در گفت و گوی تیترکوتاه با نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در مجلس مطرح شد؛
کاهش ۵۰ درصدی رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ /عدم‌النفع ۲۰ میلیارد دلاری در بنگاه‌های صنعتی
هادی قوامی گفت: برآوردها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، فقط در بنگاه‌های اقتصادی صنعتی، ۲۰ میلیارد دلار عدم‌النفع تولید داشته ایم که این آسیب در بخش‌های کشاورزی و گردشگری به ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد و به طور کلی حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری تیترکوتاه، کاهش صادرات و واردات بر اثر تحریم‌های بین‌المللی، همچنین کاهش بهره‌وری و هدررفت منابع به دلیل مدیریت ناکارآمد ، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت نفت و از سویی تنش‌های اجتماعی و سیاسی از جمله موارد مهمی هستند که دست به دست هم داده و منجر به کاهش رشد اقتصادی در کشور شده اند. در پی این موضوع، تورم بالا هم باعث کاهش قدرت خرید وسرمایه‌گذاری مردم و مشارکت آن ها در تولید شده است.
در این باره خبرنگار پارلمانی تیترکوتاه به سراغ نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در مجلس رفته و با او به گفت و گو پرداختیم.
هادی قوامی در ابتدا به مرور آنچه مجلس در سال گذشته انجام داده است پرداخت و گفت: مجلس شورای اسلامی در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۳ فعالیت‌های مثبتی در راستای وظایف نظارتی خود انجام داد. از مهم‌ترین اقدامات این دوره، تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بود که هدف آن ایجاد ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی برای حل مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مردم است. امید است که با این ظرفیت‌ها، مجلس و دولت بتوانند گام‌های موثری در کنترل تورم، ثبات نرخ ارز و کاهش کسری بودجه و ناترازی‌های اقتصادی بردارند.
وی افزود: سال ۱۴۰۳ به دلیل برخی حوادث ناخواسته، از جمله شهادت رئیس‌جمهور شهید رئیسی و برگزاری انتخابات، با وقفه‌ای در خدمات‌رسانی روبرو شد که این موضوع تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشور گذاشت و موجب کاهش تقریباً ۵۰ درصدی آن نسبت به سال ۱۴۰۲ شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات خاطر نشان کرد: همچنین، افزایش نرخ ارز و دیگر چالش‌های اقتصادی سفره‌های مردم را تحت فشار قرار داد. برآوردها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، فقط در بنگاه‌های اقتصادی صنعتی، ۲۰ میلیارد دلار عدم‌النفع تولید داشته ایم که این آسیب در بخش‌های کشاورزی و گردشگری به ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد و به طور کلی حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر قرار گرفته است.
قوامی در پایان عنوان کرد: برای سال ۱۴۰۴، انتظار می‌رود که با اتخاذ استراتژی‌های مناسب و پشتیبانی نهادهای مختلف، این آثار منفی به حداقل برسد و تولید ملی در کشور بهبود یابد. همچنین، وزیر اقتصاد آینده باید دارای تجربه و دانش کافی باشد و بتواند تیم اقتصادی دولت را هم‌راستا کند تا به همراهی مؤثر مردم در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی دست یابد.
انتهای پیام/
نظر شما