تورم سال آینده چه بلایی سر مردم خواهد آورد؟

طبق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، کمیته‌ای ۷نفره با مصونیت قضایی مأمور شدند تا طرح فروش اموال مازاد دولت را آغاز کنند. طبق لایحه بودجه سال آینده با این روش ۱۰۸هزار میلیارد تومان درآمد، نصیب دولت می‌شود. ۷عضو شامل معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، وزیر راه، رئیس سازمان برنامه، یک نماینده مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه است. طبق این مصوبه اعضای هیأت مولدسازی نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیأت نیز در چارچوب مصوباتی که هیأت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.

یک روز پس از رسانه‌ای شدن جزییات مصوبه مولدسازی دولت، بسیاری از چهره‌های اقتصادی و سیاسی و کاربران فضای مجازی به آن واکنش نشان داده‌اند. برخی به نوع نظارت و کنترل بر تصمیمات هیات انتخابی این مصوبه انتقاد کرده‌اند و برخی دیگر به غیرشفاف بودن و محرمانه بودن اقدامات هیات واگذاری می‌پردازند.

به‌طور مثال، محمد طبیبیان، اقتصاددان ایرانی در کانال تلگرامی خود با انتقاد از این مصوبه نوشته است: «یک گروه اموال دولت را تعیین، انتخاب و قیمت‌گذاری و به هر فرد یا نهادی صلاح دیدند واگذار کنند، از هر نوع تعقیب حقوقی هم مصون باشند. اسم این شیوه نو چیست؟ بخش خصوصی واقعی که از منابع تهی است یا دستش را تو رفته است. اگر هم امکانات عمومی با قیمت‌گذاری هیاتی واگذار شود بی‌تردید رانتی است. او پرسیده است: «ته خط چه خواهد شد؟» و پاسخ داده: «یا قسطی خواهند خرید به این امید که در آینده از سود یا فروش قطعه‌ای و اوراقی پرداخت کنند که محتمل بعدا پرداخت هم نخواهند کرد. بانک مرکزی نقدینگی ایجاد خواهد کرد و تورم روی تورمی که از بودجه سال آینده درک می‌شود بار می‌شود. »
حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سه دوره مجلس نیز در توییتی در این باره نوشته است: «در زندگی کاری‌ام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی از تصمیمات اقتصادی که توسط مقاماتی اتخاذ می‌شد وحشت داشتم و از خسارت‌هایی که در فقدان آگاهی از سازوکار و پیامد تصمیمات، متوجه جامعه می‌شد بر خود می‌لرزیدم. تصمیم اخیر «مولد‌سازی دارایی‌های دولت» در صدر آن موارد می‌باشد.»

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفتگو با «اعتماد» به نکات جالبی اشاره می‌کند: حکومت‌ها می‌توانند با فروش اموال مازاد و درآمدی که کسب می‌کنند به افزایش سطح رفاه مردم کمک کنند، اما آیا در ایران هم این اتفاق خواهد افتاد؟ در آلمان بیشترین نهادی که به توسعه زیرساخت‌های ورزش همگانی می‌پردازد بیمه‌های خصوصی هستند، این بیمه‌های خصوصی بررسی کردند در صورتی که فضا برای ورزش همگانی گسترش یابد و مردم برای ورزش همگانی تشویق شوند سلامت شهروندان بهبود می‌یابد و هر چقدر سلامت شهروندان بهبود یابد بیماری‌ها کاهش می‌یابند و هزینه‌های بیمه‌ها کمتر می‌شوند و بیمه‌های خصوصی براساس منافع خودشان اقدام به توسعه زیرساخت‌های ورزش همگانی می‌کنند. در ایران نگرانی‌ها از اینجا شروع می‌شود که با نام مولدسازی اموال دولت را به فروش برسانند و منابع حاصل از فروش آن را صرف هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزدهای دولتی کنند.

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی نیز درباره طرح مولدسازی دارایی‌های دولت می‌گوید: مولدسازی دارایی‌های دولت بسیار خوبی است، اما شکل اجرای آن مهم است و ما اینجاست که نگران هستیم. گزارش شفاف فروش اموال را به ملت ایران بدهند. برای مثال، وزارت دفاع در تهران تعداد زیادی اموال مازاد دارد. تمام استانداری‌ها در اطراف وزارت کشور مهمانسرا دارند که اینها باید فروخته شود. وی در ادامه می‌گوید: یکی از دلایلی که خصوصی‌سازی در ایران اشتباه بود، فروش به خصولتی‌ها بود. برای مثال، بزرگ‌ترین نیروگاه کشور در دولت احمدی‌نژاد به بنیاد شهید و بنیاد شهید هم به بانک دی فروخت. بودجه بنیاد شهید را دولت می‌دهد. خب توانیر که بهتر از بنیاد شهید می‌توانست نیروگاه اداره کند؟! اسم اینکه خصوصی‌سازی نیست، اسم آن آتش زدن به منابع کشور است.

عباس عبدی هم در یادداشتی نوشت: . مساله این است که همه دولت‌ها و به‌طور کلی حکومت درصدد بوده‌اند که دارایی‌های زائد خود را بفروشند. برای این کار پیش‌تر سازوکاری قانونی تعریف شده بود و اکنون هم وجود دارد.. هدف اصلی آن نیز باید رونق تولید و افزایش بهره‌وری اقتصادی باشد. ولی دولت‌های ما به‌طور معمول اموال خود را با این هدف واگذار نمی‌کنند، بلکه هر گاه پول ندارند، دنبال فروش اموال می‌روند. دقیقا مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی. تازه در این مرحله نیز شفاف وارد عمل نمی‌شوند و هدف اصلی نوعی توزیع رانت خواهد بود. نمونه آن کارخانه دنا بود که گل سرسبد کارخانجات به ثمن بخس و تا حدی مجانی واگذار شد و بعد از مدتی که سودهای کلان بردند، کارخانه نیز در سراشیبی قرار گرفت.

کاربران نیز اینطور نظر دادند:

*سرمایه‌های راکد دولت را وارد چرخه تولید کردن کار درستی است، اما پشت درهای بسته بدون ارائه سازوکارهای قانونی و حتی فراتر از قانون می‌تواند خیلی خطرناک باشد. بله نظام بوروکراتیک کشور متورم است، اما کارکرد حداقلی دارد، دور زدن ساختار بوروکراتیک به هرج و مرج می‌انجامد. #مولدسازی

*اگر قرار است مولدسازی (حتی اگر ضروری است) بدون فساد باشد، چرا باید مصونیت قضایی برای مجریان وجود داشته باشد؟ انگاری که قطعاً تصمیم دارند کارشان را با فساد و قانون‌شکنی پیس ببرند! آیندگان شما را چطور قضاوت می‌کنند؟ پ. ن: امیدوارم همه این شنیده‌ها دروغ باشد.

*مولدسازی دارایی دولت با عقیم‌سازی رسیدگی قضایی چه سرنوشتی جز فسادآفرینی دارد؟ در کشور و نظامی که حتی هیچ‌کدام از عالی‌ترین مقامات رسمی، هیچ مصونیت قضایی ندارند، چرا یک هیئت هفت‌نفره باید یک تنه قانونگذار و مجری باشد و در قبال تشخیص و اقداماتش پاسخگوی هیچ مرجع قضایی نباشد؟!

*دستور حراج می‌دهند و اسمش را می‌گذارند «مولدسازی»، اموال مردم که به یغما رفت تهش می‌گویند ما گفتیم تخلف نشود! نه که واگذاری‌های قبلی خیلی شاهکار بوده، بعدی‌ها حتماً معجزه خواهد شد، خوشبینانه این است که باز پوست موز دیده‌اند و می‌گویند دوباره باید زمین بخوریم، بدبینانه‌اش هم بماند.

*مصوبه مولدسازی فارغ از فساد احتمالی و سازوکار و رویکرد نامناسبی که داره یه مشکل اساسی دیگه رو هم در خودش گنجونده. تا قبل از این نتیجه سازوکار شورای سران، حذف قوه تقنینی مجلس بود، با این مصوبه دیگه قوه قضائیه هم از صحنه حکمرانی حذف شد.

*در هر دولتی هر وقت صحبت از فروش املاک و اموال مازاد دولت با عنوان خصوصی‌سازی/مولدسازی مطرح می‌شود، یاد آدم معتادی می‌افتم که برای تأمین مایحتاج خود اموال پدری را به ثمن بخس می‌فروشد. به فرض امسال هم بودجه را تأمین کردید، سال‌های بعد چه می‌کنید؟ باید به فکر درآمد پایدار بود.

*بخشی از درآمدهای دولت در بودجه قرار است از محل فروش دارایی تأمین و صرف پرداخت حقوق کارمندان شود! اسمش را گذاشته‌اند مولدسازی و اکانت منتسب به وزیر کشور توئیت می‌زند که نباید تبدیل به هزینه جاری شود. چشم عباس آقا!