نتیجه یک دهه ادغام وزارت بازرگانی و صنعت چه شد ؟ / سهم ۳۰ درصدی متولیگری وزارت صمت

اقتصاد ایران دارای قدرت تولیدی بالایی است و از نظر منابع طبیعی کشور بسیار غنی است. ایران دارای ذخایر عظیم نفت و گاز و همچنین صنایع مختلف پتروشیمی و فولاد و خودروسازی است. با این وجود، تحریم‌های بین‌المللی باعث محدود شدن دسترسی ایران به سیستم بانکداری جهانی و کاهش صادرات کالا و خدمات شده است. در عین حال، اقتصاد ایران دچار تورم بالا، بیکاری و افزایش قیمت‌هاست. با اینهمه، با برداشته شدن تحریم‌ها، پتانسیل بالای اقتصادی ایران می‌تواند بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

وزارت صمت درحال حاضر به تنهایی متولی ۳۰درصد اقتصاد کشور است و برخی کارشناسان معتقدند درچنین شرایطی برای ارتقای عملکرد، وزارتخانه بزرگ صمت با مسئولیت‌های متعدد باید به دو وزارتخانه تبدیل شود.

رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از جمله مواردی است که در دستورکار نمایندگان مجلس در هفته جاری قرار گرفته است. اما هدف دولت از این لایحه چیست و چرا به تصویب آن اصرار دارد؟

بررسی تاریخ سیاست‌گذاری اقتصادی و تجاری ایران نشان می‌دهد، شروع دهه ۹۰ با ادغام وزارت‌خانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» همراه بود. تصمیمی که به دلیل پیوستگی و ارتباط مسائل حوزه تولید و تجارت، باهدف تمرکز و هماهنگ‌سازی، سیاست‌گذاری در این حوزه در راستای پیشرفت اقتصادی کشور انجام شد. هدفی که بر اساس کارنامه وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در ۱۰ سال گذشته به هیچ وجه محقق نشده است.

بر اساس نظر کارشناسان، مهم‌ترین علت عدم تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای ادغام وزارت‌خانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی»، گستردگی وظایف در وزارت‌خانه تازه‌تأسیس بود؛ به عبارتی تجمیع اهداف ترسیم شده در حوزه‌های تولید، تجارت خارجی، تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی و تنظیم بازار در یک وزارت‌خانه، شاید موجب وحدت رویه شود، اما سیاست‌گذاری، مدیریت و نظارت این بخش‌ها را بسیار دشوار می‌کند. البته با اضافه‌شدن تحریم بانک مرکزی ایران و تمام فرآیندهای بین‌المللی انتقال پول به تحریم‌های گذشته، چالش‌های وزارت صمت در حوزه‌های صنعت و تجارت نیز دوچندان شد.

وزارت صمت متولی ۳۰ درصد اقتصاد کشور

گفتنی است، از ادغام وزارت‌خانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، بیشترین استیضاح و جابه‌جایی چه در سطح وزرا و چه در سطح مدیران، در این وزارت‌خانه رقم خورده است. رضا فاطمی امین وزیر سابق صمت در دفاعیات خود در جلسه استیضاح گفته بود: «وزارت صمت ۳۰ درصد اقتصاد کشور را پوشش می‌دهد، به عبارتی ۹۰ رشته فعالیت در کشور وجود دارد که ۲۷ مورد آن در حوزه این وزارتخانه است و با وجود این تنوع فعالیت‌ها، از زمان تشکیل این وزارتخانه تاکنون فقط یک وزیر به مدت چهار سال به مدیریت در این وزارتخانه پرداخته است.»

رشد اقتصادی منفی، نتیجه یک دهه ادغام

علاوه بر این اظهارات، بررسی کارنامه وزارت صمت در ۱۰ سال گذشته حکایت دارد؛ گستردگی وظایف وزارت صمت ازیک‌طرف و چالش‌های ایجاد شده به دنبال تحریم‌ها از طرفی دیگر، در طول سال‌های دهه ۹۰، باعث عدم تمرکز این وزارت‌خانه بر فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و تجاری کشور شده، به‌طوری‌که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ حدود ۱ درصد به ثبت رسیده است. همچنین رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده فعالیت‌های حوزه صنعت و معدن نیز در همین مدت به ترتیب منفی ۲.۴ و منفی ۱.۷ گزارش شده است.

از طرفی، عدم تناسب میان عرضه و تقاضا کالاهای اساسی و پرمصرف مردم در مقاطع مختلف، به‌هم‌ریختگی و عدم تنظیم بازارها، عدم حمایت از مصرف‌کننده، همگی حکایت از ناموفق بودن ادغام وزارت‌خانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن دارد.

