گفت و گوی تیترکوتاه با عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:
به دنبال افزایش ۶۰درصدی حقوق کارگران هستیم /کارفرمایان در پی دور زدن قانون نباشند
احمد بیگدلی گفت: نیروی انسانی اگر از لحاظ معیشت تامین شود کیفیت و کمیت محصول بیشتر و به نفع کارفرما می شود.

به گزارش تیترکوتاه_ تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ به یکی از مهمترین دغدغه قشر کارگری تبدیل شده است. در همین راستا مذاکرات مختلفی میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت انجام شده تا دستمزد سال آینده با میزان تورم اعلامشده توسط مرکز آمار همخوانی داشته باشد. به همین جهت کمیسیون اجتماعی مجلس نیز پیگیر افزایش دو بار در سال حقوق کارگران شد و برای این منظور با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در جلسه ای به توافق رسید.
احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرنگار پارلمانی تیترکوتاه در این باره گفت: امروز آخرین جلسه شورای عالی کار برگزار می شود و در این جلسه برای درصد افزایش حقوق پایه و دریافتی کارگران تصمیم گیری شود. نظر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس افزایش حداقل بالای شصت درصد حقوق پایه و حداقل چهل درصد دریافتی است. تصمیم گیرنده شورای عالی کار است و باید ببینیم در نهایت چه تصمیمی گرفته می شود.
او در پاسخ به این سوال که «چه تسهیلاتی برای کارفرمایان در نظر گرفته می شود تا در سال آینده با افزایش حقوق کارگران مجبور به تعدیل و کاهش تعداد نیروهای خود نباشند گفت: قوانین و مسائلی که در بودجه کشور آمده است پابرجاست اما در شورای عالی کار نمی توانند تصمیمی برای تسهیلات برای کارفرما گرفته شود. در این شورای فقط تعیین حداقل دستمزد انجام می گیرد.
بیگدلی افزود: اینکه بگوییم افزایش مزد منجر به تعدیل نیرو ها می شود خیر این گونه نیست. برخی کارفرمایان می گویند قیمت نهایی محصول ما با افزایش مزد افزایش پیدا می کند اما خب از سوی دیگر آن ها هم گرانتر می فروشند. درصد تاثیردر افزایش حقوق حداقل دستمزد کارگر در قیمت محصول نهایی مقدار بالایی نیست و قیمت تمام شده شامل هزینه های دیگری است. نیروی انسانی اگر از لحاظ معیشت تامین شود کیفیت و کمیت محصول بیشتر و به نفع کارفرما می شود.
عضو کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این سوال که «افزایش مزد کارگر ایرانی سبب روی آوردن کارفرمایان به اتباع غیر مجاز برای فرار از هزینه ها نمی شود؟» گفت: این دیگر دور زدن قانون و کنار گذاشتن عرق ملی است. اگر ما قائل به تولید ملی وکیفیت هستیم نباید دنبال دور زدن قانون باشیم. کنون شرکت هایی هستند که از چین کالای بی کیفیت می خرند برای آنکه قیمت آن ارزان است این هم همانند استفاده از اتباع است اگر شما دنبال کارگر ارزان باشید نشان دهنده آن است که دنبال محصول بی کیفیت هستید. چنین کارفرماهایی به دنبال اون دنبال سود غیر رسمی هستند. بحث ما بر سر سود واقعی، اصلی و ایجاد یک تولید خوب است . باید تولید داخل با کیفیت برای همه مورد توجه باشد تا بتوانیم در کشور توسعه پایدار ایجاد کنیم.
انتهای پیام/
نظر شما