چگونه اقتصاد کانادا به آمریکا وابسته شد؟

 سایت تخصصی موتور وان (Motor1) در خبری اعلام کرد: 

فولکس‌واگن هدف سوددهی داخلی برند VW را ۶.۵٪ تعیین کرد

به گزارش وب‌سایت خبری بیزنس اینسایدر، شرکت خودروسازی آلمانی فولکس‌واگن (VOWG_p.DE) هدف داخلی جدیدی برای افزایش حاشیه سود فروش برند VW تعیین کرده و قصد دارد آن را از حدود ۲٪ قبلی به ۶.۵٪ برساند.

این گزارش که بر اساس اسنادی به‌دست‌آمده تهیه شده، می‌گوید این هدف زمانی مشخصی ندارد اما بخشی از مجموعه اهداف تعیین‌شده برای سال ۲۰۲۵ است که با هدف بهبود هزینه‌ها و عملکرد برند اصلی این گروه خودروسازی تدوین شده است.

گروه فولکس‌واگن، که برندهایی مانند پورشه، آئودی، اشکودا و سئات را نیز در اختیار دارد، هنوز به درخواست رسانه‌ها برای اظهار نظر در این مورد پاسخی نداده است.

بر اساس آخرین گزارش مالی این شرکت، برند VW در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۴ حاشیه سود عملیاتی ۲.۱٪ بر فروش خود داشته که در صورت تعدیل برای موارد خاص، این میزان به ۳٪ می‌رسد.

چگونه اقتصاد کانادا به آمریکا وابسته شد؟

زمانی که برایان مالرونی و رونالد ریگان توافق تجارت آزاد را امضا کردند، ۷۵٪ از صادرات کانادا به آمریکا می‌رفت. این رقم اکنون به ۸۰٪ رسیده است. هرچند این افزایش چندان زیاد نیست، اما تجارت کانادا از حدود یک‌سوم اقتصاد این کشور در ۱۰۰ سال نخست، اکنون به دو‌سوم رسیده است. اگر دونالد ترامپ تهدید خود مبنی بر اعمال تعرفه ۲۵٪ را عملی کند، کانادا وارد رکود اقتصادی خواهد شد.

ترامپ می‌تواند این تهدیدها را مطرح کند زیرا اقتصاد کانادا وابستگی بیشتری به تجارت دارد. حتی در ایالت میشیگان، جایی که قطعات خودرو در فرآیند تولید تا هشت بار بین آمریکا و استان انتاریو جابه‌جا می‌شوند، تجارت با کانادا تنها ۱۱٪ از اقتصاد این ایالت را تشکیل می‌دهد. در مجموع، تجارت بین کانادا و آمریکا تنها ۳٪ از اقتصاد آمریکا را شامل می‌شود، در حالی که این رقم برای کانادا یک‌سوم کل اقتصاد آن است.

کانادا همواره درگیر نیروی جاذبه اقتصادی آمریکا بوده است. اولین نخست‌وزیر این کشور، جان اِی. مک‌دونالد، یک خط ریلی از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام ساخت تا دشت‌ها را توسعه دهد و مانع از نفوذ آمریکایی‌ها شود. اما پس از جنگ جهانی دوم، کانادا کم‌کم از این مقاومت دست کشید و در سال ۱۹۶۵ توافق مهمی را در صنعت خودرو با آمریکا امضا کرد.

با این حال، در سال ۱۹۷۲، وقتی رئیس‌جمهور نیکسون تعرفه ۱۰٪ بر تمامی واردات وضع کرد، نخست‌وزیر وقت کانادا، پیر ترودو (پدر جاستین ترودو) تلاش کرد وابستگی اقتصادی کشورش به آمریکا را کاهش دهد. دولت او برنامه نظارت بر سرمایه‌گذاری خارجی را اجرا کرد و در نهایت برنامه ملی انرژی را معرفی کرد. اما این سیاست‌ها خشم استان‌های نفت‌خیز غرب کانادا را برانگیخت و با مخالفت‌های منطقه‌ای شکست خورد. این امر یکی از ابزارهای کلیدی اقتصادی را از دست دولت کانادا خارج کرد؛ ابزاری که می‌توانست در بحران کنونی مفید باشد.

گزارش شینهوا (Xinhua) در مورد اقتصاد انگلیس هم اینگونه نوشته است: 

اقتصاد بریتانیا از رکود گریخت، اما تا کی؟

آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بریتانیا در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ از پیش‌بینی‌های بازار فراتر رفته و اندکی آرامش ایجاد کرده است. با این حال، همچنان ابهامات زیادی درباره روند آینده اقتصادی این کشور وجود دارد.

اداره ملی آمار بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ به میزان ۰.۱٪ نسبت به سه‌ماهه قبل رشد کرده است. در حالی که در ماه دسامبر، فعالیت اقتصادی ۰.۴٪ افزایش داشته است.

این نتایج فراتر از پیش‌بینی‌های بازار بوده است. پیش از انتشار این داده‌ها، نهادهایی از جمله بانک مرکزی انگلیس انتظار داشتند که اقتصاد این کشور در سه‌ماهه چهارم ۰.۱٪ کوچک شود. با توجه به اینکه در سه‌ماهه سوم رشد اقتصادی صفر بود، اقتصاد بریتانیا در آستانه رکود به نظر می‌رسید.

این رشد اقتصادی غیرمنتظره می‌تواند برای دولت حزب کارگر که با انتقادات شدید مواجه بوده، اندکی آرامش به همراه داشته باشد. ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، بارها تأکید کرده که اولویت اصلی دولت، تقویت رشد اقتصادی است.

با این حال، از زمانی که حزب کارگر در اوایل ژوئیه سال گذشته قدرت را در دست گرفته، روند رشد اقتصادی بریتانیا کندتر شده است. در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی بدون تغییر باقی ماند، در حالی که این نرخ در سه‌ماهه اول و دوم سال به ترتیب ۰.۷٪ و ۰.۴٪ بود.