ضرورت فراگیری بیمه محصولات کشاورزی
ایران در سال‌های اخیر درگیر خشکسالی شده است؛ موضوعی که با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور و قرارگیری در منطقه نیمه‌خشک زمین تبعات این رخداد را بیشتر هم می‌کند. این خشکسالی به حدی است که در سال قبل تنها سه استان بارش مطلوب داشتند و باقی مناطق کشور با کاهش جدی نزولات آسمانی مواجه شدند که به نوعی در ده سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
خشکسالی البته تمام شئون زندگی اجتماعی را در برمی‌گیرد اما در بخش کشاورزی عینیت پیدا می‌کند. از این رو، بیمه کردن این بخش را می‌توان یکی از مهمترین اقدامات دولت‌ها دانست. اقدامی که می‌تواند ضمن ایجاد طیب خاطر برای کشاورزان، تا حدی آنها را در برابر بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله ایمن کند تا این افراد بتوانند با ظرفیت حداکثری خود به فعالیت ادامه دهند. در این بخش، دولت سزدهم با تقبل ۹۰درصد حق بیمه، گام بلندی در مسیر حمایت از کشاورزان برداشت و توانست با این اقدام تعداد زیاید از فعالان این بخش را به دریافت بیمه‌نامه ترغیب کند.
طبق گفتۀ قدرت‌الله نوری؛ معاون توسعه صندوق بیمه کشاورزی در سال گذشته عددی برابر با ۶ همت بابت خسارت‌های سال گذشته به کشاورزان دارای بیمه‌نامه پرداخت شد که از این عدد ۱٫۵ هزار میلیارد تومان تنها به گندم تخصیص یافت. در سال جاری نیز ۲٫۲ همت خسارت به بخش گندم اختصاص یافته است.
این مقام مسئول پوشش بیمه‌ای برای محصولات و اقلام اساسی کشاورزی ازجمله گندم، جو و دانه روغنی را اجباری عنوان کرد.
با توجه به اینکه خشکسالی به احتمال فراوان ادامه‌دار باشد و بخش کشاورزی در سال‌های آینده نیز با این پدیده مواجه شود و با عنایت به تجربۀ گذشته در وقوع سیل و زلزله، به نظر می‌رسد گستردگی پوشش بیمه‌ای روی محصولات کشاورزی باید با جدیت بیشتری دنبال شود. این اقدام به طور یقین در توسعۀ کشاورزی به عنوان یک صنعت نیز نقش بسزایی خواهد داشت.
لازم به ذکر است؛ در نشست علنی ۱۶ مهر ماه مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با تبصره الحاقی و بند الحاقی ماده ۳۳ موافقت کردند.
در تبصره الحاقی ماده ۳۳ آمده است:صندوق بیمه کشاورزی موظف است از طریق کارگزاری شرکت های بیمه کلیه محصولات اساسی موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱ با اصلاحات بعدی را در مقابل خسارت های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام خطر نماید. حق بیمه سهم کشاورز از محل مطالبات اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت می شود.
بند الحاقی ماده ۳۳ بدین شرح است: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رعایت ماده (۷) قانون مدیریت داده های اطلاعات ملی مصوب سال ۱۴۰۱ نسبت به استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برا ی اشتراک گذاری داده های مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
انتهای پیام/
نظر شما