کمیسیون عمران مجلس به دنبال سهم شهرداری ها از درآمدهای گمرکی

این نامه که به امضای رئیس کمیسیون عمران مجلس، رسیده است، بر ضرورت اجرای ماده (۴۲) قانون واریز حقوق ورودی کالاهای وارداتی به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری تأکید دارد.  کمیسیون عمران در این نامه به موارد متعددی از جمله میزان تحقق این سهم در سال ۱۴۰۳، نحوه واریز درآمدهای حاصل از گمرک و چگونگی نظارت بر تخصیص این مبالغ اشاره کرده است. همچنین، از گمرک جمهوری اسلامی ایران درخواست شده است که با شفاف‌سازی در این زمینه، گزارشی از عملکرد خود در واریز این سهم به مجلس ارائه دهد.

نگرانی‌های مجلس درباره نحوه اجرای قانون

کمیسیون عمران مجلس در این نامه آورده است که : 

با توجه به آمار ارائه شده در جلسه و تخمین میزان وجوه تکلیفی در اجرای حکم قانونی مزبور، با اتفاق نظر حاضرین جلسه موافقت گردید ارائه اسناد مالی مبنی بر واریز حداقل ۱۵ همت به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منزله عدم استنکاف گمرک از اجرای قانون تلقی شده و پرونده ماده (۲۳۴) ذیربط خاتمه یابد و در غیر این صورت گزارش تخلفات جهت قرائت در صحن مجلس و برخورد قانونی از طریق مراجع ذیربط، به هیات رئیسه ارسال گردد. 

همچنین، یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده، لزوم نظارت بیشتر بر اجرای این ماده قانونی از سوی نهادهای ذی‌ربط است. بر همین اساس، کمیسیون عمران از گمرک خواسته است تا گزارشی جامع از میزان درآمدهای گمرکی و نحوه تخصیص آن به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ارائه کند و در صورت وجود تخلفات، اقدامات لازم برای اصلاح آن انجام شود.

اجرای ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده از اهمیت ویژه‌ای برای توسعه شهری، روستایی و مناطق عشایری برخوردار است. بر اساس این قانون، درآمدهای حاصل از گمرک باید به‌صورت عادلانه بین مناطق مختلف کشور توزیع شود تا بتواند نقش مؤثری در بهبود زیرساخت‌ها، توسعه خدمات عمومی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد.

شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در بسیاری از مناطق کشور با مشکلات مالی متعددی مواجه‌اند و تأمین منابع پایدار برای اجرای پروژه‌های عمرانی، خدماتی و توسعه‌ای یکی از دغدغه‌های اصلی این نهادها است. به همین دلیل، اجرای کامل و بدون نقص این قانون می‌تواند کمک بزرگی به توسعه شهری و روستایی کشور کند.

لازم به ذکر است که اشاره کنیم، متن این قانون می گوید: 

معادل دوازده ‌‌در‌‌ هزار ‌ارزش‌ گمرکی کالا‌‌‌های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت سیزده‌درصد(۱۳%) کلانشهرها، سی‌ و پنج‌درصد(۳۵%) دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دودرصد(۵۲%) سایر شهرداری‌ها و بر اساس شاخص‌هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت می‌رسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر گردد. وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌های تعیین‌شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌ جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.

در ادامه این نامه، رئیس کمیسیون عمران مجلس از رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران خواسته است که در اسرع وقت گزارشی از میزان درآمدهای گمرکی، نحوه تخصیص این درآمدها و چالش‌های موجود در اجرای قانون ارائه کند.

با توجه به اهمیت تأمین منابع مالی پایدار برای شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری، اجرای کامل ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند تأثیر بسزایی در توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی داشته باشد. از سوی دیگر، نظارت بر نحوه اجرای این قانون و جلوگیری از هرگونه تخلف در تخصیص این منابع، از جمله وظایف مهم مجلس و نهادهای نظارتی است.

کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با ارسال این نامه، گامی مهم در راستای اجرای دقیق این قانون و شفاف‌سازی نحوه تخصیص درآمدهای گمرکی برداشته است. اکنون باید منتظر واکنش گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های مرتبط بود و دید که آیا اقداماتی برای اصلاح فرآیندها و تحقق شفافیت در این زمینه انجام خواهد شد یا خیر.