قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح شد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح مواد ۱۹ و ۲۲ قانون انتخابات ریاستجمهوری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و مراحل ابلاغ را طی خواهد کرد.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری که صبح امروز شنبه ۱۲ خرداد برگزار شد، طی سخنانی گفت: طرح اصلاح مواد ۱۹ و ۲۲ قانون انتخابات ریاستجمهوری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و مراحل ابلاغ را طی خواهد کرد.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری که صبح امروز شنبه ۱۲ خرداد برگزار شد، طی سخنانی گفت: طرح اصلاح مواد ۱۹ و ۲۲ قانون انتخابات ریاستجمهوری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و مراحل ابلاغ را طی خواهد کرد.
وی افزود: یکی از موضوعات مورد اشاره در این طرح این است که مردم علاوه بر شناسنامه میتوانند از طریق کارت ملی احراز هویت شوند و این مصوبه در انتخابات آتی قابل اجراست.
طحان نظیف خاطرنشان کرد: مصوبه بعدی در ارتباط با بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور بود که چند بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت بود و در نهایت یک مورد این مصوبه بود که با اصرار مجلس مواجه شد و به مجمع تشخیص رفت. در جلسه اخیر مجمع تشخیص این مصوبه نیز مورد تأیید مجمع تشخیص قرار گرفت تا بهترتیب تمامی مواد بخش دوم لایحه بودجه سال آینده نیز مورد تأیید قرار گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی عنوان کرد: این طرح نیز چندین بار در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان بود و بسیاری از ایرادات آن رفع شد منتها برخی ابهامات و ایرادات آن همچنان پابرجاست که با توجه به پایان مجلس یازدهم، رفع ایرادات طرح مذکور باید توسط مجلس جدید صورت گیرد.
وی درباره مصوبه تعطیلی شنبهها گفت: ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم مصوبات زیادی را دریافت کردیم که یکی از این مصوبهها همین مصوبه تعطیلی شنبهها بود که در نوبت بررسی قرار دارد و بهمحض نهایی شدن اطلاعرسانی خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ پرسشی درباره شرط سنی داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاستجمهوری تأکید کرد: مبنای ما مصوبهای است که در آن نسبت به سن، سابقه و مدرک چهارچوبی را مشخص کرده است؛ مبنای ما این مصوبه است. با توجه به اینکه در این مصوبه آمده و تصمیم نهایی با شورای نگهبان است، اگر اعتراضی در این زمینه وجود داشته باشد، مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.
طحان نظیف درباره احتمال الکترونیکی شدن انتخابات ریاستجمهوری گفت: با توجه به شرایط پیشآمده و با توجه به اینکه زمان زیادی تا برگزاری انتخابات نداریم و باید دستگاهها و امکانات این نوع انتخابات آمادهسازی شود، بر همین اساس تاکنون جلساتی با وزارت کشور داشتیم و این جلسات ادامه دارد و بهمحض رسیدن به نتیجه در این زمینه اطلاعرسانی خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره آخرین وضعیت مصوبه همسانسازی حقوق بازنشستگان گفت: ما در شورای نگهبان پیش از این اعلام کردیم که با این بخش از لایحه برنامه هفتم که مرتبط با همسانسازی حقوق بازنشستگان است، ابهام و ایرادی نداریم ولی لایحه برنامه هفتم بهواسطه برخی مواد دیگر با اصرار مجلس به مجمع تشخیص ارجاع شد که باید این موارد توسط مجمع تشخیص تعیین تکلیف شود.
وی اضافه کرد: بهمحض تأیید مصوبه لایحه برنامه هفتم در مجمع، طبعاً مصوبه همسانسازی حقوق بازنشستگان نیز از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا است.
