مزیت‌های قانون جدید بانک مرکزی / دستاورد اصلاح قانون چه بود؟

وظایف بانک مرکزی شامل تنظیم نرخ‌های بهره و کنترل تورم در اقتصاد کشور می‌شود. همچنین، بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانک‌ها و نظام مالی، مدیریت رزروهای ارزی، و تسهیل تراکنش‌های پولی و تسویه معاملات مالی بین بانک‌ها و دولت است. این نهاد اهمیت بسیاری در حفظ استحکام و پایداری اقتصاد ملی دارد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: با قانون جدید و تصمیمات تخصصی‌تر بانک مرکزی به‌زودی شاهد کاهش چشمگیر تورم در اقتصاد کشور خواهیم بود.

حمیدرضا جیهانی؛ کارشناس بازارهای پولی و مالی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا در رابطه با تصویب قانون جدید بانک مرکزی و اثرات آن بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: تصویب این قانون به بانک مرکزی کمک می‌کند در ایفای وظایف خود در حفظ ارزش پول ملی و تقویت ثبات اقتصاد کشور نقش پررنگ‌تری داشته باشد و موفق‌تر عمل کند.

وی افزود: با توجه به اینکه قوانین قبلی مربوط به سال‌ها قبل است و دهه‌ها از تصویب آن‌ها می‌گذرد، تصویب قانون جدیدی که خلا قوانین قبلی را بپوشاند و بتواند با شرایط فعلی کشور سازگاری داشته باشد، بسیار ضروری بود؛ بنابراین تصویب قانون جدید را می‌توان با توجه به نقاط مثبت آن، موفقیت بزرگی برای حفظ ثبات اقتصاد و ارزش پول توسط بانک مرکزی دانست.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: در قانون جدید، زمینه تسلط بیشتر بانک مرکزی بر بانک‌ها و امکان برخورد مناسب با بانک‌های متخلف ایجاد شده و با اقدامات خوبی که در برخورد با بانک‌های متخلف و بانک‌های ناتراز در ماه‌های گذشته آغاز شده، بنظر می‌رسد که در آینده دوره ناترازی بانک‌ها و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور به پایان می‌رسد.

جیهانی با اشاره به اینکه استقلال بانک مرکزی نیز در این قانون در نظر گرفته شده، گفت: استقلال بانک مرکزی بسیار مهم است؛ چرا که بخش عمده سیاست‌های ضد تورمی منوط به استقلال بانک مرکزی است و وقتی استقلال بانک مرکزی حفظ شود، موانع اتخاذ اقدامات متناسب برای مقابله با تورم برداشته خواهد شد.

این مدرس دانشگاه در ادامه تاکید کرد: البته استقلال به این معنا نیست که بانک مرکزی از کنترل حاکمیت خارج می‌شود بلکه بدان معناست که در تصمیم‌گیری و اقدام برای مقابله با تورم ابزار‌ها و اختیارات لازم را در اختیار داشته باشد که این مسئله در قانون جدید به خوبی دیده شده است.

وی گفت: این مسئله را نیز باید در نظر بگیریم که با اینکه متولی اصلی کنترل تورم در کشور بانک مرکزی است، اما عملکرد نهاد‌های دیگر نیز در تورم کشور موثر است؛ بنابراین سیاست‌گذاری‌های مالی و سایر نهاد‌ها نیز باید با بانک مرکزی در کنترل تورم هماهنگ باشند و همکاری کنند.

مزیت‌های قانون جدید بانک مرکزی

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه تغییر شورای پول و اعتبار به هیات عالی بانک مرکزی که در قانون جدید انجام شده، اقدام مناسبی برای اتخاذ تصمیمات تخصصی‌تر، بهتر و هماهنگ‌تر با اهداف این نهاد است، اظهار کرد: در قانون قبلی، حضور گسترده نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار در برخی موارد موجب اتخاذ تصمیمات بخشی و حتی معطل ماندن اتخاذ تصمیمات مناسب و به موقع در شرایط اضطراری می‌شد، اما در هیئت عالی که ذیل قانون جدید معرفی شده نسبت تعداد نمایندگان دولت کمتر شده و بیشتر از افراد متخصص استفاده شده است. بنظر می‌رسد در سایه قانون جدید و تصمیمات تخصصی و به موقع هیئت عالی بانک مرکزی دیگر شاهد تصمیمات بخشی و شوک‌های تورمی نبوده و در آینده نه چندان دور شاهد کاهش چشمگیر تورم در اقتصاد کشور خواهیم بود.

جیهانی با بیان اینکه نکته مهم دیگر کمک به بانک مرکزی برای مدیریت فعال بازار ارز است، گفت: شوک‌های ارزی در دهه‌های اخیر نقش مهمی در ایجاد شوک‌های تورمی در اقتصاد کشور داشت، بنابراین مدیریت مناسب بازار ارز می‌تواند از ایجاد شوک‌های ارزی جلوگیری کند.

وی اضافه کرد: همانطور که شاهد بودیم، اقدامات بانک مرکزی در ماه‌های اخیر آرامش و ثبات بازار ارز را به خوبی تامین کرد و این در حالی بود که در چند ماه گذشته شاهد فشار‌های سیاسی و اتفاقات منفی در سطح جهانی بودیم که در شرایط عادی می‌توانست اتفاقات دیگری را برای بازار ارز رقم بزند.

این استاد دانشگاه با اشاره به ممنوعیت دریافت ریال توسط دولت از بانک مرکزی پیش‌از ارائه ارز تحت قانون جدید افزود: اختیارات و ابزار‌های جدید در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است که زمینه مدیریت بهتر بازار ارز را برای این نهاد به وجود می‌آورد و دست او را برای اتخاذ تصمیمات مناسب در این زمینه باز می‌گذارد.

جیهانی در پایان تاکید کرد: قانون جدید، استقلال بانک مرکزی را به خوبی حفظ می‌کند، ابزار‌های نظارت مقتدرانه را در اختیار آن می‌گذارد و بسیاری از معضلات قانون‌های پیش از خود را برطرف خواهد کرد. این قانون می‌تواند برای بانک مرکزی در ایجاد ثبات اقتصادی و مدیریت بازار ارز چراغ راهی باشد. با تصویب بخش دوم قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی نیز پازل قانونی نظام بانکداری کشور تکمیل می‌شود و فصل جدید برای اقتصاد کشور آغاز خواهد شد.