آفرین آقای دولت / کار خوب به نفع مسکن سازی ارزان

در حالی که یکی از چالش‌‌‌های مهم در طرح خانه‌‌‌سازی دولتی، از همان ابتدا تاکنون مشکل ناتوانی بخشی از متقاضیان در تامین و تکمیل سهم آورده نقدی آنها در شروع یا در مراحل مختلف پیشرفت پروژه است، در این دستورالعمل برای این مشکل نیز چاره‌‌‌اندیشی شده و یک پشتیبان مالی ثانویه درنظر گرفته شده است. تا قبل از تهیه و ابلاغ این دستورالعمل، طرح خانه‌‌‌سازی دولتی عملا چهار بازیگر اصلی شامل دولت (وزارت راه‌‌‌ وشهرسازی به عنوان مجری خانه‌‌‌سازی دولتی)، سازنده‌‌‌ها، مردم و شبکه بانکی داشت. اما در این دستورالعمل صندوق ملی مسکن به عنوان نهاد مالی پشتیبان و ستون پنجم طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال، تعیین و معرفی شده است.

بر اساس یکی از تبصره‌‌‌های موجود در این دستورالعمل، در صورت عدم‌پرداخت به موقع سهم آورده متقاضی واجد شرایط، وزارت راه وشهرسازی می‌تواند برای جلوگیری از تاخیر در روند اجرایی کار نسبت به تامین منابع لازم از محل صندوق ملی مسکن اقدام کند. البته در این تبصره تاکید شده است که در چنین مواقعی، صندوق ملی مسکن، جایگزین متقاضی شده و وجوه پرداختی از سوی متقاضی، به حساب وی بازگردانده می‌شود.

اگرچه ترجمه این تبصره از دستورالعمل، این است که صندوق ملی مسکن به‌عنوان ستون پنجم خانه‌‌‌سازی دولتی، جایگزین متقاضی‌‌‌ای خواهد شد که توان تکمیل آورده ندارد و این گروه از متقاضیان که موفق به تکمیل آورده در زمان تعیین‌شده نخواهند شد از این طرح حذف می‌‌‌شوند؛ اما این بخش از دستورالعمل برخلاف ظاهر آن، دربردارنده یک گشایش در روند ساخت، تکمیل و تحویل به موقع این واحدها به متقاضیان است.

به این معنا که حضور صندوق ملی مسکن به‌عنوان رکن پنجم و پشتیبان تامین مالی پروژه‌‌‌های طرح خانه‌‌‌سازی دولتی، موجب می‌شود هر جا متقاضیان موفق به تکمیل آورده نشدند، کار ساخت واحدها به‌دلیل عدم‌تزریق به موقع منابع مالی متوقف یا تعطیل نشود. این موضوع از بروز تاخیر در تکمیل پروژه‌‌‌ها که خود مهم‌ترین عامل برخورد فرآیند ساخت با تورم‌‌‌های ساختمانی است جلوگیری می‌کند. در طرح‌‌‌های قبلی مسکن‌‌‌سازی مانند مسکن مهر در برخی از پروژه‌‌‌ها عدم‌تامین مالی به موقع، یکی از دلایل اصلی تاخیر در ساخت و تکمیل واحدها بود که همین موضوع باعث شد این پروژه‌‌‌ها به‌دلیل تاخیر و طولانی شدن دوره ساخت با افزایش هزینه ساخت یا تورم ساختمانی قابل‌توجه و در نتیجه افزایش قیمت تمام‌شده همراه شوند.