در همین خصوص، رضا غلامی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با مهر با اشاره تحمیل ضرر و هزینه‌های اضافی به مصرف‌کننده نهایی در شرایط فعلی توضیح داد: وقتی در صنعت و تولید کشور انحصار وجود داشته باشد، یعنی در صنایع بزرگ مانند فولاد و خودروسازی و حتی تولید روغن نباتی، چند شرکت محدود وجود داشته باشد، باید ساختاری برای نظارت و تعیین قیمت نهایی، مستقل از بخش صنعت و تولید وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، تولیدکننده هزینه‌های اضافی را به‌راحتی در قالب حساب‌ها، به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌کندتولیدکننده هزینه‌های اضافی را به‌راحتی در قالب حساب‌ها، به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌کند؛ مصرف‌کننده نیز به دلیل نیاز خود و وضعیت انحصاری، مجبور به تهیه کالا با قیمت موجود است؛ از طرفی وزارت صمت به دلیل ماهیت حمایت از تولید خود، نمی‌تواند به‌درستی از حق مصرف‌کننده دفاع کند. به‌عنوان‌مثال در مورد گران‌فروشی یکی از شرکت‌های تولیدکننده خودرو به‌صورت قطعات منفصله، علی‌رغم شکایت سازمان حمایت، این شکایت همچنان بی‌نتیجه مانده است.

غلامی در مورد مسئله دیگری که در خلأ وجود وزارت بازرگانی رخ می‌دهد، گفت: در حال حاضر افرادی صادرات انجام می‌دهند و به منظور عدم تحویل ارز حاصل از صادرات خود به سامانه نیما، رأساً و بدون در نظر گرفتن نیاز و شرایط ارزی کشور، درخواست واردات کالا به کشور می‌کنند و در نتیجه این مسئله موجب فشار به منابع ارزی کشور می‌شود.

وی در پایان اظهاراتش در مورد اهداف تشکیل و وظایف وزارت بازرگانی گفت: وزارت بازرگانی با نظارت بر واردات به کنترل منابع ارزی کمک می‌کند، همچنین تأسیس این وزارت‌خانه به مدیریت تجارت خارجی کمک خواهد کرد و نهایتاً با ایجاد تمرکز در وظایف و یکپارچگی سیاست‌گذاری تجارت خارجی کشور، سرمایه‌گذاری خارجی و درآمدهای کشور افزایش خواهد یافت، مسائلی که تاکنون مورد غفلت وزارت صمت قرار گرفته است.

تلاش دولت‌ها برای احیای وزارت بازرگانی

بر این اساس، دولت‌های دوازدهم و سیزدهم به دنبال تفکیک و کوچک‌سازی اَبَر وزارت‌خانه صمت بودند که این طرح در دولت قبل به نتیجه نرسید، اما لایحه «تشکیل وزارت بازرگانی»، مجدداً در دولت سیزدهم پیگیری شد و کلیات آن در یک ماده‌واحده و ۶ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بر اساس این لایحه، به‌منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، با تفکیک اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، «وزارت بازرگانی» تشکیل خواهد شد.

۶ هدف تشکیل وزارت بازرگانی

همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در اظهاراتی مهم‌ترین مزیت‌ها و اهداف تشکیل وزارت بازرگانی را به این شرح بیان کرد: «تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده از جمله دلایل دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی است.»

موافقان و مخالفان لایحه ایجاد وزارت بازرگانی چه می‌گویند؟

اما ازآنجایی‌که هر طرح و لایحه‌ای موافقان و مخالفانی دارد، این لایحه نیز از این قاعده مستثنا نیست و موافقان و مخالفان نظرات متفاوتی نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی دارند. مخالفان با تأکید بر پیوستگی امور مربوط به تولید، صنعت و واردات، تفکیک این امور و تشکیل دو وزارت‌خانه برای هدایت این بخش‌ها را، همراه با تشتت در وظایف و نابسامانی در امور مربوط به تولید و تأمین کالاهای اساسی می‌دانند. از طرفی این افراد تشکیل وزارت بازرگانی را مخالف برنامه ششم توسعه دانسته و معتقدند این اتفاق موجب بزرگ‌شدن دولت می‌شود.

ولی موافقان تشکیل وزارت بازرگانی با اشاره به کارنامه ناموفق وزارت صمت و چالش مداوم دولت و مجلس در قالب سوال و استیضاح بر این وزارت‌خانه، بر تفکیک وظایف ابر وزارت‌خانه صمت تأکید دارند. زیرا اساساً مدیریت وزارت‌خانه‌ای که متولی ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است، سخت یا حتی می‌توان گفت ناممکن است.

