نظارت آمریکا بر پرونده یک ایرانی از ساختمان شماره ۳۱

یک نام طی چندماه گذشته برای همه ما خیلی پرتکرار بوده، «حمید نوری». شهروندی ایرانی که منافقین او را به لانه گرگ‌ها کشاند و این بار خط و ربط تباهی‌شان به سوئد می‌رسد، کشوری در شمال اروپا و در شبه‌جزیره اسکاندیناوی که در تاریخ ۴۰ سال گذشته ایران، همیشه میزبان چهره‌های اصلی مجاهدین و تجزیه‌طلب‌های کرد و عرب بوده است و در سه سال گذشته، برگزاری یک دادگاه سیاسی مربوط به یکی ازشهروندان کشورمان، نام سوئد را در ایران بر سرزبان انداخته است. منافقین به‌مثابه شکست در بدر و حنین همیشه رویای انتقام دارند، حتی اگر در حضیض ذلت و از سر ناچاری و صرفاً برای عقده‌گشایی باشد، بازهم دست رد به هیچ کاری نمی‌زنند چون سالهاست که زندگی خود را برای این عقده‌ها تباه کرده‌اند. شکست در عمق تاریخ مرصاد هنوز هم برای منافقین سنگین است، همان‌هایی که در مرداد ۱۳۶۷ توهم رسیدن به تهران در سه روز را داشتند و با وجود گذشت سه دهه از شکست‌شان، به دنبال این هستند که صندلی خالی محاکمه را با یک شخص خیالی پر کنند و فردی را صرفاً به اسم جمهوری اسلامی به زندان ببرند و معرکه دادگاه راه بیندازند و اصلاً فرقی نمی‌کند که این شخص چه کسی باشد، چراکه از سال ۲۰۰۸ روی این برنامه، کار کرده بودند و فقط نیاز به یک قربانی داشتند.

پیش از این خبرگزاری ایرنا در سلسله گزارش‌هایی به بررسی اینکه معرکه دادگاه حمید نوری چطور شکل گرفت و این مناقشه از کجا آغاز شد و آیا اساساً کشور سوئد صلاحیت بین‌المللی برگزاری دادگاه برای یک شهروند ایرانی را دارد یا خیر و نقش اعدام‌های سال ۶۷ در این بازی منافقین چه بود را به صورت مبسوط مورد بررسی قرار داد که در بخش حقوق بشر قابل دسترسی است؛ در این گزارش به بررسی نقش سفارت آمریکا در پرونده حمید نوری پرداخته ایم که در ادامه از لنز نگاه‌تان می‌گذرد:

در سال ۲۰۱۰ میلادی، شاهد انتشار گزارش های تکان دهنده ای در خصوص جاسوسی سفارت آمریکا در استکهلم، از شهروندان سوئدی بودیم. درآن زمان، مقامات سوئدی از کشف و بازداشت یک گروه جاسوسی آمریکا در خاک این کشور خبر دادند. بر این اساس، آمریکا از سال ۲۰۰۰ تاکنون مشغول جاسوسی از شهروندان سوئد و کشورهای حوزه اسکاندیناوی مانند نروژ و فنلاند بوده است.

«بئاتریس آسک» وزیر دادگستری وقت سوئد در واکنش به عملیات جاسوسی آمریکا اظهار داشت به نظر می رسد که مقامات سفارت آمریکا در استکهلم، نقش محوری و پررنگی در این خصوص ایفا کرده اند. دستگاه امنیتی سوئد در آن زمان وعده داد که اطلاعات مربوط به این شبکه جاسوسی را در اختیار شهروندان قرار خواهد داد و از کنار این پرونده به سادگی نخواهد گذاشت اما ماجرا به مراتب پیچیده تر از این حرف ها بود.

سپوی سوئد بازوی امنیتی ایالات متحده

ریشه خشم دستگاه امنیتی سوئد از شبکه جاسوسی آمریکا به سرکردگی دیپلمانهای مستقر در سفارت این کشور در استکهلم،عدم آگاهی «سپو» سرویس اطلاعاتی سوئد از این جاسوسی گسترده بوده است. دستگاه امنیتی سوئد بارها در قالب عملیات های جاسوسی مشترک در اسکاندیناوی و حتی دیگر نقاط اروپا، با واشنگتن همکاری داشته و در این مسیر، بارها حکم بازوی امنیتی ایالات متحده را ایفا کرده است.

در چنین وضعیتی، جاسوسی آمریکا از استهکلم برای سوئدی ها قابل پذیرش نبود و با همه این اوصاف، پرونده جاسوسی دیپلماتها و عوامل آمریکایی در خاک سوئد برای همیشه توسط دستگاه امنیتی این کشور اروپایی مختومه شد. دلیل این موضوع کاملا مشخص است، دستگاههای امنیتی آمریکا سوئدی ها را تهدید کردند که پیگیری این پرونده می تواند نقطه عطفی در افشای برخی اطلاعات مربوط به همکاری های مشترک جاسوسی واشنگتن -استکهلم پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ باشد. در آن زمان، دستگاه امنیتی سوئد حاضر شد در قالب برنامه مشترک امنیتی با واشنگتن در مبارزه ادعایی با تروریسم، اطلاعات تعدادی از اتباع و شهروندان سوئدی را در اختیار نهادهای آمریکایی قرار دهد. افشای این مسئله و حتی جاسوسی های مشترک سوئد و آمریکا در دیگر نقاط اروپا،می توانست تبدیل به یک رسوایی بزرگ برای دولت و سازمان اطلاعاتی سوئد شود. از این رو سوئدی ها در ازای مختومه سازی پرونده جاسوسی آمریکا، از واشنگتن خواستند تا در این خصوص سکوت کند.

