شرط‌ وشروط آزادسازی چیست؟

از سال ۹۷ باشروع ممنوعیت واردات لوازم خانگی آن هم با این تفکر که تولید داخل می‌تواند بازار را تامین کند، به‌مرور انحصار به این بازار راه پیدا کرد و در نتیجه آن چندین بار نرخ محصولات لوازم خانگی به‌صورت کاملا خودسر افزایش یافت، این در حالی است که هر بار پس از اعلام افزایش نرخ توسط برخی از شرکت‌ها، سازمان حمایت اعلام می‌کرد این گرانی‌ها بدون مجوز است و شرکت‌های متخلف جریمه خواهند شد.
در واقع ممنوعیتی که با هدف حمایت از تولید ایجاد شد، به‌عقیده بسیاری از کارشناسان باعث محدود شدن انتخاب مصرف‌کننده و در کل حق مصرف‌کنندگان در این‌گونه تصمیمات نادیده گرفته شده است.
اما به‌تازگی عباس علی‌آبادی، وزیر صمت اعلام کرد: به‌منظور رقابت‌پذیر کردن کالاهای ایرانی، با رعایت تعرفه‌های مناسب، مجوز برای واردات لوازم خانگی ارائه خواهد شد. در نتیجه ظاهرا قرار است پرونده باز لوازم خانگی بالاخره بسته شود.

قصه از کجا آغاز شد؟

سال ۹۷ با تشدید تحریم‌های امریکا علیه ایران، ممنوعیت واردات لوازم خانگی آغاز شد. مهم‌ترین نکته در ممنوع کردن واردات این محصولات علاوه بر محدودیت‌های ارزی، حمایت از تولید داخل و کمک به توانمند شدن این صنعت اعلام شده بود؛ هدفی که پس از مدتی زیر سایه انحصار به‌وجود آمده محو شد و در نهایت این مصرف‌کننده بود که با افزایش قیمت‌های چندین باره باید قدرت خرید خود را بالا می‌برد. 
به‌عقیده برخی از فعالان این صنعت تعدد شرکت‌های تولیدی نمی‌گذارد مقوله انحصار در بازار لوازم خانگی ایجاد شود؛ این در حالی است که باتوجه به وضعیت تامین مواد اولیه و نوسانات قیمتی در بازار که در تامین مالی نیز مشکلاتی را به‌وجود می‌آورد، رقابت با تولیدکنندگان خارجی شدنی نیست. البته نکته قابل‌ذکر این است که پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی و خروج شرکت‌های خارجی از ایران همچنان تقاضا برای خرید این کالاها در بازار مشاهده می‌شود و در برخی از سایت‌های اینترنتی نیز لوازم خانگی خارجی به فروش می‌رسد. 
در هر حال تولیدکنندگان داخلی در این مدت سعی کردند خودشان را به‌گونه‌ای اثبات کنند تا مردم به سمت کالاهای ایرانی سوق پیدا کنند، اما این اتفاق جز با ارتقای کیفیت و همچنین تعیین قیمت‌های مطلوب نمی‌افتد.

با قاچاق مبارزه کنید

علیرضا شهیدی، دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری درباره اعلام جدید وزیر صمت مبنی بر اینکه امکان رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی وجود دارد، گفت: تولیدکنندگان با رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی مشروط به اینکه با قاچاق مقابله شود موافق هستند؛ این در حالی است که انجام واردات به‌صورت قانونی موجب افزایش سوءاستفاده قاچاقچیان خواهد شد، زیرا برخی از افراد از راه واردات تعدادی کالا از راه قانونی به واردات قاچاق کالا نیز می‌پردازند. در کل خواسته تولیدکنندگان این است که شرایط به‌گونه‌ای پیش نرود که هم واردات آزاد باشد و هم شاهد افزایش قاچاق لوازم خانگی باشیم.

وی با تاکید بر ضرورت مبارزه با قاچاق لوازم خانگی بیان کرد: ۳۰ درصد نرخ فروش لوازم خانگی مربوط به پرداخت‌های دولتی است؛ در حالی که قاچاقچیان هیچ گونه پرداخت دولتی ندارند.

دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری با بیان دو مشکل اصلی صنعت لوازم خانگی اظهار کرد: چالش‌های اصلی صنعت لوازم خانگی، تامین ارز و قیمت‌گذاری دستوری است.

 اگر تولیدکننده‌ای ببیند تولیدش با زیان همراه است، قطعا دیگر تولید نخواهد کرد؛ اقدام عاقلانه هم این است که هیچ کالایی با زیان تولید نشود. دولت هزینه‌های سربار، دستمزد و... را بالا برده؛ پس باید اجازه دهد نرخ کالا در فضای رقابتی تعیین شود.

نیازی به قیمت‌گذاری دستوری نیست

شهیدی با تاکید بر ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازارهای رقابتی بیان کرد: باتوجه به اینکه بازار لوازم خانگی با بیش از ۲۰۰ تولیدکننده به‌‌شدت رقابتی است، بازار و فضای رقابت، خود می‌تواند تعیین‌کننده نرخ باشد. در واقع اکنون بازار کاملا رقابتی شده و کالا به‌وفور وجود دارد؛ در نتیجه دیگر نیازی به قیمت‌گذاری دستوری نیست. باید به این موضوع هم توجه داشت که حذف قیمت‌گذاری دستوری از افزایش قیمت‌های جهشی جلوگیری خواهد کرد.

ارزانی در کار نیست

دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری درباره تغییر نرخ لوازم خانگی در بازار پس از رفع ممنوعیت واردات بیان کرد: تغییر قیمت‌ها در بازار به نرخ ارز بستگی دارد، چراکه قیمت مواد اولیه موردنیاز تولید لوازم خانگی براساس نرخ ارز محاسبه می‌شود و رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی خیلی تاثیرگذار نیست. با این حال در نهایت به‌واسطه رفع ممنوعیت واردات شاهد تنوع کالایی در بازار لوازم خانگی و افزایش انگیزه تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت و تعیین نرخ مناسب برای محصولات‌شان خواهیم بود.

واردات، به‌شرط تولید برای صادرات

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران درباره احتمال رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی به صمت گفت: فعالان حوزه لوازم خانگی، به‌ویژه فروشندگان با ممنوعیت واردات لوازم خانگی نه موافق هستند و نه مخالف، بلکه معتقدند که اگر ظرفیت تولید کالایی در کشور وجود دارد، نباید وارد شود؛ در نتیجه واردات باید به‌شرط تولید برای صادرات باشد. در واقع باید هر کالایی که در کشور امکان تولید آن وجود ندارد، وارد شود و از سوی دیگر با حمایت از تولیدکننده او را تشویق به صادرات کرد. 

وی با اشاره به افزایش بی‌رویه قاچاق و تاکید بر مبارزه با آن بیان کرد: متاسفانه باوجود ممنوعیت واردات لوازم خانگی شاهد ورود بسیاری از کالاهای این حوزه از طریق کولبری، ته‌لنجی و... هستیم، اما راهکار این است که تاجران با نظارت بر کولبران و واردات ته‌لنجی و... کالایی را وارد کنند که امکان تولید آن در کشور نیست. با این روش می‌توان بر ارزهایی که برای واردات کالا خرج می‌شود نیز نظارت کرد.

صادرات ضعیف لوازم خانگی

پازوکی با اشاره به صادرات ضعیف در حوزه لوازم خانگی اظهار کرد: در صادرات لوازم خانگی ضعیف هستیم، زیرا مواردی چون ثابت بودن نرخ مواد اولیه و نرخ دلار اصولی مهم در صادرات است که ما از آن بی‌بهره‌ایم. در نتیجه صادرات لوازم خانگی باوجود افزایش تولید متاسفانه به حدی نیست که بتوان روی ارزآوری این محصولات تولیدی حساب کرد.