اداره وزارت صمت توسط یک وزیر غیرممکن است

در همین رابطه حسن حسن‌خانی کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با مهر ضمن تأکید بر ضرورت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: چگونه یک وزارتخانه با حجم وظایف و تصمیم‌گیری بسیار بالا در حوزه‌های گوناگون توسط تنها یک شخص یعنی وزیر مربوطه اداره شود و در همه امور موفق باشد؟!

وی توضیح داد: تجمیع امور و وظایف حوزه‌های مختلفی نظیر صنایع کوچک و بزرگ، کنترل، نظارت و مدیریت بازار، واردات کالا و مواد اولیه تولید به حدی وزارت صمت را بزرگ کرده که مدیریت آن توسط یک شخص غیرممکن است.

حسن‌خانی در پاسخ به مخالفان تفکیک وظایف در وزارت صمت گفت: ادغام وزارت‌خانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی منجر به کوچک‌سازی دولت چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر اماکن نشده است‌ادغام وزارت‌خانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی منجر به کوچک‌سازی دولت چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر اماکن نشده است و عملاً فقط یک شخص، وزیر دو وزارتخانه شده است. از سوی دیگر، تفکیک‌سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به همین صورت بوده و تغییرات به وجود آمده مربوط به‌اضافه شدن یک وزیر و چند معاون است و ساختمان‌ها، کارمندان و غیره یکسان خواهد بود.

وی با تأکید بر مدیریت بهتر یک وزارت‌خانه کوچک‌تر گفت: تفکیک وزارت‌خانه صمت، نقش بسزایی در متمرکز کردن وظایف و مسئولیت‌های مربوط به هر حوزه را خواهد داشت و اهداف ترسیم شده برای حوزه تولید، تجارت و مدیریت بازار که در سال‌های گذشته محقق نشده، دست‌یافتنی شود.

انگیزه واردات کالا ارتباطی به تشکیل وزارت بازرگانی ندارد

این کارشناس اقتصادی با بی‌پایه و اساس خواندن استدلال‌ها در مورد تبدیل وزارت بازرگانی به وزارت واردات گفت: انگیزه لازم برای واردات کالا صرفاً با تشکیل وزارت بازرگانی به وجود نخواهد آمد؛ در واقع وابستگی به واردات برای کالاهای اساسی و نیاز صنایع و بخش تولیدی کشور بر واردات برای تأمین مواد اولیه، علت اصلی واردات کالا به کشور است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، نقش اقداماتی که منجر به عدم تناسب میان قیمت تمام شده اقلام در داخل و قیمت موجود در خارج از کشور وجود دارد، پررنگ‌تر از تشکیل وزارتخانه بازرگانی است؛ یعنی بالا رفتن بی‌رویه قیمت‌ها در افزایش تقاضا برای واردات کالا نقش اساسی دارد؛ بنابراین صرف تشکیل وزارت بازرگانی رشد قابل‌توجهی را در واردات کالا ایجاد نمی‌کند و نیاز کشور تعیین‌کننده میزان افزایش یا کاهش واردات کالا است.

حسن‌خانی در بخش پایانی اظهاراتش گفت: به‌هرحال به نظر می‌رسد که تفکیک این وزارتخانه یک تفکیک بسیار مهمی است که در سال‌های متمادی هم تجربه تشکیل وزارت بازرگانی و هم تجربه ادغام آن را داشته‌ایم و تجربه نشان داده که در هر کدام از این حالت‌ها هم‌زمان ایرادات و مزایایی دارد. اما به عقیده کارشناسان این حوزه، در هر دو مدل پیاده شده چندان بهره‌وری مطلوب یا ناکارآمدی ایجاد نشده است؛ بلکه تأثیر مهم و اساسی در تفکیک این وزارتخانه در کاهش وظایف و مسئولیت‌های آن است.

بر اساس آنچه از گسترگی وزارت صمت مطرح شد، کارشناسان اقتصادی ضمن تأیید برخی از چالش‌های تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند که در راستای پیشبرد امور و سیاست‌گذاری‌های انجام شده برای ارتقای مدیریت، عملکرد بهتر و نظارت دقیق‌تر در این حوزه می‌توان وزارتخانه بزرگ صمت با مسئولیت‌های متعدد را به وزارتخانه‌های کوچک‌تری تبدیل کرد.

به نظر می‌رسد، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و شرایطی بین‌المللی، تمرکز بر وظایف متعدد وزارت‌خانه‌ای که به‌عنوان متولی حدود یک‌سوم اقتصاد کشور شناخته می‌شود، راهکاری است که تا حدودی ناکارآمدی وزارت صمت را جبران کند؛ به‌عنوان‌مثال با توجه به عضویت ایران در بریکس و سازمان همکاری‌های شانگهای، تمرکز بر تجارت با کشورهای موردنظر، می‌تواند بازارهای ازدست‌رفته در سال‌های گذشته را احیا کند.