به بخش صنعت و تولید ضربه می‌ زند، بلکه زندگی روزمره شهروندان را نیز مختل کرده و به اقتصاد کشور خسارات هنگفتی وارد می ‌کند.

به گفته کارشناسان این معضل ریشه در سیاست ‌گذاری ‌های نادرست و عدم برنامه ‌ریزی بلندمدت در حوزه انرژی دارد. سال‌ هاست که دولت ‌ها به جای اتخاذ راهکارهای اساسی و پایدار، تنها به دنبال راه ‌حل ‌های مقطعی و کوتاه‌ مدت بوده‌ اند.

در این میان، نقش بخش خصوصی در حل بحران انرژی بسیار حائز اهمیت است. با این حال، عدم واگذاری بخش قابل توجهی از تولید برق به بخش خصوصی و نبود حمایت ‌های لازم از سوی دولت، مانع از ورود جدی این بخش به صنعت برق شده است.

پیرامون این موضوع با حمیدرضا صالحی عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به گفتگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه مطالعه خواهید کرد.

چرا به ناترازی برق گرفتار شدیم؟

صالحی ضمن انتقاد از عملکرد دولت ‌های گذشته در حوزه انرژی، بر لزوم اتخاذ رویکردی جامع و چندجانبه برای حل این مشکل تاکید کرد و گفت: متأسفانه در طول سال ‌های گذشته، شاهد عدم برنامه ‌ریزی دقیق و اصولی در حوزه انرژی بوده ایم. دولت‌ ها به جای اتخاذ سیاست ‌های بلندمدت و جامع، تنها به راه‌ حل‌ های کوتاه‌ مدت و مقطعی بسنده کرده ‌اند. این در حالی است که کمبود برق به عنوان یک چالش اساسی، سال ‌هاست گریبانگیر کشور ماست.

وی در ادامه با اشاره به نقش پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد، افزود: یکی دیگر از دلایل اصلی این بحران، عدم ورود بخش خصوصی به صنعت برق است. دولت ‌ها با وجود داشتن اختیار قانونی، هیچگاه اراده ‌ای برای واگذاری بخشی از تولید برق به بخش خصوصی از خود نشان نداده‌ اند. در حالی که تجربه کشورهای توسعه یافته نشان داده است که حضور بخش خصوصی می‌ تواند به افزایش بهره ‌وری و کاهش هزینه‌ های تولید منجر شود.

کلید حل مشکل برق

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه برای برون‌ رفت از این بحران، باید به صورت جدی به دنبال راهکارهای پایدار و بلندمدت باشیم، گفت: سرمایه‌ گذاری گسترده در بخش تولید برق، استفاده از فناوری‌ های نوین و انرژی ‌های تجدیدپذیر و همچنین افزایش آگاهی عمومی و اجرای برنامه ‌های تشویقی برای مصرف بهینه انرژی، از جمله مهم ‌ترین راهکارهایی هستند که باید در دستور کار دولت قرار گیرند.

صالحی با تحلیل دقیق وضعیت موجود، به نقش همزمان عوامل تولید و مصرف در تشدید بحران ناترازی انرژی پرداخت و اظهار داشت: ناترازی انرژی در کشور، حاصل تعامل پیچیده عوامل مختلفی از جمله سیاست‌ گذاری‌ های نادرست، عدم سرمایه ‌گذاری کافی در بخش تولید، رشد بی ‌رویه مصرف و عدم توجه به فرهنگ مصرف بهینه است.

وی در ادامه افزود: در نتیجه این بی ‌توجهی ‌ها، نه تنها تولید با مشکل مواجه شد، بلکه مصرف بی ‌رویه انرژی نیز به عنوان یک چالش جدی مطرح شد. این وضعیت، نه تنها به اقتصاد کشور آسیب رسانده، بلکه به محیط زیست نیز لطمه زده است.

روند رو به رشد ناترازی برق در کشور

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بر ضرورت تغییر رویکردها در دولت چهاردهم تأکید کرد و با اشاره به افزایش چشمگیر ناترازی برق، اظهار داشت: آقای پزشکیان و آقای علی آبادی، در شرایطی ریاست جمهوری و وزارت نیرو را بر عهده گرفته اند که کشور با چالش جدی ناترازی برق مواجه است. این ناترازی که ریشه در سال ‌های گذشته دارد، نشان از عدم برنامه ‌ریزی صحیح و اصولی در حوزه انرژی دارد. متأسفانه، دولت‌ های پیشین با اتخاذ تصمیمات مقطعی و کوتاه ‌مدت، نه تنها نتوانستند این مشکل را حل کنند، بلکه آن را تشدید نیز کرده اند. با این رویکرد، ناترازی برق از ۷۰۰۰ مگاوات به عدد قابل ‌توجه ۱۸۰۰۰ مگاوات رسیده است که زنگ خطری جدی برای اقتصاد و صنعت کشور به صدا درآورده است.

