عیدی شگفتانه دولت پزشکیان به کارمندان و بازنشستگان

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به تازگی با انتشار گزارش‌هایی، به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور پرداخته که یکی از این گزارش‌ها، به تحلیل ارقام کلان مصارف بودجه اختصاص یافته است.

بخش مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۴ به واسطه تغییرات ساختاری آن، تفاوت‌های قابل توجهی نسبت به سال‌های گذشته داشت. همین موضوع سبب شد که برخی ارقام هزینه لایحه بودجه سال آتی، جهش‌های بزرگی را نسبت به سال جاری تجربه کنند. با این وجود، این لایحه طی بررسی‌ها در مجلس، دچار تغییراتی شد که تا حدودی این جهش‌ها را تعدیل کرد.

رشد ۹۳ درصدی مصارف دولت در سال آینده

همانطور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود بررسی کرده، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ ارقام فرابودجه‌ای سابق مانند اعتبارات تقویت بنیه دفاعی و مواردی همچون بودجه هدفمندی یارانه‌ها که از جنس مصارف عمومی بودجه بوده اما در بودجه شرکت‌ها منعکس می‌شد، وارد بخش مصارف بودجه عمومی دولت شدند.

به این ترتیب، جمع مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با جهشی ۹۳ درصدی، از ۲۵۶۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۳ به ۴۹۵۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به علاوه مصارف از محل درآمدهای اختصاصی، با رشدی ۵۵ درصدی به ۵۳۸۴ هزار میلیارد تومان رسید. افزون بر آن، مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز رشدی ۷۰ درصدی را تجربه کرد و معال ۶۳۷۷ هزار میلیارد تومان ثبت شد.

مهر ابطال مجلس بر تغییرات ساختاری لایحه بودجه

با وجود اینکه این تغییرات می‌توانست موجب یکپارچگی قانون بودجه و بهبود مدیریت مالی دولت در منابع و مصارف بودجه‌ای شود، برخی ابهامات باعث شد که طی بررسی‌های لایحه در مجلس، تعدادی از این موارد، از جمله اعتبارات قانون هدفمندی یارانه‌ها، بار دیگر از سقف منابع و مصارف بودجه عمومی خارج شوند.

به این ترتیب، سقف منابع و مصارف عمومی دولت که در لایحه بودجه ۵۹۸۸ هزار میلیارد تومان، پس از اصلاحات بهارستان‌نشینان؛ به ۴۹۵۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

علت جهش ۲۳۵ درصدی تملک دارایی‌های مالی در بودجه ۱۴۰۴ چیست؟

مصارف بودجه دولت به سه بخش اصلی هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی تقسیم می‌شود که این سه بخش در بودجه ۱۴۰۴ به ترتیب ۷۸ درصد، ۵۰ درصد و ۲۳۵ درصد نسبت به بودجه ۱۴۰۳ رشد کردند.

اعتبارات هزینه‌ای، معادل هزینه‌کرد دولت بابت امور جاری است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، نشانگر هزینه‌های اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای و تملک دارایی‌های مالی، مجموعه‌ای از تعهدات مالی دولت از جمله تسویه اوراق مالی اسلامی، افزایش سرمایه بانک‌ها و تادیه تسهیلات بانکی است.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن هستند که سهم اعتبارات هزینه‌ای از مجموع مصارف عمومی دولت روند نسبتا ثابتی دارد، تملک دارایی سرمایه‌ای در طی ۴ سال اخیر روند نزولی داشته و تملک دارایی‌های مالی، روندی صعودی را طی کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد تشدید هزینه‌ها و کاهش درآمدها، دولت را ناچار کرده برای تامین هزینه‌های خود بیش از پیش به فروش اوراق سوق پیدا کند.

سهم ۴۴ درصدی کارمندان و بازنشستگان از بودجه ۱۴۰۴

بررسی نمای کلی از هزینه‌های دولت در سال آینده حاکی از آن است که بخش عمده این هزینه‌ها، مربوط به پرداخت حقوق کارمندان دولت خواهند بود که حدود ۲۳ درصد از مصارف دولت را در بر می‌گیرند. ۲۱ درصد از هزینه‌های دولت نیز صرف بازنشستگان خواهد شد که شامل پرداختی‌ها بابت مستمری صندوق‌های وابسته به دولت، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، پاداش پایان خدمت بازنشستگان و تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بازنشستگی است.

سهم ۴۴ درصدی این دو بخش از کل مصارف دولت باعث شده که مرکز پژوهش‌ها نیز از این موضوع و تاثیر آن بر محدود شدن توان ارائه خدمات توسط دولت در سال‌های آینده، ابراز نگرانی کند.

افزون بر آن، سهم بودجه عمرانی از کل مصارف بودجه ۱۴ درصد، بازپرداخت اصل و سود اوراق ۱۳ درصد، سایر بخش‌های تملک دارایی‌های مالی هشت درصد و کمک به هدف‌مندی یارانه‌ها نیز ۶ درصد است.