طرحی جدید برای خانه دار کردن کارگران
معاون وزیر کار از طراحی چند سناریو مختلف برای مسکن کارگران خبر داد و گفت: چند سناریو را طراحی کردهایم و برخی از این سناریوها، تعاونی محور، برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.
![طرحی جدید برای خانه دار کردن کارگران](https://cdn.titrekootah.ir/thumbnail/PPexnztytlNa/thcIWBsskibWtGi05U8Jw_OsoV0LwhTn8CMvp_6uEZREJTOH4loqm0BBRG-3h6-_KIxmZZ5vIxGL_aYSR-VrBPycr1dbuxa6/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C.jpg)
مسئله مسکن کارگران یکی از چالشهای مهم اجتماعی است که به ویژه در شهرها پیش آمده است. کارگران با درآمدهای محدود خود، معمولاً با مشکلات جدی در یافتن مسکن مناسب و با قیمت منطقی مواجه هستند. افزایش هزینههای مسکن، کاهش منابع مالی آنان را تحت فشار قرار داده است.
"مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به ۷۰درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن میشود.
قیمت سرسامآور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را میبلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.
به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سالهای گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینههای تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند اما آذر ماه سال ۱۴۰۲ جلسه شورایعالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.
دی ماه ۱۴۰۲ بود که آیت اسدی، عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه تاکنون هیچ اقدامی برای کارگران در راستای قرارگاه مسکن نشده است گفت: با دستمزد فعلی کارگران توان پرداخت اجاره خانه ندارند چه برسد به خرید خانه.
عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار مشخص کرده است که فرآیند تعیین دستمزد کارگران به چه صورت است گفت: دولت باید قانون را اجرا و مجلس نظارت بر اجرا داشته باشد، متأسفانه قسمت نظارتی مجلس کمرنگ است. مجلس در قانون خدمات کشوری مصوب کرده است که حقوق کارکنان دولت بر اساس نرخ تورم افزایش یابد،اما این مصوبه اجرا نمیشود. امسال انتظارمان این است که مجلس نظارت کند و دولت هم اجازه دهد گروه کارگری و کارفرمایی به صورت مستقل مذاکرات مزدی را داشته باشند.
این موضوع دوبارهدر اسفند ماه ۱۴۰۲ هنگام بحث و بررسی در تعیین مزد ۱۴۰۳ مطرح شد.
در جلسه ۲۷اسفند ماه ۱۴۰۳، بهپیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظهای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سهنفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.
صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نمایندهای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.
آیت اسدی، نماینده کارگران در شورایعالی کار در همان جلسه در واکنش به اظهارات وزیر گفت: تصویب کارگروه مسکن کارگری هم مثل مزد منطقهای برای انحراف افکار است؛ زیرا ۶ ماه قبل آن را تصویب کردیم و وزیر کار قول داد همهٔ امکانات وزارتخانه برای مسکن کارگری در اختیار قرار گیرد، اما کاری از پیش نرفت و دوباره میخواهند مصوبهٔ قبلی را تصویب کنند.
حالا محمد چکشیان، معاون وزیرکار خبر از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری داده است.
وی از ساخت حدود ۶۰هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمانهای تابعه وزارتخانه و دستگاههای مختلف و تشکلهای کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها، تعاونی محور، برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.
چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بستههای اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماههای آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکلها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.
وی گفت: نخستین اقدام تشکیل قرارگاه مسکن بود و دبیرخانه موظف شد سناریوهای مختلف را بررسی و بسته پیشنهادی را ارائه دهد تا در سال ۱۴۰۳ تغییر رویکرد متفاوتی را رقم بزنیم.
نظر شما