علائی به واگذاری نمایشگاه تهران واکنش نشان داد

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های جمهوری اسلامی ایران در واکنش به خبر واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران گفت، این نوع واگذاری و این میزان تعجیل به بهانه اجرای قانونی که ۱۲ سال معطل مانده، عجیب و مشکوک است و تبعات زیانبار اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.

سیداحمدرضاعلائی طباطبائی در این باره گفت: در مهرماه سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت طی مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد به مصادیق متعدد عملکردی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها ج.ا.ا که کارکرد مستقیم حاکمیتی دارند، اشاره نمود و به استناد آنها ۲ درخواست به رییس هیات عالی واگذاری داد. درخواست اول خروج از لیست واگذاری و درخواست دوم واگذاری با حفظ سهم بازار دولت موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بود، ولی در پاسخی عجیب، هر دو درخواست توسط سازمان خصوصی سازی رد شد.

سازمان خصوصی سازی به این امر نیز بسنده نکرد و در اقدامی بر خلاف درخواست وزیر صمت، بلافاصله واگذاری نمایشگاه را با دستور "واگذاری نمایشگاه بین‌المللی از طریق اجاره به اتاق تعاون" در دستور کار جلسه ۲۲ آبان هیات واگذاری قرار داد. نکته عجیب دیگر، مشخص شدن واگذارشونده در همان جلسه اول و مشخص شدن مدل واگذاری (از طریق اجاره) بود در حالیکه به استناد قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، در صورتیکه تصمیم به واگذاری قطعی نیز شده باشد، واگذار شونده باید با طی تشریفات قانونی مانند مزایده انتخاب شود. ابهام دوم این تصمیم، مشخص شدن واگذارشونده از پیش است.

بجز موارد ذکر شده، اهلیت واگذارشده نیز مهم و انکارناپذیر است. با فرض بر اینکه مجموعه انتخاب شده، طی تشریفات قانونی نیز انتخاب شده باشد، متاسفنه از حداقل‌های لازم برای چنین امری برخوردار نیست. برای اثبات، جا دارد نگاهی به عملکرد گذشته آنها در عرصه صنعت نمایشگاه و تجارت خارجی داشته باشیم. به حکم اعداد و ارقام (که در صورت لزوم قابل ارائه به عموم است)، کارنامه پر از ابهام در خصوص معدود عناوین نمایشگاهی است که سالانه متولی برگزاری آن است.

مشخصا نمایشگاه صنعت ساختمان هر ساله مورد اعتراض بیشمار شرکت‌کنندگان به دلیل مطالبه خارج از عرف نمایندگان اتاق تعاون به عنوان متولی برگزاری آن است. این امر تاحدی باعث بروز مشکلات شده که پیشنهاد گردیده این عنوان نمایشگاهی توسط سایر مجریان برگزار شود و یا علیرغم اهمیت صنعت ساختمان‌ از تقویم نمایشگاهی به طور کلی حذف گردد.

به علاوه مجموعه ذکر شده، در حال حاضر برای عدم پرداخت حق اجاره یک دفتر ۱۰۰ متری واقع در نمایشگاه با وزیر صمت مکاتبه و درخواست تخفیف نموده است! چطور می‌تواند چنین نهادی گزینه مناسبی برای تصدی گری مهمترین سایت نمایشگاهی کشور با وسعت ۸۰ هکتاری باشد و بابت آن اجاره نیز بپردازد!

سازمان خصوصی‌سازی چگونه مدل اجاره را در صلاحیت آنها دیده است؟ (ابهام سوم)

در حوزه تجارت خارجی نیز متاسفانه اتاق عملکرد ضعیفی داشته که برای نمونه می‌توان به لغو مجوز آنها برای ایجاد مرکز تجاری در روسیه توسط سازمان توسعه تجارت اشاره نمود که سال گذشته در کمتر از ۶ ماه پس از صدور، به دلیل عملکرد بسیار ضعیف، انجام شد.

واقعیات دیگری در این خصوص نیز قابل ارائه است که ذکر آنها در این مقال ممکن نیست. امری که پر واضح است "عدم اهلیت" اتاق برای چنین امری به عنوان ابهام چهارم است.

معلوم ‌نیست این قبیل درخواست ها در عیان و در نهان چه دستور کاری دارند و آیا این مجموعه از طریق طرح چنین موضوعی، خود را دلسوز صنعت نمایشگاهی دانسته است یا به دنبال برگرداندن آب رفته بر جوی است؟

امید است فعالان اقتصادی کشور ما و تشکل‌های مهمی مثل اتاق های ایران و تعاون که در بقیه کشورها، بخش مهمی از بار اقتصادی کشورشان را به دوش می‌کشند به سطحی از بلوغ در تفکر و عملکرد برسند که شفاف فکر کنند و شفاف اجرا نمایند. بعلاوه لازم است سازمان خصوصی سازی که متولی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است، بسیار پخته تر از این اقدام نماید، چراکه واگذاری بدین‌سان، خصوصی سازی که نیست، چوب حراج بر بیت‌المال است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران