کارنامه قابل قبول دولت سیزدهم در بخش مسکن

دولت سیزدهم در روزهای پایانی خود به سر می‌برد و اکنون عملکرد این دولت در بخش‌های مختلف بیش از پیش زیر ذره بین رفته است. کارشناسان و مسئولان در حوزه‌های گوناگون نگاه و نظرات متفاوتی به کارنامه دولت سیزدهم دارند. بازار مسکن یکی از پر چالش‌ترین بخش‌ها در دولت سیزدهم بوده است. به گفته برخی کارشناسان بار سنگینی که دولت یازدهم و دوازدهم از آن شانه خالی کردند، بر دوش دولت سیزدهم قرار گرفت.

در همین راستا در خصوص بررسی عملکرد دولت سیزدهم در حوزه مسکن در ابتدا با اقبال شاکری عضو سابق کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم.

شاکری در رابطه کارنامه دولت سیزدهم در حوزه مسکن توضیح داد: اتفاقاتی که در دولت سیزدهم در حوزه مسکن در برنامه هفتم توسعه رخ داده است، جزو دستاوردهای درخشان و امیدوار‌کننده و آینده ساز است. علاوه بر قوانینی که در خصوص بازار مسکن در مجلس یازدهم و برنامه هفتم توسعه تصویب شدند، زیرساخت‌های حقوقی برای کنترل و ایجاد ثبات در بازار مسکن و بازار اجاره نیز ایجاد شد. همچنین اقدامات عرضه‌ای مانند ساخت و تحویل واحدهای مسکونی حمایتی در دولت سیزدهم قابل دفاع است.

وی در ادامه افزود: در سال‌های اخیر یک تغییر نگرش مثبتی در وزارت راه و شهرسازی رخ داد که یکی از دستاوردهای آن، آزادسازی زمین‌ها برای تحویل به مردم و همینطور بخش صنعت بوده است. اقدام مهم و اثرگذاری همچون حذف قیمت زمین از زندگی عمومی مردم در بخش مسکن و در صنعت هم برای ایجاد شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شد. بنابراین حذف قیمت زمین از بازار مسکن و صنعت بزرگترین دستاورد مجلس و دولت سیزدهم بوده است.

کوتاهی دست محتکران زمین در دولت سیزدهم

عضو سابق کمیسیون عمران مجلش شورای اسلامی در رابطه با واگذاری زمین به افراد گفت: آزادسازی زمین‌ها نیز از اقدامات مثبت دولت سیزدهم در بخش مسکن است. تا پیش از آن ایجاد یک حلقه بسته در اطراف شهرها و روستاها و در نتیجه زمین گیر شدن مردم در آن مناطق سبب افزایش قیمت مسکن شده بود. رویکرد دولت سیزدهم در این زمینه باعث شد تا به مرور وزارت راه و شهرسازی از تصدی گری همه جانبه‌دست برداشته و به سمت ارائه تسهیلات و زمین به مردم و ساخت مسکن توسط خود مردم پیش رود. در این خصوص اقدام مثبتی دیگری انجام شد که در رابطه با ارائه زمین معیشت محور به افرادی است که شغلی نداشته یا زوج جوانی که تازه تشکیل خانواده داده‌اند. به این صورت که این افراد می‌توانند در زمینی که تحویل گرفته‌اند هم مسکن بسازند و هم آن را در راه‌اندازی کسب و کاری برای خود به کار گیرند. این مورد هم جزو مصوبات برنامه هفتم توسعه بوده است.

تصویب قانون نجات بازار مسکن

اقبال شاکری در مورد تصویب قانون پر سود دولت سیزدهم در بخش مسکن بیان کرد: به نظر من مسیری که دولت سیزدهم در عرضه مسکن پی گرفت و رویکردهای جدیدی که در این مسیر اتخاذ نمود، باعث می‌شود که به احتمال زیاد در دو سال آینده، بازار مسکن رنگ آرامش را ببیند. در تکمیل برنامه هفتم و اقدامات دولت شهید رئیسی، آخرین قانونی که مجلس تصویب کرد و به قانون ساماندهی مسکن، زمین و اجاره مشهور شد، یکی از پر دستاورد‌ترین قوانین مجلس در حوزه مسکن است. هدف این قانون نجات زمین و مسکن از دست محتکران این حوزه و کوتاه کردن دست سوداگران و مافیای این بازار بوده که از این طریق جلوی احتکار زمین‌ها و افزایش قیمت مسکن گرفته می‌شود. سوداگران می‌توانند افراد عادی (تعداد بسیار اندک)، مشاوران املاک، بانک‌ها و سازمان‌های حقوقی بخش خصوصی و دولتی باشند. نظر بر این است که ادامه این مسیر در دولت چهاردهم نیز محقق شود.

در ادامه نیز به سراغ مجید گودرزی کارشناس ارشد مسکن رفتیم و نظر وی را در رابطه با عملکرد دولت سیزدهم در نجات بازار مسکن جویا شدیم.

انقلابی در قانون‌گذاری بخش مسکن

گودرزی گفت: از نظر من دولت سیزدهم کارنامه‌ای موفق در بخش مسکن داشته و این موفقیت نیز مرهون قوانینی بود که با همراهی مجلس در این بخش مصوب شدند. یکی از این قوانین، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره است که اخیرا تصویب شده و برای نخستین بار پس از ۱۱۶ سال که از قانونگذاری می‌گذرد، مصوب شد. متاسفانه قانونگذاری در حوزه ملک و مسکن خط قرمز مافیای مسکن بود و معمولا از تصویب قانون مشخص برای این حوزه جلوگیری به عمل می‌آمد، اما به هر حال این قانون برای نخستین بار در دولت سیزدهم تصویب شد.

وی همچنین در رابطه با آمار تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان در دولت سیزدهم یادآور شد: قوانین دیگری هم مانند تعیین تکلیف خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس هم تصویب شد، اما اجرای آن موفقیت چشمگیری نداشت. از سوی دیگر طرح بزرگ نهضت ملی مسکن بود که با وجود خلف وعده‌های ۱۸ بانک و عدم پرداخت تسهیلات تکلیفی، حدود ۱۵ درصد پیشرفت داشت، به این معنا که ۱۵ درصد واحدهای مسکونی که وعده داده شده بود تکمیل شدند و حدود ۲۳ درصد واحدهایی هم که در حال احداث بودند به مردم تحویل داده شدند. درحال‌حاضر ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی حمایتی در دست ساخت است.

کوتاهی عمدی دولت‌های پیشین در حوزه مسکن

این کارشناس مسکن به کوتاهی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن نیز اشاره کرد و گفت: علاوه بر این واگذاری بیش از یک میلیون زمین رایگان در دستور کار دولت سیزدهم بود که تا پیش از این چنین اقداماتی به خصوص در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اجرا نشده بود. در واقع یک کمبود عمدی و صوری در حوزه مسکن داشتیم به خصوص که وزرای دولت‌های جناب روحانی و خاتمی عمدا در واگذاری زمین و ساخت واحدهای مسکونی که تکالیف قانونی دولت بوده امتناع کرده و کمبودی عمدی در بازار مسکن ایران به وجود آوردند.

مجید گودرزی در خصوص حمایت دولت سیزدهم از قشر آسیب پذیر مستاجران بیان کرد: دولت سیزدهم همچنین ساخت ۵۷ شهر جدید را مصوب کرد که ۲۷ شهر آن در نوار ساحلی خلیج‌فارس و دریای عمان است. این موضوع می‌تواند جلوی بخشی از مهاجرت‌ها به شهرهای بزرگ را گرفته و خانوارهایی که قصد مهاجرت دارند را به سوی این مناطق هدایت کند. به علاوه دولت سیزدهم برای نخستین بار در ساماندهی بازار اجاره و در حوزه قیمت‌گذاری ملک و مسکن ورود پیدا کرد و درحال‌حاضر بر اساس قانونی که مصوب شد دولت می‌تواند بر اساس منطقه قیمت‌گذاری کرده و از این طریق از قشر آسیب پذیر مستاجران حمایت کند. تا پیش از این گران فروشی در حوزه اجاره ملک و مسکن مطرح نبود و هزاران درصد افزایش قیمت اجاره مسکن به عنوان مصداق گران فروشی و عامل اخلال در نظام اقتصادی کشور در نظر گرفته نمی‌شد. از سوی دیگر محدودیت هایی برای بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در حوزه ملک و مسکن ایجاد شد از جمله اینکه در بحث ترازنامه‌ها و وثایق بانکی برای ایجاد نقدینگی محدودیت هایی در نظر گرفته شد و دولت برای کنترل نقدینگی مجبور شد تا سرمایه‌گذاری بانک‌ها و به روز رسانی املاک را از شمول وثایق برای سقف وام بیشتر حذف کند.

دولت پزشکیان کدام مسیر را انتخابات می‌کند؟

وی در مورد ادامه روند دولت سیزدهم در حوزه مسکن عنوان کرد: اقدامات دیگری نیز در دولت سیزدهم در حوزه مسکن انجام شد که پس از ترک فعل بزرگی که در دولت یازدهم و دوازدهم اتفاق افتاد و منجر به آسیب به بسیاری از مردم شد، توانست چالش‌های زیادی در بخش مسکن را برطرف کند. بهتر است که دولت آقای مسعود پزشکیان نیز دنباله روی دولت‌های یازدهم و دوازدهم نباشد، زیرا مردم بیش از این توان و ظرفیت تحمل فشارهای اقتصادی به خصوص در حوزه مسکن را ندارند.

فشار بازار مسکن بر دوش مستاجران

گودرزی در پاسخ به سوال تیتر کوتاه مبنی بر زمان تاثیر تصویب قانون ساماندهی بازار اجاره گفت: پیش از این برای کنترل اجاره بها مصوبه سران قوا وجود داشت که البته به دلیل اینکه تبدیل به قانون نشده بود، شورهای حل اختلاف زیر بار اجرای آن نمی‌رفتند و عموما به محض ورود مالک و مستاجر به شورای حل اختلاف، حکم تخلیه را صادر می‌کردند. چنین مسئله‌ای در دنیا مرسوم نیست و آواردگی مستاجر حق مسلم صاحب خانه نیست و فقط قانون و جنگ می‌تواند یک خانواده مستاجر را مجبور به جابه جایی کند، اما متاسفاته ما شاهد این هستیم که هنوز هم موجران در کشور ما این اختیار را دارند که خودشان حکم صادر کرده و شرایط را برای مستاجران آنطور که تمایل دارند تغییر دهند.

این کارشناس مسکن در پایان به قانون تعیین سقف اجاره مسکن در دولت سیزدهم اشاره کرد: در واقع ما از نظام ارباب و رعیتی به نظام مالک و مستاجری رسیدیم که متاسفانه بسیار ظالمانه تر بوده و در دنیا این موارد تقریبا با قانون مهار شده است، اما ملاکین ما هنوز هم زیر بار اجرای قانون نمی‌روند. با این حال تعیین سقف اجاره قدمی رو به جلویی در دولت سیزدهم بوده است که البته در آینده نیاز به برخی اصلاحات دارد.