مذاکرات ایران و آمریکا و بلاتکلیفی بازارهای مالی ایران

مذاکرات ایران و آمریکا، موضوعی که همواره در کانون توجهات بین المللی قرار داشته، نه تنها بر روابط دوجانبه این دو کشور، بلکه بر اقتصاد جهانی و منطقه نیز تاثیرات عمیقی بر جای می گذارد. در این میان، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران ایرانی، بیش از هر زمان دیگری، چشم به نتایج این مذاکرات دوخته اند، چرا که سرنوشت کسب وکار و سرمایه گذاری هایشان، به طور مستقیم، به آن گره خورده است. کامبیز میرکریمی، عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و روسیه در گفت و گو با تیتر کوتاه به بررسی ابعاد مختلف این موضوع و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران می پردازد.

تاثیرپذیری بازارهای مالی از مذاکره ایران و آمریکا

میرکریمی در این گفت و گو عنوان کرد: مذاکرات ایران و آمریکا به دلیل تاثیرات گسترده ای که بر اقتصاد جهانی و منطقه ای دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مذاکرات، با توجه به حساسیت های سیاسی و اقتصادی موجود، توانسته است فضای بازارهای مالی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و نوعی بلاتکلیفی را در میان فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران کشور ایجاد کند. در واقع، بازارهای مالی در انتظار تعیین تکلیف این مذاکرات هستند تا بتوانند مسیر حرکتی خود را مشخص کنند.

وی با اشاره به اینکه طولانی شدن این روند می تواند منجر به بروز رکود تورمی در بازارهای مالی شود، تاکید کرد که این امر می تواند پیامدهای منفی و گسترده ای برای اقتصاد به همراه داشته باشد.

ناامنی اقتصادی در فضای کنونی

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و روسیه در ادامه عنوان کرد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور، فعالان کسب و کار، تولیدکنندگان، تجار و فعالان اقتصادی با ناامنی های متعددی در دو سطح داخلی و بین المللی مواجه هستند. این ناامنی ها، که ریشه در عوامل مختلفی دارند، می توانند تاثیرات منفی و گسترده ای بر فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور داشته باشند.

وی افزود: در سطح داخلی، یکی از مهم ترین عوامل ناامنی، تداوم رویکرد دستوری و بخشنامه ای در مدیریت اقتصاد کشور است. این رویکرد، که در بسیاری از موارد بدون توجه به شرایط واقعی بازار و نظرات فعالان اقتصادی اعمال می شود، می تواند باعث ایجاد عدم اطمینان و بی ثباتی در فضای کسب و کار شود. به عنوان مثال، تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات، تعیین قیمت های دستوری، و محدودیت های اعمال شده بر واردات و صادرات، می تواند برنامه ریزی و فعالیت های اقتصادی را برای فعالان این حوزه دشوار کند.

میرکریمی در ادامه خاطرنشان کرد: در سطح بین المللی، تحریم های اقتصادی و سیاسی اعمال شده علیه ایران، یکی از مهم ترین عوامل ناامنی برای فعالان اقتصادی کشور است. این تحریم ها، که دسترسی ایران به بازارهای بین المللی و منابع مالی را محدود کرده اند، می توانند باعث افزایش هزینه های تولید و تجارت، کاهش صادرات و واردات، و ایجاد مشکلات در نقل و انتقالات مالی شوند.

بزرگترین مانع از توسعه کسب و کار

این فعال تجاری کشور در ادامه گفت: به عقیده من این ناامنی ها در حال حاضر بزرگترین مانع از توسعه کسب و کار در کشور به شمار می روند. بنابراین به طور حتم بخش خصوصی انتظار دارد که هر چه سریع تر از این بلاتکلیفی مذاکرات میان ایران و آمریکا خارج شود.

وی در ادامه تحلیل خود از وضعیت اقتصادی کشور، رشد نقدینگی را یکی از عوامل کلیدی تورم افسارگسیخته در ایران عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این نقدینگی، ناشی از سرمایه گذاری های ناموفق در بخش تولید است. به عبارت دیگر، وام هایی که با هدف رونق تولید و ایجاد اشتغال به واحدهای تولیدی پرداخت شده اند، به دلیل عدم سوددهی این واحدها، به سیستم بانکی بازنگشته اند.

میرکریمی با اشاره به این موضوع، تاکید کرد: این چرخه معیوب، یکی از عوامل اصلی تورم مزمن در اقتصاد ایران است. برای کنترل تورم، باید این چرخه را متوقف کرد. به عبارت دیگر، باید از پرداخت وام های بدون پشتوانه و سرمایه گذاری های ناموفق جلوگیری کرد.

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و روسیه در پایان با تاکید بر اینکه ما باید موانع کسب و کار را برطرف کنیم، گفت: یکی از بهترین راه های کنترل تورم توسعه تولید است. اگر ما رشد تولید را پا به پای رشد نقدینگی داشته باشیم تورم مهار خواهد شد. رهبر انقلاب شعار سال جدید را سرمایه گذاری در تولید عنوان کرده اند. به عقیده من شرط تحقق این شعار، تمرکز روی بهبود شرایط کسب و کار است.