مهم ترین چالش وزیر صمت در دولت چهاردهم

با توجه به اهمیت نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در توسعه اقتصادی کشور و چالش‌ های پیش روی این وزارتخانه، فعالان اقتصادی و کارشناسان مختلف دیدگاه‌ های متنوعی را در خصوص ویژگی‌ ها و اولویت‌ های وزیر آینده این وزارتخانه مطرح می‌کنند. پیرامون این موضوع با خورشید گزدرازی رییس اتاق بازرگانی بوشهر به گفت و گو نشستیم. 

تقابل صنعت و بازرگانی؛ چالشی جدی برای وزیر صمت آینده

گزدرازی در این گفت و گو بیان داشت: به عقیده من هر شخصی که به عنوان وزیر صمت انتخاب می شود در شرایط تقابل دو حوزه صنعت و معدن و بازرگانی قرار خواهد گرفت. این موضوع چالش هایی را برای شخص وزیر ایجاد خواهد کرد که اثرات آن بر حوزه تولید و صنایع مختلف اثر گذاشته و در نتیجه فضای کسب و کار و بازرگانی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی افزود: این تقابل ناشی از ماهیت متفاوت این دو حوزه است. از یک طرف، بخش صنعت و معدن بر روی استخراج منابع، تولید کالاهای اساسی و واسطه ای و ایجاد اشتغال در مناطق محروم تمرکز دارد. از طرف دیگر، بخش بازرگانی بر روی تجارت، صادرات و واردات کالا و خدمات و ایجاد تراز تجاری مثبت برای کشور متمرکز است. این تفاوت ماهیتی منجر به ایجاد سیاست هایی می شود که در برخی موارد با یکدیگر در تضاد هستند.

ضرورت تعادل بین حمایت از تولید داخلی و آزادسازی تجارت

این فعال اقتصادی تصریح کرد: برای مثال، سیاست های حمایتی از صنایع داخلی که توسط بخش صنعت و معدن دنبال می شود، ممکن است منجر به افزایش قیمت تمام شده کالاها و کاهش توان رقابتی آنها در بازارهای جهانی شود. در مقابل، سیاست های آزادسازی تجاری که توسط بخش بازرگانی دنبال می شود، ممکن است منجر به واردات بی رویه کالاهای خارجی و آسیب به تولیدکنندگان داخلی شود.

گزدرازی همچنین گفت: این چالش ها نه تنها بر تصمیم گیری های وزارت صمت تاثیر می گذارد، بلکه بر کل زنجیره تولید و توزیع کالا در کشور نیز اثرگذار خواهد بود. تولیدکنندگان داخلی با مشکلاتی مانند تامین مواد اولیه با قیمت مناسب، رقابت با کالاهای ارزان قیمت وارداتی و دسترسی به بازارهای صادراتی مواجه هستند. تجار نیز با مشکلاتی مانند نوسانات ارزی، بروکراسی اداری پیچیده و کمبود زیرساخت های لازم برای صادرات روبرو هستند. بنابراین، وزیر صمت دولت آینده باید فردی باشد که توانایی درک این چالش ها و برقراری تعادل بین این دو حوزه را داشته باشد. وی باید بتواند سیاست هایی را تدوین کند که ضمن حمایت از تولید داخلی، موجب افزایش صادرات و رونق تجارت خارجی کشور شود.

وی افزود: به عقیده من تفکیک این وزارتخانه موجب مدیریت بهتر و منسجم تری در حوزه تولید و تجارت خواهد شد.

 کلید جذب سرمایه و افزایش تولید

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در ادامه با تاکید بر اهمیت تعامل دولت با بخش خصوصی اظهار داشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم در وهله اول باید برقراری ارتباطی مستمر و سازنده با فعالان اقتصادی بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار دهد. این تعامل دو طرفه نه تنها به بهبود فضای کسب و کار و ارتقای بهره ‌وری در صنایع کمک شایانی خواهد کرد، بلکه می ‌تواند منجر به ارائه راهکارهای نوین و کارشناسی شده برای حل چالش‌ های موجود در این حوزه شود.

گزدرازی همچنین گفت: پیشنهادات کارشناسی فعالان بخش خصوصی که از نزدیک با مسائل و مشکلات تولید و تجارت روبرو هستند، می ‌تواند به عنوان یک گنجینه ارزشمند برای تصمیم ‌گیری‌ های کلان وزارت صمت مورد استفاده قرار گیرد. با بهره ‌گیری از این ظرفیت، می‌ توان شاهد تدوین سیاست ‌هایی بود که همسو با نیازهای واقعی بخش خصوصی بوده و به رفع موانع تولید و صادرات کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین وظایف وزیر صمت جدید، بهبود فضای کسب و کار در کشور است. این امر مستلزم کاهش بروکراسی اداری، تسهیل صدور مجوزها، شفاف‌ سازی قوانین و مقررات و حمایت از سرمایه‌ گذاری‌ های داخلی و خارجی است. با ایجاد یک محیط کسب و کار جذاب و رقابتی، می‌ توان به جذب سرمایه ‌گذاران و افزایش تولید ملی امیدوار بود.

ضرورت ارتقای رقابت‌ پذیری محصولات ایرانی

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با بیان اینکه وزیر صمت باید توجه ویژه ‌ای به ارتقای رقابت‌ پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی داشته باشد، گفت: حمایت از صادرات غیرنفتی، تنوع ‌بخشی به سبد صادراتی، بهبود کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌ های تولید از جمله اقداماتی است که می ‌تواند به افزایش سهم ایران در تجارت جهانی کمک کند.