طحان نظیف درباره برخی دیگر از مصوبههای شورای نگهبان خاطرنشان کرد: لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت و اطلاعات با فدراسیون روسیه و همچنین لایحه موافقتنامه همکاریهای امنیتی انتظامی بین ایران و قرقیزستان به تأیید شورای نگهبان رسید. علاوه بر این طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که درباره جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت بود، پس از اصلاحات، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و جهت اجرا، مراحل ابلاغ را طی خواهد کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره معیار شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: معیارهای شورای نگهبان معیارهایی است که در قانون اساسی آمده است. همچنین مصوبه شورای نگهبان در خصوص تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر هم در ثبتنام و هم در بررسی صلاحیتها مبنای عمل خواهد بود. ما در همه دورهها تنوع سلایق را داشتیم و رئیسجمهوری منتخب با رای و اراده و انتخاب مردم همواره از میان جریانات سیاسی مختلف وجود است و انشاءالله در دوره پیش رو نیز به همین صورت خواهد بود.
طحان نظیف درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: درباره این لایحه در مراحل قبل هم ما به عنوان شورای نگهبان ایراد داشتیم و هم هیات عالی نظارت مجمع تشخیص ایراداتی را داشتند که اخیرا هیات عالی اعلام کرده که ایرادات برطرف شده است و این موضوع در نوبت رسیدگی در شورای نگهبان قرار دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر درباره فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری و زمان آغاز تبلیغات عنوان کرد: زمان قانونی شورای نگهبان برای بررسی صلاحیتها ۵ روز است و امکان تمدید آن به مدت ۵ روز دیگر نیز پیشبینی نشده است که از ۵ روز اول حتما استفاده خواهیم کرد و در تلاشیم که از همه ۵ روز دوم استفاده نکنیم. طبیعتاً بعد از بررسی صلاحیتها و اعلام نتایج، زمان تبلیغات انتخاباتی تا ۲۴ ساعت قبل از روز انتخابات ادامه خواهد داشت.
طحان نظیف در ادامه این نشست خبری، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه برخی شورای نگهبان را مقصر کاهش مشارکت میدانند آیا شورای نگهبان برنامهای برای افزایش میزان مشارکت دارد؟ گفت: متاسفانه برخی از سیاسیون از این حرفها میزنند اما این حرفها هیچگاه مبنای علمی و کارشناسی دقیقی نداشته است. آنچه که مسلم است این است که موضوع مشارکت حتما برای شورای نگهبان مهم است و همواره شورای نگهبان برای افزایش مشارکت تلاش کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در مسئله مشارکت باید همه عوامل را مورد نظر داشت. البته قطعا شورای نگهبان به سهم خود توجه دارد اما مسئله اصلی برای مردم عمل به وعدهها، وضعیت کشور و حل مسائل اقتصادی و معیشتی است و طبعا رسانهها در چنین شرایطی وظیفه دارند که ایجاد امید و شور و نشاط انتخاباتی را در دستور کار قرار دهند و از صحبتهای ناامیدکننده پرهیز کنند چراکه هیچ تغییر و بهبودی جز از مسیر صندوق رای رخ نخواهد داد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت عنوان کرد: در مراحل قبل اشکالات و ابهاماتی داشتیم ولی در آخرین مصوبهای که دریافت کردیم هیچ مشکل و ابهامی نداریم اما هیات عالی نظارت مجمع اشکالاتی را وارد کرد که اخیرا مجلس یازدهم بر مصوبه خود اصرار کرد و این مصوبه برای رسیدگی به مجمع ارجاع شد.
طحان نظیف در پاسخ به پرسش دیگری درباره جلسه رسیدگی به اعتبارنامه منتخبان مجلس از جمله غلامرضا تاجگردون گفت: شورای نگهبان نظر خود را هنگام بررسی صلاحیتها اعلام کرده و مسئولیت بررسی اعتبارنامهها با نمایندگان مجلس است؛ در حدی که اطلاع دارم بهصورت کتبی چیزی در این زمینه استعلام نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره محل تولد کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: مبنای ما اصل ۱۱۵ قانون اساسی و ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری است؛ در قانون ایرانیالاصل بودن و تابعیت ایرانی اشاره شده است و طبیعتاً هر کسی این دو شرط را داشته باشد میتواند در انتخابات ریاست جمهوری نامنویسی کند.
