چرا تغییر در کشف قیمت نهاده های دامی ضروری است؟

 حوزه نهاده‌های دامی از جمله حوزه‌های خبرساز بخش کشاورزی است؛ به نحوی که همواره نام نهاده‌ها در سرلیست واردات کالاهای اساسی ایران ثبت می شود و صنعت طیور کشور که مسئولیت تولید گوشت مرغ و تخم مرغ را به‌عهده دارد، با اندک نوسانی در سیاستگذاری‌های واردات، با چالشهای جدی مواجه می‌شود.

موضوع از آنجا جدی تر می شود که روزهای بروز تخلف در سامانه بازارگاه و ظهور شرکتی نظیر آریوتجارت سهل در دولت قبل، قیمت برخی کالاهای اساسی تحت تاثیر اشتباهات سیاستگذار قرار گرفت و بسیاری از متقاضیان نهاده را با چالش جدی مواجه کرد؛ بنابراین تعیین درست قیمت و تامین به موقع نهاده‌های دامی برای حفظ ثبات سفره مردم اهمیت فراوانی دارد که به نظر می رسد وزارتخانه های متولی، باید به نحوه تامین و نرخگذاری کالاهای مرتبط با آن نظارت بیشتری داشته باشند.

کشف قیمت واقعی چقدر واقعی است؟

ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران درباره کشف قیمت نهاده‌های دامی می گوید: شیوه کشف قیمت در این حوزه معقول و منطقی نیست؛ به نحوی که کشف قیمت نهاده‌ها اکنون به برخی سایت های خارجی در شیکاگو و آمریکا وابسته شده که اینها سایت‌های قابل اتکایی نیستند؛ زیرا اکثر نهاده‌ها از جمله کنجاله سویایی که وارد می‌شود، دارای کیفیت پایین و قیمت بالا است.

وی با اشاره به اینکه انحصار واردات نهاده‌های دامی در دست تعداد محدودی از واردکنندگان است، در واکنش به اظهارات گروهی که حضور شرکت‌های با تجربه در بازار را امری بدیهی می‌دانند، تاکید کرد: کشور را نباید به فعالیت چند واردکننده گره زد.​

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران ادامه داد: در کنجاله، ذرت، گندم و جو همین بحث را داریم. اخیرا گمرک لیست ۱۰۰ شرکت واردکننده برتر و ۱۰۰ شرکت صادرکننده برتر را منتشر کرده است. این لیست‌ها نشان می‌دهد که از مجموع این ۱۰۰ وارکننده، هفت تا هشت میلیارد دلارش در اختیار سه تا چهار واردکننده و شرکت پشتیبانی امور دام است.

وی درباره شیوه تعیین قیمت‌ها و تاثیرپذیری شرکت بازرگانی دولتی از آن یادآور شد: خود شرکت پشتیبانی هم متاثر از کشف قیمت‌هاست. نمی‌دانم چرا باید شرکت پشتیبانی در خرید و فروش و اقداماتی که انجام می‌دهد زیان داشته باشد؟ این زیان‌دهی متاثر از سیاستگذاری غلط در حوزه قیمت‌گذاری است.

کشف قیمت با اجرا متفاوت است

فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون ملی طیور نیز با تاکید بر اینکه روندهای حاکم بر کشف قیمت‌ها در وزارت جهاد کشاورزی معقول نیست، تصریح کرد: در نهاده‌های دامی کشف قیمت یک چیز و اجرا یک چیز دیگر است.

وی اضافه کرد: در وزارت جهاد کشاورزی برای کشف قیمت با اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی و انجمن غلات جلسه می‌گذارند؛ به نحوی که قیمت‌های جهانی که کاملا مشخص است و برای تعیین قیمت واردات ذرت، کنجاله سویا و دانه سویا نیاز به کار خاصی نیست؛ این در حالی است که چهار تا پنج کمپانی معروف در دنیا وجود دارند که قیمت‌های آنها را استخراج کرده و نرخ اعلام می‌کنند.

طلاکش افزود: اما نکته اینجاست که برای این محاسبات و قیمتی که اعلام می‌کنند، سقف گذاشته و ارز را بر همان اساس تخصیص می‌دهند، هزینه محصول مرغوب و نامرغوب را لحاظ نمی‌کنند. یا برای رسیدن ارز به دست فروشنده نهایی، حداقل ۱۶ درصد هزینه به واردکننده تحمیل می‌شود که آن را حساب نمی‌کنند.

وی بیان کرد: گاهی اوقات متاسفانه یک امر نانوشته هم رخ می‌دهد. برای اینکه یک مجموعه واردکننده بتواند کارش را انجام دهد یا به حوزه بازار خصوصی ورود کند؛ گاهی خودشان عمدا قیمت را جوری می‌گذارند که واردات برای واردکننده توجیه نداشته باشد.

