کارگران روی مبلغ جدید دستمزد ۱۴۰۴ توافق کردند
جامعه کارگری خواستار افزایش حقوق به میزان ۲۹ میلیون تومان است. این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که تورم روزافزون و بالا رفتن هزینه‌های ضروری زندگی، فشار اقتصادی زیادی بر کارگران و خانواده‌هایشان وارد کرده است. بسیاری از کارگران بر این باورند که دستمزد فعلی توان تأمین نیازهای اولیه آن‌ها را ندارد و افزایش حقوق به سطح سبد معیشت، حداقل‌های لازم برای یک زندگی شرافتمندانه را فراهم خواهد کرد.
محسن باقری، رئیس کمیته مزد و نماینده جامعه کارگری، تأکید کرده است که در تعیین دستمزد سال آینده، به‌جای اعلام درصد افزایش، رقم مشخصی برای حداقل حقوق اعلام خواهد شد.
او معتقد است که اعلام درصد افزایش، بدون در نظر گرفتن پایین بودن پایه حقوق، تأثیر چندانی در بهبود معیشت کارگران ندارد. همچنین، اعلام رسمی یک درصد مشخص از سوی دولت می‌تواند پیامدهای اقتصادی مختلفی از جمله افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر بخش‌ها را به‌دنبال داشته باشد.
افزایش حقوق کارگران؛ هم‌سو با حقوق کارمندان؟
بررسی ها نشان می‌دهد که افزایش حقوق کارگران ممکن است مشابه رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده باشد. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد در نظر گرفته شده و برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که دولت از همین الگو برای کارگران نیز استفاده خواهد کرد. این در حالی است که این میزان پایین‌تر از نرخ تورم رسمی و خواسته‌های نمایندگان کارگری است.
در سال ۱۴۰۳، حداقل حقوق کارگران ۳۵.۳ درصد افزایش یافت، اما همچنان با سطح واقعی تورم فاصله داشت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که دولت تلاش دارد دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین کند، اما هنوز مشخص نیست که تصمیم نهایی شورای عالی کار چه خواهد بود.
چالش‌های تعیین دستمزد و درخواست‌های جامعه کارگری
در همین حال، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، بر این باور است که دولت باید رویکرد خود را در تعیین دستمزد کارگران تغییر دهد. او تأکید دارد که برخی تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر آمارهای رسمی است که با واقعیت‌های اقتصادی و وضعیت معیشتی کارگران همخوانی ندارد.
یکی از چالش‌های اساسی، نبود تعریف مشخص از خط فقر در کشور است. به گفته کارشناسان، خط فقر نسبی حدود ۳۵ میلیون تومان برآورد می‌شود، در حالی‌که حداقل حقوق کارگران بسیار کمتر از این رقم است. حاج‌اسماعیلی معتقد است که دولت باید پیش از برگزاری جلسات شورای عالی کار، تعریفی شفاف از خط فقر و سبد معیشت ارائه کند تا تصمیم‌گیری در مورد حقوق، بر مبنای واقعیات اقتصادی انجام شود.
پیش‌بینی میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴
همچنین با توجه به نرخ تورم رسمی سال ۱۴۰۳ که حدود ۳۲ درصد اعلام شده است، انتظار می‌رود دولت و شورای عالی کار افزایش حقوقی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد را برای سال آینده در نظر بگیرند.
برخی کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که علاوه بر افزایش حقوق نقدی، حمایت‌های غیرنقدی نیز برای کارگران در نظر گرفته شود. این حمایت‌ها شامل ارائه یارانه‌های کالایی و تسهیلات ارزان‌قیمت برای هزینه‌های مسکن است. یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، افزایش وام ودیعه مسکن برای کارگران اجاره‌نشین است که می‌تواند با ارائه تسهیلات ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود پایین، فشار اقتصادی بر این قشر را کاهش دهد.
اما با وجود تأکید دولت بر بهبود معیشت کارگران، همچنان ابهاماتی در مورد میزان افزایش حقوق سال آینده وجود دارد. تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار و سیاست‌های دولت برای کنترل هزینه‌های جاری، نگرانی‌هایی را در میان کارگران ایجاد کرده است.
انتظار می‌رود که شورای عالی کار طی هفته‌های آینده تصمیم نهایی خود را درباره حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ اعلام کند. هنوز مشخص نیست که آیا دولت برنامه‌ای برای کاهش فاصله میان دستمزد و نرخ تورم دارد یا خیر.
توافق روی کلیات سبد خانوار در آخرین جلسه کمیته مزد
آخرین جلسه کمیته مزد سال ۱۴۰۳ روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت با توافق روی کلیات تعیین سبد معیشت کارگری برگزار شد.
محسن باقری (عضو کمیته مزد و نماینده کارگری در شورای عالی کار) درباره این جلسه توضیح داد: در این جلسه کمیته مزد توافق کلی روی کلیات و مبانی تعیین سبد معیشت خانوار کارگری صورت گرفت. اما اعداد و ارقام نهایی به این دلیل که باید به تصویب شورای عالی کار برسد، در روز سی‌ام بهمن در جلسه این شورا مورد بحث و تصویب قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در صورت اخذ تصمیم در جلسه روز سی بهمن شورای عالی کار، اعداد توافق شده درباره سبد معیشت، پس از جلسه اعلام خواهد شد.
باقری در پاسخ به این سوال که آیا نظر گروه کارگری در توافق کلی روی کلیات و مبانی تعیین سبد و مزد تامین شده است، جواب داد: نمایندگان در جلسات کمیته دستمزد از موضع صنفی و چانه‌زنی وارد گفتگو نمی‌شوند. برای تدقیق اظهارات نیز مراجع رسمی برای گفتگو وجود دارند و عملاً اختلافات مانند جلسات چانه‌زنی شورای عالی کار جدی نیست. مثلا برای بحث کالری‌ها و مواد مصرفی درون سبد مرجع وزارت بهداشت وجود دارد و برای قیمت‌ها مرکز آمار و برای بُعد خانوار ثبت احوال و مرکز آمار با هم مرجع هستند. برای دهک‌های هزینه‌ای و دیگر موارد نیز مراجع مشخص وجود دارند و ما در بحث آمارهای این مراجع به توافق رسیدیم.
نظر شما