طحان نظیف همچنین در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه آیا همزمان انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری برای تعیین جایگزین نمایندگان شهید این مجلس برگزار خواهد شد، گفت: این موضوع را در شورای نگهبان هم مورد بررسی قرار دادیم و با توجه به اینکه انتخابات خبرگان شرایطی از جمله برگزاری آزمون را دارد، با بررسیهای پیشرو چنین انتخاباتی نخواهیم داشت.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه شورای نگهبان برای اقناع بهتر افکار عمومی پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیتهای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری چه تدبیری دارد؟ تاکید کرد: همواره سعی کردیم که پاسخگویی لازم را در مواقع مختلف داشته باشیم و در این دوره نیز این رویکرد استمرار خواهد داشت.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ما دو انتظار داریم یکی از رسانهها که در تبیین موضوعات به کمک شورای نگهبان بیایند و از نشر اخبار غیر واقعی و نادرست پرهیز کنند و انتظار دوم ما از صاحبان تریبون و سیاسیون است که در اظهار نظرهای خود منافع ملی را در نظر بگیرند تا انشاءالله مبتنی بر اخلاق مداری و در فضایی همدلانه بتوانیم انتخابات پیش رو را برگزار کنیم.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود دارد که افراد برجسته جناحهای مختلف سیاسی در انتخابات پیش رو حضور داشته باشند؟ گفت: همه دستگاههایی که در انتخابات مسئولیت دارند در حال انجام وظیفه هستند و مهمترین تضمین شورای نگهبان نیز این است که به وظایف قانونی خود عمل کند و مبنای قانون را در بررسی صلاحیتها مورد نظر داشته باشد؛ ملاحظه سوابق گذشته در ادواری که پشت سر گذاشتیم نیز نشان دهنده حضور همه جریانات سیاسی است.
طحان نظیف تاکید کرد: افرادی که قصد کاندیداتوری دارند باید مسئولیتهای خطیر ریاست جمهوری را مورد نظر داشته باشند و با دیدی باز و برآوردی صحیح و واقعی از تواناییهای خود و اقبال عمومی نسبت به خود به این عرصه ورود کنند. گاهی بوده که افرادی به این عرصه ورود کردند که حتی در جریان سیاسی خودشان نیز اقبالی نداشتند؛ لذا لازم است داوطلبان کاندیداتوری از پشتوانه سیاسی و مردمی خودشان برآوردی داشته باشند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره جزییات لایحه شفافیت خاطرنشان کرد: در فرآیند بررسی این لایحه هم ما و هم هیات عالی نظارت مجمع نکاتی را داشتیم که در رفت و آمد با مجلس برطرف شد و آخرین مرتبهای که این لایحه به شورای نگهبان آمد درباره سازوکار تعیین استثنایی که قید شده بود را خلاف اصول قانون اساسی تشخیص دادیم؛ که مجلس بازهم در روزهای آخر بر مصوبه خود اصرار کرد و مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که در جلسه اخیر مجمع این مصوبه تعیین تکلیف شد و الان این مصوبه تبدیل به قانون شده و باید فرآیند ابلاغ و اجرا را طی کند.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه در شرایط خاصی قرار داریم، شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها این شرایط خاص را در نظر میگیرد؟ گفت: به لطف خدا قانون اساسی حتی در چنین شرایطی پیشبینیهای لازم را داشته مجری و ناظر انتخابات مبتنی بر ضوابط قانونی در حال انجام فرآیندهای انتخابات هستند و نگرانیای در این خصوص نداریم.
وی افزود: ما شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی را داریم؛ لذا هر کسی این شرایط را در خود میبیند و احساس میکند که توان اداره کشور را دارد میتواند در این عرصه ورود کند و ما نیز در شورای نگهبان بر اساس قانون عمل خواهیم کرد.
نظر شما