چه کسی سکان وزارت کشور را در دولت چهاردهم به دست خواهد گرفت؟

وزارت کشور با هدف حفظ نظم و امنیت در سراسر کشور و تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین، به اجرای سیاست‌های عمومی دولت برای پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی می‌پردازد. این وزارتخانه همچنین با بهره‌گیری از مشارکت‌های عمومی، به حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی می‌پردازد و بر اداره امور مناطق کشور از طریق استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهداران نظارت می‌کند. از دیگر وظایف مهم وزارت کشور، شناسایی و تعیین هویت افراد و مدیریت بحران‌های ناشی از حوادث غیر مترقبه است.

مأموریت‌های اصلی وزارت کشور شامل تأمین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش در کشور، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و نظامی و حفاظت از مرزها، و تمشیت امور نیروی انتظامی می‌باشد. همچنین، تلاش برای تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قوانین، تأمین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی، از جمله وظایف این وزارتخانه است. 

وزارت کشور با زمینه‌سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل‌های سیاسی و غیر دولتی و نظارت بر فعالیت آن‌ها، و هدایت و راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و نظارت بر عملکرد آن‌ها، به ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری می‌پردازد. 

هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست‌های عمومی و برنامه‌های دولت، سیاست‌گذاری، راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی، و اجرای سیاست‌های عمومی دولت برای پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی نیز از وظایف دیگر وزارت کشور است. این وزارتخانه همچنین با برنامه‌ریزی برای انجام امور انتخابات، هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها، و هدایت و پشتیبانی فنی – اجرایی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به آن‌ها، به مدیریت امور شهرها و روستاها می‌پردازد.

در نهایت، برنامه‌ریزی و اعمال مدیریت برای رفع بحران‌های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه و شناسایی و تعیین هویت ایرانیان، از دیگر مأموریت‌های کلیدی وزارت کشور است.

در بررسی گزینه‌های مورد نظر برای سمت وزیر کشور، افراد واجد شرایط با دقت و تیزبینی خاصی ارزیابی می‌شوند. این انتخاب، نیازمند شناختی عمیق از توانمندی‌ها و تجارب مدیریتی آن‌ها است تا بتوانند در مواجهه با چالش‌های پیچیده‌ای که بر عهده این وزارتخانه قرار دارد، موفق عمل کنند. نامزدهای این سمت باید از قابلیت‌های بالای مدیریتی، توانایی در هماهنگی و رهبری دستگاه‌های اجرایی، و درک عمیقی از مسائل سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور برخوردار باشند. همچنین، تعهد به اصول انقلاب اسلامی و قانون اساسی، همراه با سابقه‌ای روشن و درخشان در خدمت به مردم و کشور، از جمله ویژگی‌های بارز این وزیر کشور است. بررسی‌های دقیق و موشکافانه، با هدف انتخاب بهترین فرد، تضمینی برای پیشبرد اهداف و مأموریت‌های وزارت کشور و تحقق امنیت و آرامش پایدار در جامعه است. احمد وحیدی در حال حاضر وزارت کشور را بر عهده دارد.

 این روزها از حسین علایی، سید محمد صدر و مجید انصاری، به عنوان گزینه‌های اصلی برای تصدی وزارت کشور در دولت چهاردهم یاد می شود. حال باید به انتظار نشست و دید مسعود پزشکیان چه کسی را برای اداره این وزارتخانه کلیدی معرفی خواهد کرد.

حسین علایی، سیاست‌مدار، مدیر اجرایی و استاد دانشگاه، به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین فعالیت می‌کند. وی در طول جنگ ایران و عراق از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و در بیشتر عملیات‌های اصلی این نیرو حضوری چشمگیر داشت. از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴، فرمانده قرارگاه نوح بود و در سال ۱۳۶۴ به عنوان نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران منصوب شد و تا سال ۱۳۶۹ در این سمت باقی ماند. علایی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶، در دولت‌های پنجم و ششم، به عنوان قائم‌مقام وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح فعالیت کرد و از ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ ریاست ستاد مشترک سپاه پاسداران را بر عهده داشت. وی همچنین از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان بود.

سید محمد صدر، فارق التحصیل دکترای داروسازی از دانشگاه تهران، از خاندان مشهور صدر است که در کشورهای مختلف مسلمان نفوذ دارند. او فرزند آیت‌الله سیدرضا صدر و برادرزاده امام موسی صدر و پدر همسر سید علی خمینی است. فعالیت سیاسی صدر از وزارت امور خارجه و پست مدیرکل امور اروپا-آمریکا در دولت شهید رجایی آغاز شد و در دوره‌های مختلف به‌عنوان معاون وزیر کشور و معاون وزیر خارجه خدمت کرده است. او مشاور محمدجواد ظریف نیز بوده است و معتقد است باید جایگاه بین‌المللی ایران را افزایش داد و روابط دیپلماتیک را گسترش داد. 

اسکندر مومنی، در سال ۱۳۴۱ در شهر قائم‌شهر استان مازندران به دنیا آمده است. وی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بود.

پیش از آن، مومنی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ ریاست پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا را به عهده داشت و بعد از او، تقی مهری این سمت را بر عهده گرفت. همچنین، مومنی در دوران جنگ ایران و عراق به عنوان عضو سپاه پاسداران و فرمانده نیروی انتظامی خراسان فعالیت کرده است. او معاون عملیات ناجا و از بنیانگذاران پلیس ۱۱۰ کشور نیز بوده و دارای دکترای امنیت ملی است و در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی است.

مجید انصاری، از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶ نخستین رئیس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی بود و در مجلس پنجم پس از عبدالله نوری، ریاست فراکسیون خط امام (اقلیت) را بر عهده داشت. در دوره سوم مجلس خبرگان رهبری نماینده مردم تهران بود و برای انتخابات دوره چهارم نیز ثبت نام کرد، اما به دلیل عدم حضور در آزمون کتبی شورای نگهبان، رد صلاحیت شد. او از سال ۱۳۸۰ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با حکم حسن روحانی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و سپس معاون حقوقی ریاست‌جمهوری بود. در تیر ۱۳۹۵، حسینعلی امیری جایگزین او در معاونت پارلمانی شد و تا پایان دولت یازدهم به عنوان معاون حقوقی ریاست جمهوری فعالیت کرد و در مرداد ۱۳۹۶ جای خود را به لعیا جنیدی داد.