دلار ۱۲۲۶ تومانی صدای معاون رئیس جمهور را درآورد

دوم تیر ۱۳۹۳؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری وقت در همایش ملی روز اصناف دو مساله اصلی در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داد که به گفته وی «اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی» و «نقش پررنگ دولت در اقتصاد» هر دو از چالش‌های جدی در اقتصاد ایران است.

جهانگیری تصریح کرد: اگر استفاده غیراصولی از حساب ذخیره ارزی در دولت سابق نبود، در شرایط فعلی موجودی این حساب می توانست ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار باشد که مطمنا در صورت آن موجودی چه بسا در شرایط تحریم به این وضعیت فعلی دچار نمی‌شدیم.

جهانگیری با اشاره به درآمد ارزی ناشی از فروش نفت در سال ۹۰ که ۸۰ تا ۹۰ میلیارد دلار آن نصیب دولت سابق شده بود، گفت: در سال ۹۳ این درآمد ارزی به نصف کاهش پیدا کرده و علاوه‌بر این اگر سهم ۲۹ درصدی صندوق توسعه ملی را نیز از آن کسر کنیم، عدد بسیار کمی در حدود ۳۷ میلیارد دلار نصیب دولت می‌شود.

جهانگیری با بیان اینکه متاسفانه در گذشته بعضی مصوبه‌هایی که تصویب می‌شد در پشت آن رانت ایجاد می‌شد، گفت: اگرچه مساله رانت در گذشته در برخی موضوعات همچون داشتن مهر برای ساخت کالاها و ورود آنها یا دلار نرخ پایین به عنوان «گلوگاه رانت» و «بلیت برنده» به تدریج کم شد، اما به معنای این نیست که رانت از بین رفته  است.

جهانگیری با اشاره به موضوع دریافت دلار مرجع ۱۲۲۶ تومانی برای ورود برخی کالاها توسط بعضی افراد و رانت ایجادشده از محل آن تصریح کرد: اگرچه در ظاهر همان افراد متعهد بودند با قیمت تصویب شده کالا را در بازار عرضه کنند، اما رانت ایجادشده و الان هم آن افراد هستند.

معاون اول رئیس‌جمهوری وقت با اشاره به اینکه متاسفانه افرادی که از رانت‌های بیشتری بهره می‌گیرند، صدایشان از همه بلندتر است تا رقبایشان را از صحنه خارج کنند، گفت: در طول سال‌های ۸۹ و ۹۰ بیش از ۲۰ میلیارد دلار از پول‌های کشور برای مداخله در بازار ارز تخصیص داده شد تا قیمت ارز را پایین بیاورند، اما مساله اصلی اینجاست که چه میزان ارز به چه گروه‌هایی داده شد؟