اختصاصی تیتر کوتاه
چرا هاشمی گلپایگانی برکنار شد
از پیشنهادهای جنجالی دبیر سابق ستاد امر به معروف در آن زمان استفاده از «رانندگان تاکسیهای اینترنتی» برای مقابه با بدحجابی بود.
ساعتی قبل محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف برکنار و محمدحسین طاهری آکردی جایگزین وی شده است.
هاشمی گلپایگانی از خرداد ۱۴۰۰ به بر مسند دبیری ستاد امرر به معروف نشست و در ماههای گذشته طرحها و پیشنهادهایی را برای مقابله با بدحجابی ارائه کرد.
وی اواسط ماه مهر ۱۴۰۱ و در هفتههای نخست شروع اغتشاشات در کشور ضمن انتقاد از مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار استفاده از حامیان حجاب اجباری برای مقابله با بدحجابی شد. چرا که معتقد بود«سه میلیون نفر تمایل به ورود به عرصههای مختلف عفاف و حجاب دارند.»
ازجمله پیشنهادهای دبیر سابق ستاد امر به معروف در آن زمان استفاده از «رانندگان تاکسیهای اینترنتی» برای مقابه با بدحجابی بود.
هاشمی گلپایگانی همچنین گفته بود که «اگر چهار میلیون راننده تاکسی اینترنتی بدانند که با سوار کردن فرد بی حجاب جریمه میشوند بالای ۵۰ درصد مشکل کشف حجاب در خودروها حل خواهد شد.»
البته این تمام ماجرا نبود. سال گذشته مجتبی توانگر نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس هم طی نامه ای به رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر از وی خواست با دبیر این ستاد برخورد صورت بگیرد : در شرایط فعلی بهترین اقدام غیرآسیبزا توصیه وی به سکوت است. اگر این خویشتنداری برای ایشان بسیار طاقت فرسا وناگوار است؛ پیشنهاد میکنم وی از دبیری ستاد نهی از منکر برکنار شود؛ مسلما این رفتار درخشانترین اقدام در دوران مدیریت جنابعالی قلمداد خواهد شد.»
تغییرات جدید در ستاد امر به معروف چند روز پس از ارائه لایحه «عفاف و حجاب» از سوی سیزدهم به مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.
در این لایحه برخی چارچوب های جدید در خصوص رعایت حجاب پیشبینی شده، اما به دلیل چند ماده از آن که دست حامیان حجاب اجباری را برای برخورد مستقل یا خشونتآمیز با این زنان میبندد، مورد انتقاد گسترده شخصیتهای مذهبی قرار گرفته است.
در ماده هشت لایحه «عفاف و حجاب» تأکید شده است: «هیچ کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکردهاند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید، ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.»
نظر شما