نقش تحریم روسیه در تضعیف قدرت اقتصادی امریکا
تحریم روسیه اتفاقی است که ممکن است نگاه‌ها به نظام مالی به مرکزیت غرب را تغییر داده و باعث فروپاشی نظام تحریم‌ها شود.
ایالات متحده، اتحادیه اروپا و برخی از دیگر کشورهای غربی از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه اقتصاد روسیه و نهادهای مالی این کشور معرفی کرده‌اند.
بر خلاف تحریم‌های هدفمندی که در سال‌های گذشته علیه روسیه به کار گرفته شدند تحریم‌ها این بار دامنه گسترده‌ای دارند. تحریم سوئیفت علیه برخی از بانک‌های روسیه و ممنوعیت واردات نفت روسیه از سوی انگلیس و امریکا تا کنون شدیدترین اقداماتی بوده‌اند که علیه روسیه به کار گرفته شده‌اند.
با این حال، هدف قرار گرفتن روسیه در تحریم‌ها به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اتفاقی است که قدرت اقتصادی امریکا و نظام مالی به محوریت غرب را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نهایت ممکن است به فروپاشی رژیم تحریم‌های غرب منجر شود.
تحریم علیه روسیه سبقه‌ای طولانی دارد. در اواخر دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، ایالات متحده دو بسته تحریم اصلی علیه شوروی به کار گرفت. در آن زمان، از تحریم‌ها در بستر جنگ سرد استفاده می‌شد، به این صورت که میان تجارت غرب و شرق محدودیت‌هایی ایجاد می‌کرد.
تحریم‌های چند جانبه «جیمی کارتر»، رئیس‌جمهور وقت امریکا در آن زمان به اندازه‌ای ناموثر و برای کشاورزان امریکایی مضر بودند که رقیب او، «رونالد ریگان» در تبلیغات انتخاباتی به شدت از آنها انتقاد کرد. البته تحریم‌های فراسرزمینی که ریگان خودش علیه یک پروژه خط لوله گاز شوروی-اروپا معرفی کرد با مخالفت شدید متحدان اروپایی روبه‌رو شد و به بهانه مرگ «لئونید برژنف» کنار گذاشته شد. هر دوی این تحریم‌ها به شکست منجر شدند.
از آن زمان به بعد و به خصوص در دهه ۱۹۹۰، تحریم به یکی از ابزارهای زورگویی طرف‌های قدرتمندتر علیه کشورهای ضعیف‌تر تبدیل شدند و از آن زمان استفاده از آنها به طرز ویژه‌ای در مرکز تنظیم سیاست خارجی امریکا قرار گرفته است. درحال‌حاضر غرب اعتماد ویژه‌ای به کارآیی تحریم‌ها دارد و آن را برای طیف گسترده‌ای از مسائل علیه کل اقتصاد یک کشور و جمعیت آن به کار می‌گیرد. با این حال، در سال‌های اخیر شمار زیادی از پژوهشگران و مقام‌ها درباره اینکه استفاده بیش از اندازه از تحریم‌ها به فروپاشی آنها در آینده منجر خواهد شد هشدار داده‌اند.
به گفته این کارشناسان، استفاده بیش از اندازه از تحریم‌ها موجب خواهد شد اقتصاد کشورهای دنیا به دنبال جایگزین کردن نظام تجارت امریکامحور با سیستم دیگری برای تسهیل مبادلات مالی‌شان باشند. تحریم‌های غرب اثرگذاری بالقوه‌شان را مدیون این اصل هستند که بیشتر تجارت بین‌المللی با دلار امریکا انجام می‌شود، نقل و انتقال پرداخت‌ها از طریق سیستم تراکنش سوئیفت صورت می‌گیرد که امریکا در آن نفوذ بی‌اندازه‌ای دارد، در عین حال، تامین مالی از سوی بانک‌های سرمایه‌‌گذاری تحت رهبری امریکا انجام می‌شود، بدهی‌‌ها توسط آژانس‌های این کشور رتبه‌بندی میشوند و حتی متولی کارهای اعتباری مهم و اصلی امریکایی هستند.
اما استفاده مفرط از تحریم‌ها در سال‌های گذشته موجب شده که استفاده از این نظام مالی برای تاجران خطرناک شود و آنها به دنبال نظام‌های جایگزین دیگری باشند، همان‌طور که چین و روسیه درحال‌حاضر سامانه‌های پیام‌رسان مالی جایگزینی طراحی کرده‌اند و علاقه‌شان برای استفاده از ارزهای دیجیتال را افزایش داده‌اند.
