مجوز مجلس به بخش خصوصی برای صادرات برق / وزارت نیرو مکلف به همکاری شد

تاکنون صادرات برق در انحصار دولت بوده است. سال ۹۶ قرار بر این بود که ساز و کار صادرات برق توسط بخش خصوصی فراهم شود اما باز هم دولت به صورت انحصاری، صادرات برق را انجام می‌داد. در حال حاضر در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، مجلس تصمیمی برای تغییر این رویه گرفته است.

با تصویب مجلس، وزارت نیرو مکلف شد امکان صادرات برق به میزان حداقل ۱۲ درصد از تولید برق نیروگاه‌های جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تامین زیرساخت مورد نیاز را فراهم کند که این مقدار سالانه ۴ واحد درصد افزایش پیدا می‌کند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز شنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، اجزاء ۳ و ۴ بند (ذ) ماده ۴۸ این لایحه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید:

۳- یک سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون اختصاص می‌یابد تا صرفاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های فعال در حوزه کشاورزی و یا تأمین انرژی و تعاونی‌های مرزنشین مناطق محروم و تحرک بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید.

۴- وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب ماده ۱۷ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به گونه‌ای اقدام کند که تا پایان سال اول برنامه، امکان صادرات برق به میزان حداقل ۱۲ درصد از تولید برق نیروگاه‌های جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تامین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش خصوصی) فراهم شود و این مقدار سالانه ۴ واحد درصد افزایش پیدا کند.

وزارت نیرو مکلف است در پایان هرسال، به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش خصوصی با شرایط مذکور، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی را از محل منابع داخلی خود به «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» واریز کند تا در طرحهای بهینه‌سازی مصرف برق، هزینه شود.