گزدرازی با تاکید بر اهمیت جذب سرمایه در شرایط کنونی کشور، افزود: یکی از مهم ‌ترین چالش ‌هایی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، کمبود سرمایه ‌گذاری است. برای برون‌ رفت از این وضعیت، جذب سرمایه‌ های داخلی و خارجی امری ضروری و اجتناب ‌ناپذیر به شمار می رود. اما نکته اینجا است که جذب سرمایه بدون ایجاد یک محیط امن و پایدار سرمایه‌ گذاری امکان ‌پذیر نیست. به همین دلیل، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، مسئولیت سنگینی در ایجاد این فضای امن بر عهده دارد.

وی تاکید کرد: وزیر صمت باید با اتخاذ تدابیر لازم، اطمینان خاطر سرمایه‌ گذاران را جلب کرده و ریسک‌ های سرمایه ‌گذاری را به حداقل برساند. این امر مستلزم ثبات در قوانین و مقررات، شفافیت در فرآیندهای اداری و قضایی و حمایت از حقوق سرمایه ‌گذاران است.

قیمت‌ گذاری دستوری؛ مانعی بزرگ بر سر راه توسعه اقتصاد

این فعال تجاری و اقتصادی کشور در ادامه با اشاره به یکی دیگر از دغدغه ‌های مهم بخش خصوصی، گفت: یکی از مسائلی که سال ‌هاست فعالان اقتصادی را آزار می ‌دهد، موضوع قیمت ‌گذاری دستوری است. اعمال قیمت ‌های دستوری بر محصولات و خدمات، نه تنها منجر به ایجاد زیان برای تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات می ‌شود، بلکه موجب اختلال در نظام عرضه و تقاضا و تشدید تورم نیز خواهد شد.

گزدرازی افزود: از سوی دیگر، قیمت ‌گذاری دستوری زمینه ‌ای را برای فساد و رانت ‌خواری فراهم می‌ کند و کارآیی اقتصاد را کاهش می ‌دهد. بنابراین، انتظار می‌ رود که وزیر صمت جدید با این معضل به صورت جدی برخورد کرده و به تدریج قیمت‌ گذاری ‌ها را آزادسازی کند. البته این کار نیازمند تدابیری است تا از بروز شوک ‌های قیمتی و آسیب به مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

تهدیدی جدی برای ثبات محیط کسب و کار

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در ادامه با ابراز نگرانی عمیق از روند صدور بخشنامه ‌های خلق‌الساعه، تصریح کرد: این تصمیمات شتابزده و بدون مطالعه کافی، نه تنها به فعالان اقتصادی اطمینان خاطر نمی‌ دهد، بلکه موجب ایجاد بی ‌ثباتی در محیط کسب ‌و کار و افزایش هزینه‌ های تولید می ‌شود. وزیر صمت باید به این نکته مهم توجه داشته باشد که صنعتگران و تجار کشور نیازمند ثبات قوانین و مقررات هستند تا بتوانند برنامه‌ ریزی بلندمدت داشته باشند. صدور بخشنامه ‌های متناقض و متعدد، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و در نهایت کاهش سرمایه ‌گذاری و تولید می ‌شود. به نظر می ‌رسد که برخی از این بخشنامه ‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط خاص هر منطقه و نظرخواهی از فعالان اقتصادی مربوطه صادر می ‌شوند که این امر به شدت به اعتماد فعالان اقتصادی لطمه می‌زند.

گزدرازی در ادامه با تأکید بر اهمیت نوآوری و فناوری در ارتقای بهره ‌وری صنایع کشور، اظهار داشت: صنایع ما برای رقابت در بازارهای جهانی و حفظ جایگاه خود، نیازمند به ‌روزرسانی مداوم فناوری‌ ها و ماشین ‌آلات هستند. متأسفانه در سال‌ های اخیر، به دلیل برخی موانع و محدودیت ‌ها، بسیاری از صنایع کشور از دسترسی به فناوری‌ های نوین محروم شده ‌اند. دولت چهاردهم باید با حمایت از شرکت‌ های دانش ‌بنیان و ایجاد تسهیلات لازم برای واردات تجهیزات و فناوری ‌های پیشرفته، زمینه را برای نوآوری و توسعه صنایع کشور فراهم آورد. همچنین، حمایت از سرمایه ‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه، می ‌تواند نقش مؤثری در ارتقای توان رقابتی صنایع ما داشته باشد.

راهکاری برای چابک‌ سازی دولت

وی در پایان با تأکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور، اظهار داشت: امیدواریم با واگذاری بیشتر امور به بخش خصوصی، شاهد چابک‌ سازی دولت و افزایش بهره ‌وری باشیم. بخش خصوصی به دلیل انگیزه‌ های اقتصادی و شناخت بهتر بازار، می‌ تواند در اجرای بسیاری از طرح‌ ها و پروژه‌ ها موفق ‌تر از دولت عمل کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با کاهش دخالت‌ های مستقیم در امور اجرایی، می ‌تواند بر نقش نظارتی خود متمرکز شده و از این طریق، زمینه را برای سرمایه ‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی فراهم آورد. به این ترتیب، می‌ توانیم شاهد بهبود فضای کسب‌ و کار و افزایش تولید و اشتغال در کشور باشیم.