سفارت آمریکا اتاق فرمان منطقه اسکاندیناوی

تمامی سفرای آمریکا در استکهلم بدون استثنا، در جاسوسی از شهروندان سوئدی و اروپایی نقش پررنگی ایفا کرده‌اند. سفارت آمریکا در پایتخت سوئد، حکم یک اتاق فرمان را در منطقه اسکاندیناوی ایفا کرده و هنوز این نقش آفرینی ادامه دارد.

چندی پیش «زنامه سونسکا داگ بلادت» به نقل از منابع موثق امنیتی در سازمان اطلاعاتی سوئد تاکید کرد که در سال ۲۰۰۹ میلادی، دو تبعه آمریکایی وارد سوئد شده اند و بازرسی و تحقیقی غیرقانونی را در خصوص مظنونان تروریستی در این کشور اروپایی صورت داده اند. جاسوسان آمریکایی در سوئد زیر نظر سفارت ایالات متحده آمریکا در استکهلم فعالیت ‎داشته‌ و پس از افشای ماهیت و مأموریتشان توسط دستگاه اطلاعاتی سوئد خاک این کشور را ترک کردند.

در زمان این افشاگری، «متیو بارزون» مشاورانتخاباتی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸ آمریکا، به عنوان سفیر واشنگتن در استکهلم مشغول ایفای نقش بود. پس ازمدتی کوتاه، برای دستگاههای امنیتی سوئد مسجل شد که بارزون، فعالیتهایی به مراتب گسترده تری از حد تصور دولت و سپو صورت داده است.

در نتیجه، اوباما ترجیح داد در سال ۲۰۱۱ میلادی، مقدمات بازگشت بارزون به آمریکا را به بهانه کمک انتخاباتی وی به کمپین دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ را فراهم سازد. بارزون نیز بدون پاسخگویی به اتهامات مهمی که علیه وی وجود داشت، خاک این کشور را ترک کرد تا رازهای هدایت عملیات جاسوسی آمریکا در اسکاندیناوی سر به مهر باقی بماند.

پس از بارزون، سفرای دیگر نیز هدایت مامورتهای جاسوسی آمریکا در سوئد و اسکاندیناوی را بر عهده گرفتند. بخش اعظمی از این فعالیتها در همراهی مطلق با سپو صورت می گرفت اما بخش دیگری از آن، حتی بدون آگاهی دولت میزبان انجام می‌پذیرفت و همین مسئله، منجر به رنجش و نارضایتی شدید سیاستمداران و مقامات امنیتی در استکهلم می شد.

و اینک پرونده حمید نوری

در سال ۲۰۲۱ میلادی مقامات سوئدی حکم غیر قانونی دستگیری حمید نوری را در فرودگاه «آرلاندا» واقع در استکهلم را صادر کردند. سخت است تصور کنیم این اقدام بدون هماهنگی با سفارت و شخص سفیر ایالات متحده در استکهلم صورت گرفته است.

قطعا تصمیمی در این سطح که می تواند عواقب و آثار امنیتی فرامنطقه ای برای استکهلم داشته باشد، نه تنها با مشورت مقامات آمریکایی، بلکه با حمایت اصلی آنها صورت پذیرفته است. قدرت ریسک پذیری دستگاه امنیتی سوئد در حد و اندازه ای نیست که بتوان آن را دارای قدرت کافی و مستقل جهت انجام چنین عملیات غیر قانونی و پرهزینه ای دانست.

اکنون «اریک رامانسان» سفیر جدید آمریکا در سوئد، مستقیما در جریان مرحله به مرحله برگزاری دادگاه حمیدنوری قرار دارد و حتی در خصوص خطوط تبلیغاتی که باید توسط رسانه‌های دولتی در سوئد از جمله شبکه های سراسری این کشور برجسته شود ، به مقامات ارشد سپو دستوراتی را ارائه می کند.

قطعا همان گونه که مقامات سپو، پررنگ سازی نقش خود در پرونده محاکمه غیر قانونی حمید نوری را خط قرمزی پررنگ قلمداد می کنند، افشای نقش سفیر و دیپلماتهای آمریکایی در استکهلم در ایجاد و تثبیت این پرونده در ساختار قضایی و امنیتی سوئد، خط قرمز پررنگ دیگری در این معادله به شمار می آید.

بدون شک در آینده ای نزدیک، افشاگری های بیشتری در خصوص نقش سفارت آمریکا در استکهلم در پرونده حمیدنوری صورت خواهد گرفت چراکه اسناد مداخله گرایی واشنگتن در این پرونده، نمی تواند تا ابد پنهان باقی بماند.