بانک‌ها خرده‌فروشان را دریابند

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با تاکید بر وضعیت بد فروشندگان لوازم خانگی گفت: نقدینگی و قدرت خرید مردم در این بازار کاهش یافته و حتی بسیاری از خریداران در صنف ما به سمت خرید کالا به‌صورت قسطی رفته‌اند؛ این در حالی است که خرده‌فروشان سرمایه آنچنانی ندارند که کالای خود را به‌صورت قسطی بفروشند.
حضور و فعالیت مال‌های بزرگ لوازم خانگی که امکان فروش شرایطی را فراهم کرده‌اند هر روز بیشتر از روز قبل موجب کسادی بازار ما می‌شود و دولت نیز هیچ تدبیری برای مدیریت این شرایط صورت نمی‌دهد. امروزه متاسفانه با به‌وجود آمدن اصطلاح «اگر قسطی بخری بردی» تمایل مردم به خرید اقساطی بسیار زیاد شده است.
از سوی دیگر بانک‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، اعطای تسهیلات را به سمت خرید برده‌اند. این در حالی است که توزیع‌کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی برای اینکه بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند حتی از سود خود کم می‌کنند و حتی برخی از کالاها را به نرخ خرید خود از کارخانه می‌فروشند.

 وی در ادامه افزود: در حال ‌حاضر فروشگاه‌های بزرگ، خرده‌فروشان را از بین می‌برند و سوال این است که چرا اعتباری که بانک‌ها به فروشگاه‌های بزرگ می‌دهند نصیب خرده‌فروشان نمی‌شود؟ این در حالی است که در خرده‌فروشی‌های راسته امین‌حضور ممکن است هر ۱۵ روز یک بار کالایی به فروش برسد و اصناف خرده‌فروش سرمایه آنچنانی ندارند که کالای خود را به‌صورت قسطی بفروشند.

گرانفروشی نداریم

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با تاکید بر اینکه گرانفروشی ازسوی فروشندگان نیست، گفت: ما محصولاتی را عرضه می‌کنیم که تولیدکنندگان آن را تولید کرده‌اند و نقشی در قیمت‌گذاری این محصولات نداریم. اگر گرانی وجود دارد باید چیزی که باعث آن شده را پیدا کرد. ما گرانفروشی نداریم، بلکه گرانی کالا داریم. شاید برخی تصور کنند گران شدن کالاها به‌نفع تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان است، در حالی که هیچ توزیع‌کننده و تولیدکننده‌ای نه‌تنها از افزایش قیمت‌ها سود نمی‌برد، بلکه ضرر می‌کند، چرا که سرمایه‌اش را از دست می‌دهد.

پازوکی در بیان مشکلات موجود در صنعت لوازم خانگی افزود: مشکل اصلی ما نبود برنامه‌ریزی و ثبات نرخ در مولفه‌هایی است که دولت تعیین‌کننده نرخ آنها است؛ به‌بیان دیگر به ریال حقوق می‌دهیم، اما فولاد و مس را هنگام فروش در بورس به دلار می‌فروشیم. مگر به کارگران به دلار حقوق داده می‌شود؟ همچنین با خرده‌فروشی فولاد ارزآوری می‌کنند؛ در صورتی که ارزآوری حاصل از صادرات محصول نهایی بیشتر است.

قیمت‌ها تغییر نمی‌کند

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران درباره کاهش نرخ لوازم خانگی پس از رفع ممنوعیت واردات بیان کرد: زمانی با کاهش قیمت‌ها روبه‌رو خواهیم شد که امنیت اقتصادی داشته باشیم؛ در نتیجه رفع ممنوعیت‌ واردات دردی را از بازار دوا نمی‌کند و بهتر است دولت به‌جای این تصمیمات کمی پای درددل تولیدکنندگان و اصناف بنشیند.

سخن پایانی

مشکلات گوناگون از سال ۹۷ با شروع ممنوعیت واردات گریبان‌گیر صنعت لوازم خانگی شده و حال با اعلام خبر خوش امکان واردات لوازم خانگی ازسوی وزیر صمت می‌توان کمی به این بازار امیدوار بود. در هر حال فعالان این حوزه معتقدند رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی دردی از مشکلات این صنعت دوا نخواهد کرد و همچنان در روی پاشنه بی‌برنامگی می‌چرخد؛ مشکلی که هزاران مشکل را با خود به همراه می‌آورد و تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و در نهایت مصرف‌کننده را در خطر می‌اندازد. خطر بازار راکد!

انتهای پیام/