دسترسی این افراد به شبکه‌های اجتماعی محدود شد

این قانون که روز پنج‌شنبه توسط استرالیا تصویب شد، به غول‌های فناوری مانند مالک اینستاگرام و فیسبوک، یعنی شرکت متا (Meta)، و همچنین تیک‌تاک، دستور می‌دهد که از ورود نوجوانان به این پلتفرم‌ها جلوگیری کنند یا با جریمه‌هایی به مبلغ ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (۳۲ میلیون دلار آمریکا) مواجه شوند.

تیک‌تاک که پلتفرم بسیار محبوبی است که کاربران نوجوان در آن ویدیوهای خود را بارگذاری و به اشتراک می‌گذارند، در بیانیه‌ای به رویترز اعلام کرد که این ممنوعیت ممکن است باعث شود نوجوانان به سمت گوشه‌های تاریک‌تری از اینترنت سوق پیدا کنند.

در بیانیه این شرکت آمده است: «مهم است که دولت استرالیا در آینده با صنعت همکاری نزدیک‌تری داشته باشد تا مشکلات ناشی از این روند شتاب‌زده را اصلاح کند. ما می‌خواهیم با یکدیگر همکاری کنیم تا امنیت نوجوانان حفظ شود و پیامدهای ناخواسته این قانون برای تمام استرالیایی‌ها کاهش یابد.»

دولت استرالیا ماه‌ها پیش از طرح این قانون به غول‌های فناوری هشدار داده بود و پس از بررسی‌های یک کمیته پارلمانی که شاهدانی از والدین کودکانی که به دلیل آزار آنلاین خود را آسیب زده بودند، دعوت کرده بود، اولین بار این ممنوعیت را اعلام کرد.

حزب کارگر آلبانیز که کنترل سنا را در دست ندارد، توانست حمایت حیاتی از سوی محافظه‌کاران مخالف برای این لایحه جلب کند، که باعث شد این قانون به‌سرعت پیش برود.

این لایحه روز پنج‌شنبه وارد پارلمان شد و پس از آن به کمیته‌ای منتخب ارسال شد که در روز جمعه به طرف‌های ذینفع ۲۴ ساعت فرصت داد تا نظرات خود را ارائه دهند. این قانون روز پنج‌شنبه، به عنوان بخشی از ۳۱ لایحه‌ای که در آخرین روز پرتنش پارلمان برای سال تصویب شد، به تصویب رسید.

شرکت متا این قانون را نقد کرده و آن را "فرآیند از پیش تعیین شده" توصیف کرده است. در بیانیه‌ای که این شرکت صبح جمعه منتشر کرد، آمده است: «هفته گذشته، کمیته پارلمان خود گفت که "ارتباط علت و معلولی با شبکه‌های اجتماعی نسبت به سلامت روانی جوانان استرالیایی، مبهم به نظر می‌رسد"، در حالی که این هفته گزارش کمیته شتاب‌زده سنا اعلام کرد که شبکه‌های اجتماعی باعث آسیب می‌شود.»

شرکت مادر اسنپ‌چت، اسنپ (Snap)، نیز اظهار داشت که این قانون سؤالات زیادی را بی‌پاسخ گذاشته است.

استرالیا سال‌هاست که با شرکت‌های بزرگ فناوری مستقر در ایالات متحده درگیر است. این کشور اولین کشوری بود که شبکه‌های اجتماعی را مجبور کرد به رسانه‌ها بابت اشتراک‌گذاری محتوای آن‌ها حق امتیاز بپردازند و اوایل امسال اعلام کرد که قصد دارد به شرکت‌های فناوری جریمه‌هایی برای مقابله با کلاهبرداری‌های آنلاین تحمیل کند.

سونیتا بوسه، مدیر اجرایی گروه صنعت دیجیتال که بیشتر شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی عضو آن هستند، گفت که هیچ‌کس نمی‌تواند با اطمینان توضیح دهد که این قانون در عمل چگونه اجرا خواهد شد.

او افزود: «جامعه و پلتفرم‌ها هنوز در تاریکی هستند و نمی‌دانند دقیقاً چه چیزی از آن‌ها خواسته شده است.»

آزمایش روش‌های اجرایی این قانون از ژانویه آغاز خواهد شد و ممنوعیت دسترسی از نوامبر ۲۰۲۵ اجرایی خواهد شد.