فساد اقتصادی در اسرائیل، یک امر عادی است!
اسرائیل در شاخص ادراک فساد ۲۰۲۳ که توسط سازمان شفافیت بینالملل گزارش شده، ۶۲ امتیاز از ۱۰۰ کسب کرده است

شاخص فساد در اسرائیل به طور متوسط ۶۴.۳۱ امتیاز از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۳ بوده است و به بالاترین رکورد ۷۹.۷۰ امتیاز در سال ۱۹۹۷ و کمترین رکورد ۵۸.۰۰ امتیاز در سال ۲۰۱۱ رسیده است. جمعیت کمتر از ده میلیونی جامعه اسرائیلی با قریب ۷۰ درصد فساد مالی در نهادها و راس حاکمیت !
بنابر گزارش رسمی نهاد های نظارتی رژیم صهیونیستی شواهدی وجود دارد که نشان میدهد فساد یک معضل واقعی در سیاست اسرائیل است و تحقیقات زیادی در مورد اتهامات اثرگذاری غیرقانونی و رشوه خواری در آن صورت گرفته است. نگاهی به بخشی از رسواییهای مالی مقامات رژیم اسرائیل در سه دهه گذشته که توسط عالی ترین مقام رژیم یعنی نخست وزیر صورت گرفته موضوع را برای ما روشن تر می سازد .
بنیامین نتانیاهو
نتانیاهو در سه پرونده تشکیل شده در سال ۲۰۱۹ به کلاهبرداری، رشوه و نقض اعتماد متهم شده است.
آویخای مندلبلیت، دادستان کل وقت اسرائیل، کیفرخواست نتانیاهو را در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹ اعلام کرد.
این تحقیقات به عنوان پرونده های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ ذکر شد.
در پرونده ۱۰۰۰ ، نتانیاهو، ۷۴ ساله و همسرش سارا ۶۵ ساله، هدایای مجللی از آرنون میلچان تهیه کننده برجسته اسرائیلی هالیوود و تاجر میلیاردر استرالیایی و شهروند اسرائیلی جیمز پکر در ازای امتیازات سیاسی دریافت کرده اند. این پرونده نخست وزیر اسرائیل را به کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم می کند.
پرونده ۲۰۰۰، نتانیاهو را متهم می کند که با روزنامه اصلی اسرائیل، یدیعوت آحارونوت وارد معامله شده تا در ازای حمایت از قانونی که به رشد روزنامه رقیب آنها "اسرائیل هیوم" آسیب می رساند، پوشش خبری مثبتی برای وی فراهم کنند. این پرونده نیز او را به کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم می کند.
پرونده ۲۰۰۰، نتانیاهو را متهم می کند که با روزنامه اصلی اسرائیل، یدیعوت آحارونوت وارد معامله شده تا در ازای حمایت از قانونی که به رشد روزنامه رقیب آنها "اسرائیل هیوم" آسیب می رساند، پوشش خبری مثبتی برای وی فراهم کنند. این پرونده نیز او را به کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم می کند.
پرونده ۴۰۰۰، نتانیاهو را به دلیل اعطای امتیازات نظارتی به شرکت مخابراتی ملی اسرائیل، Bezeq Telecom Israel، در ازای پوشش مثبت او و همسرش در یک وب سایت خبری تحت کنترل رئیس سابق شرکت فوق متهم کرد. علاوه بر کلاهبرداری و نقض اعتماد، نتانیاهو به پرداخت رشوه نیز متهم شده است.
همچنین پسر عموی و وکیل شخصی او دیوید شیمرون به فساد در فروش زیردریاییهای آلمانی و کشتیهای تهاجمی نیروی دریایی به ارزش ۲ میلیارد دلار متهم هستند.
در همین حال، احتمالاً سارا همسر نتانیاهو به دلیل سوء استفاده از بودجه عمومی متهم خواهد شد.
وی متهم است که با کلاهبرداری، حدود ۱۰۰ هزار دلار از کیف عمومی را برای پرداخت هزینه سرآشپزهای خصوصی در رویدادهای خانوادگی، تجهیز و بهبود خانه شخصی آنها در قیصریه و پرداخت هزینه مراقبت شخصی پدر سارا اختصاص داده است.
ایهود اولمرت
ایهود اولمرت، که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ نخست وزیر اسرائیل بود، به دلیل کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل سوابق شرکت ها و فرار مالیاتی به ۱۸ ماه حبس محکوم و راهی زندان شد. او تنها پنج ماه پس از ترک پست، به دریافت رشوه حدوداً ۴۳۰ هزار دلاری در رابطه با یک پروژه مسکن در اورشلیم در زمانی که شهردار بود محکوم شد. در سال ۲۰۱۵، اولمرت به شش سال زندان محکوم شد اما حکم او در دسامبر ۲۰۱۵ به ۱۸ ماه کاهش یافت. اما حتی قبل از محکومیت، زندگی سیاسی اولمرت با اتهامات مالی همراه بود. در سال ۱۹۹۶، او به اتهام نقض قوانین اسرائیل در مورد تأمین مالی احزاب محاکمه شد، اگرچه در نهایت تبرئه شد. او بعداً به ظن دریافت رشوه از یک تاجر در جریان ماجرای به اصطلاح جزیره یونانی مورد بازجویی قرار گرفت، اگرچه دادستان به دلیل کمبود شواهد از اتهامات خود صرف نظر کرد.
آریل شارون
آریل شارون، که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ به عنوان نخست وزیر خدمت کرد، به گرفتن صدها هزار دلار رشوه در اواخر دهه ۱۹۹۰ متهم شد که به ماجرای "جزیره یونان" معروف است. دادستان ها گفتند که دیوید اپل تاجر اسرائیلی، مبالغ هنگفتی را به پسر شارون گیلاد پرداخت کرد تا پدرش، وزیر امور خارجه وقت را متقاعد کند که معاملات املاک و مستغلات را حمایت کند - از جمله معامله ای در جزیره پاتروکلوس در یونان - که هرگز ساخته نشده است. شارون پس از اینکه دادستان کل به این نتیجه رسید که شواهد کافی علیه او وجود ندارد از اتهامات فساد فرار کرد.
ایهود باراک
ایهود باراک که از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ نخست وزیر بود، چندین بار به اتهام تامین مالی غیرقانونی مبارزات انتخاباتی، رشوه خواری و پولشویی مورد بازجویی قرار گرفت. پلیس تحقیقات خود را در سال ۲۰۰۳ با استناد به فقدان شواهد پایان داد و در سال ۲۰۰۶ دفتر دادستانی ایالت اعلام کرد که تحقیقات بدون هیچ گونه کیفرخواستی بسته شده است.
ایزر وایزمن
ایزر وایزمن که بین سالهای ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۰ ریاست جمهوری را برعهده داشت، پس از آنکه دادستانها اعلام کردند بیش از ۳۰۰ هزار دلار از دو مدیر اجرایی دریافت کرده است، زود استعفا داد. با این حال وایزمن - برادرزاده Chaim Weizmann، اولین رئیس جمهور اسرائیل - از پیگرد قانونی در امان ماند، زیرا مدت زمان محدودیت ها سپری شده بود. ( منبع : الجزیره )
نظر شما