نگاهی به چالش های طرح نهضت ملی مسکن در پرند

در متنی که از سوی یکی از شرکتهای فعال در نهضت ملی مسکن در شهر پرند به تحریریه تیتر کوتاه ارسال شده است، لزوم حل چالشهای پروژه طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند مورد بررسی قرار گرفته است که به شرح ذیل است:

از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن و به روی کار آمدن دولت سیزدهم ساخت مسکن  با عنوان طرح نهضت ملی در دستور کار قرار گرفت و پیرو آن اراضی مختلف و وسیعی به محدوده شهرها الحاق شد تا طرح مذکور در آن اجرا شود  یکی از این شهرها که بالاترین درخواست مسکن از سوی افراد واجد شرایط به خود اختصاص داده بود شهر جدید پرند با حدود ۷۰.۰۰۰ درخواست بود که به واسطه این حجم بالا از درخواست باید  اراضی زیادی پس از جلب نظر مدعیان مالکیت و معارضان به محدوده آن اضافه می‌شد که این مهم طی مصوبات مختلفی از سوی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به ثمر نشست و ابلاغ شد.

از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی که به تنهایی توان اجرای  طرح نهضت ملی را نداشت طی امضا و مبادله تفاهم نامه های مختلفی از ظرفیت نهادهایی همچون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ستاد کل نیروهای مسلح و ارگان های مشابه دیگری استفاده و مدیریت بخشی از پروژه ها به ایشان واگذار شد   و بانک ها نیز از طرف دولت مکلف شدند تا سالانه ۲۵ درصد از منابع خود در حوزه تسهیلات را به نهضت ملی مسکن اختصاص  کنند تا این طرح به نحو احسنت اجرا و بخش اعظمی از خانه اولی ها و اقشار کم برخوردار صاحب خانه شده و قیمت مسکن و اجاره آن نیز در بازار مربوطه کنترل شود.

صرف نظر از ایرادات و نقدهایی که به طرح وارد بوده و کم کاری اکثر بانک ها در این حوزه ، متاسفانه شرکت ها و سازمان های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی که خود متولی و نوک پیکان طرح بوده نیز کم کاری و انحرافات زیادی از خط مشی اصلی و اهداف مندرج در قانون و دستورالعمل های مندرج در طرح داشته که شرکت عمران شهر جدید عمران پرند نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ترک فعل مدیران و کارشناسان آن بشدت مشهود است.

یکی از این پروژه ها که در شهر پرند به شدت مورد بی مهری شرکت عمران قرار گرفته پروژه موسوم به ۱۴۵ هکتاری و با مصوبه ۱۱۲۰۰ واحد مسکونی واقع در ورودی شهر بوده که قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) مسوولیت مدیریت و نظارت بر ساخت آن بعنوان کارگزار از سوی وزارت راه به  شرکت تعاونی انبوه سازی مروارید شرق فاخر واگذار شد  و باید  قرارگاه پس از ابلاغ مصوبه شورایعالی نسبت به شناسایی و انتخاب طراح ، مشاوران و پیمانکاران مربوطه ساخت و تحویل آن را از محل آورده های مردم و تسهیلات مربوطه به انجام رساند، که بخشی از اعضای آن را خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی تشکیل داده اند فلذا از آنجاییکه شرکت تعاونی انبوه سازی مروارید شرق فاخر که رسالت اصلی خود را خانه دار کردن افراد کم بضاعت و خانه اولی می‌داند با دعوت قرارگاه به این پروژه وارد شد و قبل از انعقاد قرارداد و دریافت پیش پرداختی نسبت به تجهیز کارگاه و شروع بکار اقدام کرد.

اما از همان ابتدای کار و به دلایلی نامعلوم شرکت عمران با قرارگاه سر بر ناسازگاری گذاشت و پروژه با چالش های متعددی مواجه گشت که از جمله آنها می‌توان به مواردی همچون: عدم پیگیری بمنظور ابلاغ به موقع طرح مصوب از سوی شورایعالی ، عدم همکاری با شهرداری در تعیین تکلیف و نحوه تامین و پرداخت عوارض صدور پروانه ، عدم تخصیص و اتصال اعضا به پروژه به تعداد واحدهای مسکونی مصوب ، عدم واریز مبالغ اقساط به حساب های مربوطه به شکلی که قرارگاه امکان وصول و یا واریز آن به حساب شهرداری ، طراح ، ناظر و پیمانکاران را داشته باشد ، عدم تایید به موقع طرح های تهیه شده توسط مشاور قرارگاه و وارد کردن ایرادات متعدد و بدون هر گونه توجیه به طرح ها ، عدم تسویه حساب مطالبات سازمان منابع طبیعی و آزاد سازی سند مالکیت بمنظور انتقال رسمی بنام وزارت راه و شهرسازی اشاره نمود که متاسفانه موارد مذکور موجب توقف و اطاله زمانی در عملیات اجرایی و صدور پروانه های ساخت و ایضا ترهین سند بمنظور پرداخت تسهیلات شده و ناشی از آن کار اجرایی پروژه تعطیل و عده زیادی مهندس و نیروی کار بیکار شده  اند.

این در حالی‌ است که شرکت عمران در همه جا علی الخصوص شورای تامین مسکن استان ، توقف و اطاله زمانی در اجرای پروژه را ناشی از قصور قرارگاه و شرکت های منتخب ایشان معرفی نموده و سعی بر آن دارد تا از این راه قرارگاه را از پروژه خارج و خود را جایگزین ایشان در پروژه کند،  لذا بدینوسیله از استاندار محترم و معاونت عمرانی ایشان که به حق در طول مدیریت خود بر شورای تامین مسکن استان نهایت تلاش و کوشش خود را بمنظور رسیدن به اهداف مندرج در قانون جهش تولید مسکن در شورای تامین مسکن کرده اند و سلامت ایشان در حوزه کاری زبان زد است و همچنین نهاد های نظارتی و قضایی تقاضا می‌ شود تا با ورود به این پروژه مانع تضییع حقوق اعضای آن و ایضا عوامل زیر مجموعه و تحت امر قرارگاه گردند.