آینده اجاره نشین ها در سال جدید / کاهش عرضه آپارتمان نوساز در بازار مسکن

افزایش اجاره مسکن یکی از مسائل مهمی است که در بسیاری از شهرها و مناطق جهان رو به رشد است. این موضوع می‌تواند برای افرادی که درآمدهای ثابتی دارند یا با مشکلات مالی مواجه هستند، چالش‌هایی ایجاد کند. افزایش تقاضا برای مسکن، کمبود واحدهای مسکونی و همچنین عوامل اقتصادی می‌توانند به افزایش قیمت اجاره‌ها منجر شود. این موضوع می‌تواند باعث کاهش قدرت خرید افراد، افزایش بدهی‌ها و حتی بروز مشکلات اجتماعی شود. برای حل این مسئله، نیاز به سیاست‌ها و تدابیری است که به تنظیم بازار اجاره‌ها کمک کنند و امکان دسترسی به مسکن مناسب را برای تمام اقشار جامعه فراهم سازند.

بر اساس روایت واسطه‌های بازار معاملات مسکن در شهر تهران، انتظار تورم شدید برای بازار اجاره ۱۴۰۳، فراتر از تورم سال‌های اخیر، وجود ندارد؛ به عبارت دیگر انتظار می‌رود امسال تورم اجاره مسکن تهران حول و حوش تورم عمومی و حتی بر اساس دیدگاه خوش‌بینانه و همچنین ظرفیت این بازار و توان مستاجرها، از تورم ۱۴۰۲ اجاره مسکن کمتر شود.

با این حال، آنها شرایط بازار اجاره در امسال را به طور مستقیم با شرایط کلی بازار معاملات مسکن از یک سو، وضعیت تورم عمومی و همچنین روندها و تغییرات احتمالی پیش‌روی سایر بازارها در ارتباط می‌دانند و معتقدند هر تغییری می‌تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بازار اجاره و رشد هزینه‌های اجاره‌نشینی را تحت‌تاثیر قرار دهد.

بر اساس آنچه واسطه‌های بازار معاملات اجاره مسکن شهر تهران اعلام کردند، اگرچه شرایط بازار اجاره امسال هم مانند سال‌های قبل به طور قطع برای مستاجرها وضعیت دشواری است اما از آنجا که عدد حاصل از تورم اجاره که مستاجرها باید به عنوان اضافه اجاره‌بهای سال جدید در قراردادهای ۱۴۰۳ متقبل شوند اعداد بالایی است، ظرفیت بازار برای پذیرش تورم‌های بالا و قابل‌توجه بسیار محدود است. به عنوان مثال، در سال‌های قبل که به طور نمونه مبلغ رهن آپارتمان ریزمتراژ حول وحوش ۲۰۰ میلیون تومان بود رشد ۲۵ درصدی اجاره‌بها معادل اضافه شدن ۵۰ میلیون تومان به رقم قبلی قرارداد و رسیدن مبلغ رهن به ۲۵۰ میلیون تومان بود؛ اما هم‌اکنون ۲۵‌درصد رشد برای رهن یک میلیارد تومانی معادل اضافه شدن ۲۵۰ میلیون تومان به مبلغ قبلی است. بنابراین و با توجه به وضعیت مالی خانوارهای مستاجر عملا بازار ظرفیتی برای تحمل رشدهای بالا در حوزه اجاره‌بها ندارد.

در چنین شرایطی و در حالی که تمام مولفه‌ها از وضعیت دشوار مستاجرها و تداوم شرایط سخت در این بازار در امسال خبر می‌دهد اما شرایط تورمی بازار اجاره می‌تواند احتمالا یک محرک عرضه آپارتمان به این بازار را در ۱۴۰۳ فعال کند. برخی فعالان بازار اجاره معتقدند با توجه به رسیدن سطح تورم اجاره به تورم عمومی و درآمد قابل‌توجهی که موجرها می‌توانند به واسطه اجاره‌داری به‌دست آورند، احتمالا بخشی از مالکانی که آپارتمان‌های خود را به صورت خالی نگهداری می‌کردند برای جبران بخشی از هزینه‌های زندگی خود، این واحدها را به بازار اجاره عرضه کنند.

این موضوع به‌خصوص در مورد آن گروه از موجرانی که در سال‌های گذشته آپارتمانشان را به بازار اجاره عرضه می‌کردند اما در دو سه سال اخیر به دلیل برخی نگرانی‌ها ناشی از بعضی مصوبه‌های دستوری عرضه واحد خود به مستاجرها را متوقف کرده بودند، بیش از سایر مالکان محتمل است. برخی مصوبه‌های دستوری در سال‌های اخیر از جمله تعیین سقف رشد اجاره‌بها و همچنین منع موجرها از تخلیه آپارتمان اجاره‌ای، منجر به بروز نگرانی در برخی از موجرها شد و باعث شد گروهی از آنها از ادامه اجاره‌داری منصرف شده و واحدشان را به بازار عرضه نکنند. حالا اما پیش‌بینی می‌شود بخشی از این موجرها به بازار برگردند. انگیزه آنها هم کسب درآمد از بازار اجاره است که به دلیل تورم‌های بالای دو سه سال اخیر، ارقام قابل‌توجهی را شامل می‌شود.

این در حالی است که هم‌اکنون برخی جست‌وجوگران بازار اجاره، از کمبود فایل‌های نوساز در این بازار خبر می‌دهند؛ فعالان بازار اجاره و واسطه‌های ملکی نیز این کمبود را تایید می‌کنند و در تشریح دلایل این موضوع می‌گویند: رکود ساخت‌وساز و رکود معاملات مسکن دو عامل مهمی است که منجر به کاهش عرضه آپارتمان نوساز به بازار اجاره شده است. در نتیجه رکود ساخت‌وساز نه‌تنها موجودی فایل نوساز در بازار اجاره کاهش یافته که سهم نوسازها از معاملات خرید و فروش مسکن هم نسبت به سال‌های قبل به طور محسوس کم شده است. ضمن آنکه عمده عرضه‌کننده‌های فایل نوساز به بازار اجاره در سال‌های قبل خریداران سرمایه‌ای بودند که چون هم‌اکنون هم عرضه نوساز و هم معاملات خرید سرمایه‌ای کاهش یافته است، بنابراین موجودی فایل نوساز در بازار اجاره نیز محدود و در برخی موارد نایاب شده است.