نخستین بار، اخراج بانک‌های ایران از سوئیفت بود که علاقه‌مندی به ایجاد نظام‌های مالی موازی با این سامانه را ایجاد کرد. اما در آن زمان اندازه اقتصاد ایران و همچنین موفقیت طرف‌های غربی در توجیه آن تصمیم به عنوان یک وضعیت استثنایی و خاص موجب می‌شد که اقدامی جدی در جهت حرکت به سمت سامانه‌های رقیب و جایگزین انجام نشود.
به همین دلیل است که اکنون تحریم روسیه ممکن است شرایط را تغییر دهد. این واقعیت که تحریم‌های جامع اقتصادی قرار نیست فقط به عنوان ابزاری علیه کشورهای جهان جنوب به کار گرفته شود احتمالاً احساس اضطرار بیشتری را برای تضعیف سلاح تحریم‌ها در میان مجموعه‌ای از کشورهای ثروتمندتر و حتی شاید متحدان امریکا ایجاد خواهد کرد.
با وجود این، شهوت تحریم در واشنگتن فروکش نکرده است. تحریم شدید کشورها و طرف‌ها راهکاری است که اعضای کنگره و تحلیلگران شاغل در اندیشکده‌های امریکا برای حل و فصل هر مشکلی در سیاست خارجی پیشنهاد می‌دهند. تحریم‌ها، صرفنظر از اینکه اثرگذار باشند یا نه، به جهت سهولت در اعمال و توانایی‌شان برای ضربه زدن به اقتصاد کشورهای هدف به اصلی‌ترین پیشنهاد برای سیاست‌گذاران در امریکا تبدیل شده‌اند. «دیوید سنگر»، تحلیلگر روزنامه نیویورک‌تایمز در تحلیلی در سال ۲۰۱۴ از وزارت خزانه‌داری به عنوان «فرماندهی رزمی مورد علاقه» باراک اوباما یاد کرده بود.
تغییر ماهیت نهادهای مالی
واقعیت مشخص این است که در بستر جهانی‌سازی تحریم‌ها یکی از تبعات نظم اقتصاد جهانی به شمار می‌روند که کشورهای غربی خودشان را دروازه‌بان‌های مشروع و صاحبان آن می‌دانند. نهادهای بزرگ مالی را اکنون نمی‌توان شرکت‌های غیرسیاسی که انتفاع اقتصادی خودشان را دنبال کنند در نظر گرفت بلکه آنها اکنون اصلی‌ترین پیشران‌های قدرت‌افکنی غرب (و حتی می‌توان گفت فقط واشنگتن) محسوب میشوند.
در شرایطی که امریکا «رقابت قدرت‌های بزرگ» را به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی خود تعریف کرده، احتمالاً در آینده بیشتر از هر زمان دیگر به ابزار تحریم برای رقابت با چین و روسیه متوسل شود و می‌دانیم که تحریم، ابزاری است که هر چه بیشتر مورد استفاده شود کهنه‌تر و فرسوده‌تر می‌شود و زودتر از دور خارج می‌شود.
احتمالاً سخت‌ترین بخش نظام مالی غرب محور که در برابر روند فروپاشی تحریم‌ها مقاوم‌تر خواهد بود دلار امریکا است. همان‌طور که تحلیلگران خاطرنشان کرده‌اند ارز ذخیره جهانی تنها یک بار در تاریخ جهان جایگزین شده است. هنگامی که بحران مالی سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد بسیاری از کارشناسان از جمله «جورج سوروس» پیش‌بینی می‌کردند که جایگاه مرکزی امریکا در تجارت جهانی رو به زوال خواهد بود، اما در واقعیت، آنچه رخ داد عکس این بود.
اما نشانه‌هایی وجود دارند که اثبات می‌کنند جایگاه دلار هم مصون از آسیب نیست. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول سهم دلار از ذخائر ارز جهانی به ۵۹ درصد رسیده که پایین‌ترین رقم در ۲۵ سال اخیر است. بر همین اساس است که برخی از تحلیلگران معتقدند که ارز ذخیره جهانی ممکن است به سرعت اتفاق بیفتد. چنین اتفاقی هم اقتصاد امریکا و هم تحریم‌ها را تضعیف خواهد کرد.
نظر شما