صالحی در ادامه افزود: برای حل این معضل پیچیده، نیازمند تغییر اساسی در رویکردها هستیم. نمی ‌توان با همان روش ‌های قدیمی، انتظار نتایج جدید داشت. دولت چهاردهم باید با اتخاذ سیاست‌ های بلند مدت و جامع، به دنبال اصلاح ساختاری در بخش انرژی باشد. این اصلاحات باید با هدف افزایش تولید، کاهش مصرف، و بهبود بهره‌ وری انجام شود.

از ظرفیت‌ های بخش خصوصی استفاده شود

وی با تأکید بر ظرفیت‌ های بخش خصوصی، اظهار داشت: بخش خصوصی به عنوان یک بازیگر فعال در اقتصاد کشور، همواره راهکارهای نوآورانه‌ ای برای حل چالش ‌های موجود ارائه داده است. در حوزه انرژی نیز، این بخش می ‌تواند نقش بسیار مهمی در کاهش ناترازی برق ایفا کند. سرمایه‌ گذاری در انرژی ‌های تجدیدپذیر، مانند خورشیدی و بادی، یکی از این راهکارهاست. با توجه به پتانسیل بالای کشور در زمینه انرژی‌ های تجدیدپذیر، می‌ توانیم سهم قابل توجهی از برق مورد نیاز کشور را از این طریق تأمین کنیم.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در ادامه افزود: دولت باید با حمایت از بخش خصوصی و ایجاد تسهیلات لازم، زمینه را برای سرمایه ‌گذاری در این حوزه فراهم کند. همچنین، باید به بخش خصوصی اجازه داده شود تا با سرمایه خود اقدام به تأسیس نیروگاه ‌های برق کند و برق تولیدی خود را به صنایع بفروشد. این امر نه تنها به افزایش تولید برق کمک خواهد کرد، بلکه به رقابت‌ پذیری بازار برق نیز منجر خواهد شد.

صالحی، با تأکید بر نقش محوری دولت در این زمینه، اظهار داشت: دولت به عنوان سیاست ‌گذار اصلی اقتصاد کشور، می ‌تواند با وضع قوانین و مقررات مناسب، بخش خصوصی را به سرمایه ‌گذاری در حوزه تولید برق ترغیب کند. یکی از این راهکارها، الزام بخش خصوصی به احداث نیروگاه ‌های جدید با استفاده از درآمد حاصل از فروش برق به صنایع است. به این ترتیب، می ‌توانیم شاهد افزایش قابل‌ توجه ظرفیت تولید برق کشور  و کاهش ناترازی برق در کشور باشیم.

صنایع مشتری دائمی برق بخش خصوصی خواهند بود

وی در ادامه افزود: صنایع کشور به عنوان مصرف‌ کنندگان عمده برق، به تأمین پایدار انرژی نیاز دارند. از این رو، آن ‌ها به طور حتم از خرید برق از نیروگاه ‌های خصوصی که با استانداردهای لازم ساخته شده‌ اند، استقبال خواهند کرد. این امر می ‌تواند به ایجاد یک بازار رقابتی در حوزه تولید برق منجر شود و در نهایت به نفع مصرف‌ کنندگان تمام شود.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با تأکید بر نقش حیاتی دولت در این زمینه، اظهار داشت: دولت به عنوان یک نهاد حاکمیتی، باید در نقش تنظیم‌ گر بازار برق عمل کرده و از رقابت مستقیم با بخش خصوصی پرهیز کند. با واگذاری بخش عمده‌ ای از تولید و توزیع برق به بخش خصوصی، می‌ توانیم شاهد افزایش بهره ‌وری، کاهش هزینه ‌ها و بهبود کیفیت خدمات باشیم. بخش خصوصی با انگیزه سودآوری، تلاش خواهد کرد تا با استفاده از فناوری‌ های نوین و مدیریت بهینه، هزینه ‌های تولید را کاهش داده و کیفیت برق را بهبود بخشد. این امر نه تنها به نفع صنایع و مصرف ‌کنندگان خواهد بود، بلکه به ارتقای جایگاه کشور در حوزه انرژی نیز کمک خواهد کرد.

پیش بینی درآمد پایدار برای دولت

صالحی همچنین تصریح کرد: با ایجاد یک بازار رقابتی در حوزه برق، دولت می ‌تواند از طریق دریافت حق ترانزیت و سایر عوارض، به درآمدهای پایدار دست یابد. این درآمدها می‌ تواند برای سرمایه ‌گذاری در زیرساخت ‌های شبکه برق و توسعه انرژی ‌های تجدیدپذیر استفاده شود. بنابراین، دولت می ‌تواند با ایفای نقش تنظیم‌ گری، ضمن حمایت از بخش خصوصی، به اهداف توسعه ‌ای خود نیز دست یابد.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در پایان گفت: با واگذاری تولید برق صنایع به بخش خصوصی، دولت می ‌تواند تمرکز خود را بر تأمین برق بخش ‌های حساس مانند خانگی، مساجد، مدارس و بیمارستان ‌ها و... قرار دهد. این امر به بهبود کیفیت خدمات‌ رسانی به این بخش ‌ها و افزایش رضایت ‌مندی مردم منجر خواهد شد.