تأسیسات، کلید حل بحران ناترازی انرژی در ایران است!

بحران ناترازی انرژی در ایران، به‌ویژه در بخش‌های آب، برق و گاز، ناشی از اتلاف منابع، یارانه‌های غیرهدفمند و ضعف در نظارت است. برای حل این بحران، نیاز به تغییر رویکرد دولت و واگذاری نقش کلیدی به بخش خصوصی احساس می‌شود. بخش خصوصی با استفاده از فناوری‌های نوین و مدل‌های اقتصادی کارآمد، می‌تواند پروژه‌های بهینه‌سازی را با سرمایه‌گذاری کمتر و بازدهی سریع‌تر اجرا کند. مشکلات اصلی در این زمینه شامل نبود امنیت سرمایه‌گذاری و عدم شفافیت قوانین است. بنابراین، برای جذب بخش خصوصی، لازم است نهادهای مستقل تنظیم‌گر ایجاد و قوانین شفاف و پایدار تدوین شود. دولت باید بهینه‌سازی مصرف انرژی را در اولویت قرار دهد و شرایط لازم برای مشارکت بخش خصوصی را فراهم کند.

بر همین اساس، گفتگویی داشتیم با دکتر رضا حاجی کریم، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تأسیساتی و صنعتی ایران، در خصوص وضعیت ناترازی انرژی و راهکارهای بلندمدت و کوتاه‌مدت برای حل آن.

ضرورت تغییر رویکرد و اعتماد به بخش خصوصی برای حل بحران ناترازی انرژی در ایران

بحران ناترازی انرژی در ایران، به‌ویژه در بخش‌های آب، برق و گاز، نه‌تنها چالشی فوری است، بلکه نشان‌دهنده ناتوانی دولت‌های گذشته در تدوین و اجرای سیاست‌های مؤثر در این حوزه است. شدت این بحران، که ناشی از اتلاف منابع، یارانه‌های غیرهدفمند و نبود نظارت کارآمد است، تنها با بازنگری در شیوه مدیریت انرژی و واگذاری نقش کلیدی به بخش خصوصی قابل حل خواهد بود.

عملکرد ناکارآمد دولت در بهینه‌سازی انرژی

آمارها به‌روشنی ناکامی دولت را در مدیریت انرژی نشان می‌دهند. برای نمونه، مصرف گاز در فصول سرد بعضاً تا ۷۰ درصد از کل گاز تولیدی کشور را شامل می‌شود، در حالی که شدت مصرف انرژی در ایران ۱.۸ برابر میانگین جهانی است. این وضعیت در کنار تولید ناخالص داخلی حدود ۴۰۰ میلیارد دلاری، بازتابی از سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و عدم استفاده از فرصت‌های بهینه‌سازی است.

تاکنون دولت‌ها به جای اتخاذ رویکردهای پایدار و اقتصادی، بر سیاست‌های مقطعی و ناکارآمد تکیه کرده‌اند. چنین عملکردی نه‌تنها به اتلاف منابع منجر شده بلکه مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی را مسدود کرده است.

شاهد این مدعا، زیان وحشتناک واحدهای تولیدی از قطع برق در تابستان است که با قرارگرفتن در کنار سایر نابسامانی‌های محیط کسب و کار منجر به تزاید زیان این واحدها گشته است.

تنها راه‌حل، نقش‌آفرینی بخش خصوصی است

بررسی تجربه کشورهای موفق در حوزه مدیریت انرژی نشان می‌دهد که حل بحران‌های مشابه، تنها با اتکا به توانایی‌های بخش خصوصی امکان‌پذیر است. بخش خصوصی، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مدل‌های کارآمد اقتصادی، قادر است پروژه‌های بهینه‌سازی را با سرمایه‌گذاری به‌مراتب کمتر و بازدهی سریع‌تر اجرایی کند.

برای نمونه، با بهینه‌سازی مصرف گاز در ساختمان‌ها می‌توان ضمن تأمین نیاز نیروگاه‌ها در زمستان، منابع اضافی برای صادرات یا توسعه صنایع پتروشیمی را فراهم کرد. این فرصت، نه‌تنها ارزآوری بیشتری برای کشور به همراه خواهد داشت، بلکه زمینه‌ساز توسعه صنعتی و ایجاد ارزش افزوده خصوصاً در انتهای زنجیره تولید خواهد شد.

چالش اصلی: نبود امنیت برای سرمایه‌گذاری

علی‌رغم اهمیت نقش بخش خصوصی، ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه با موانع جدی مواجه است. مهم‌ترین چالش، نبود امنیت سرمایه‌گذاری است که ناشی از سیاست‌های متغیر، قوانین نامشخص و بد قولی  دولت در اجرای تعهدات مالی است.

برای مثال، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، که هدف آن تشویق بخش خصوصی به صرفه‌جویی انرژی از طریق بازگشت سرمایه از محل صرفه‌جویی است، به دلیل عدم اجرای صحیح و بدقولی دولت عملاً بی‌اثر مانده است. منابع مالی پیش بینی شده در این قانون در طی سنوات اخیر عموماً در جای خود هزینه نشده و با مداقه در گزارشات تفریق بودجه می‌توان انحراف‌های حادث شده در این روند را به خوبی ملاحظه نمود.

نیاز به نهاد تنظیم‌گر مستقل

یکی از الزامات حیاتی برای جذب بخش خصوصی، ایجاد یک نهاد مستقل تنظیم مقررات یا رگولاتور است. چنین نهادی می‌تواند با نظارت بر قراردادها، تضمین بازگشت سرمایه و شفاف‌سازی قوانین، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند. مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)، که در بسیاری از کشورها نتایج مثبتی به همراه داشته است، می‌تواند با نظارت این نهاد به‌صورت کارآمدتری اجرایی شود.

دو اصل بنیادین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

در شرایط کنونی، ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری در حوزه نیازمند دو اصل کلیدی ذیل بوده و بدون تغییرات بنیادین در رویکرد دولت به این موضوع موضوع خطیر بهینه سازی آب و انرژی صرفا در حد لفاظی و مصوبات کاغذی باقی خواهد ماند:

توجیه پذیری اقتصادی (feasibility) که نیازمند اصلاح اقتصاد انرژی و بازنگری در نظام توزیع یارانه است.

قابلیت داد و ستد (bankability) که نیازمند فراهم شدن ساز و کار لازم برای داد و ستد مستقیم محصول پروژه‌های بهینه سازی توسط سرمایه‌گذاران است که این موضوع علاوه بر نیاز به زیرساختهای لازم، نیازمند به رسمیت شناختن عملیاتی مالکیت سرمایه‌گذاران بر مایملک پروژه‌های بهینه‌سازی است.

 ‎فرصت طلایی برای خروج از بحران

بهینه‌سازی مصرف انرژی، در مقایسه با سرمایه‌گذاری سنگین در توسعه زیرساخت‌های آب و انرژی، به هزینه‌های کمتری نیاز دارد و بازدهی اقتصادی آن سریع‌تر است. علاوه بر این، چنین پروژه‌هایی می‌توانند بستر توسعه صنعتی کشور را فراهم کرده و راه را برای جذب سرمایه‌های بیشتر هموار کنند.

‎دولت چهاردهم و گام‌های ضروری

از دولت چهاردهم انتظار می‌رود با تغییر رویکرد نسبت به مدیریت انرژی، زمینه‌های ورود و مشارکت بخش خصوصی را فراهم کند. این امر نیازمند اتخاذ گام‌هایی مشخص است:

شفاف‌سازی قوانین و مقررات: ارائه قوانین پایدار و مشخص برای جذب سرمایه‌گذاری.

ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری: تضمین بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذاران از طریق سازوکارهای شفاف.

۳. تأسیس نهاد تنظیم‌گر مستقل: تشکیل یک رگولاتور مستقل برای مدیریت و نظارت بر پروژه‌های بهینه‌سازی.

۴. تمرکز بر بهینه‌سازی: اولویت دادن به پروژه‌های با سرمایه‌گذاری پایین و بازدهی سریع‌تر به جای سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد.

در این میان و در مقوله بهینه سازی مصرف انرژی، تأسیسات دارای یک جایگاه بنیادین و پررنگ است. از بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها تا بهینه‌سازی مصرف انرژی (آب، برق و گاز) در فرایندهای تولیدی و صنعتی، از بهینه‌سازی مصرف انرژی در فرایند تولید و استخراج نفت و گاز تا بهینه‌سازی و کاهش هدررفت و تلفات انرژی در فرایندهای تبدیل انرژی نظیر نیروگاه‌ها، همه و همه زمین بازی تأسیسات محسوب می‌شود.