دبیرکل فدراسیون ملی طیور گفت: حتی پشتیبانی امور دام ممکن است گران‌تر هم واردات را انجام دهد؛ اما چون یک شرکت دولتی است، خسارتش را دولت می‌دهد در حالی که بخش خصوصی خسارت را از جیب می‌دهد.

وی درباره دلیل این اقدام توضیح داد: وجود بخشی از ارزهایی که فقط دستگاه دولتی می‌تواند از آن استفاده کند، مثل ارزهای تهاتری یا ارزهای عراق سبب می‌شود که توافقات دولتی پشت پرده رخ دهد. چون بخش خصوصی نمی‌تواند از این ارزها استفاده کند، دستگاه‌های دولتی به یک نحوی از آن استفاده می‌کنند.

به گفته طلاکش، این روند قیمت‌گذاری اگرچه تورمش به‌طور مستقیم به مصرف کننده منتقل نمی‌شود اما یک شرکت پشتیبانی امور دام با چند هزار میلیارد تومان بدهکاری به دولت داریم که ضرر روی ضرر می‌گذارد. این زیان انباشته آثارش به تورم کلی جامعه تحمیل می‌شود.

وی تاکید کرد: ما در صنعت طیور معتقدیم که باید یارانه حاصل از مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد به اقشار نیازمند برسد و صنعت طیور از ارز شناور کف بازار استفاده کند.

دبیرکل فدراسیون ملی طیور بیان کرد: دهک نیازمند یک تا چهار، نهایتا در سال ۱۵ کیلوگرم گوشت مرغ مصرف می‌کند در حالی که دهک ثروتمند سالانه ۶۰ کیلوگرم مرغ مصرف می‌کند و به همین خاطر از یارانه بیشتری بهره‌مند است. این شیوه توزیع یارانه، عادلانه نیست و عدالت اقتصادی ایجاد نمی‌کند.

سخت شدن کار در برخی مقاطع زمانی

محمد مهدی نهاوندی؛ عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور نیز گفت: من معتقد نیستم که شیوه قیمت‌گذاری‌ها به ضرر شرکت‌های کوچک و به نفع بخش دولتی است.

وی درباره شیوه کشف قیمت بیان کرد: اینکه مبنای تعیین قیمت نهاده‌های دامی بر اساس داده‌های بازارهای جهانی و عملیات تجاری جاری است، یک امر طبیعی است اما اینکه این عددها می‌تواند هزینه‌های تحمیلی به این تجارت به‌ویژه تاخیر چند ماهه در تامین ارز را پوشش دهد، بحث دیگری است.

نهاوندی افزود: برای خیلی از شرکت‌ها، زمینه واردات به صورت اعتباری و فاینانس خارجی وجود ندارد، این شیوه تعیین قیمت در برخی از مقاطع زمانی کار را سخت و تقریبا غیر ممکن می‌کند. برای شرکت‌هایی که امکان تامین فاینانس خارجی یا امکان تامین تسهیلات ارزی در کشور دارند، این اعداد معقول و واقعی است.

وی درباره اینکه کدام دسته از شرکت‌ها توان تامین تسهیلات ارزی دارند، گفت: برای بخش خصوصی که سوابق تجاری و اعتبار تجاری در صنف دارند، امکان تامین این تسهیلات وجود دارد. اینکه ما حدود پنج میلیون تن ذرت در کشور و در مسیر ورود داریم، نشان می‌دهد که در قیمت‌گذاری و توجیه اقتصادی واردات کالا مشکلی وجود نداشته است، بلکه واردات آن‌قدر جذاب بوده که بیشتر از نیاز کشور، ذرت به ایران وارد شده است.

این فعال اقتصادی اضافه کرد: اینکه یک عده‌ای بدون تجربه، بخواهند از «بیش اظهاری ارزی» برای پوشش ناکارآمدی یا عدم تجربه تجاری خود استفاده کنند، نه قانون اجازه آن را می‌دهد، نه به مصلحت کشور است و نه شرایط ارزی ایجاب می‌کند. با اینکه دو تا سه ماه طول می‌کشد که ارز اختصاص دهند اما قیمت‌های تعیین شده با قیمت‌های واقعی خرید و فروش تفاوت ندارد.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور درباره تخلفات رخ داده در حوزه نهاده‌های دامی گفت: در گذشته در صنف نهاده‌های دامی به دلیل کاهش قیمت جهانی، کسانی ثبت سفارش‌هایی داشتند که فاصله‌اش با قیمت‌های جدید، جذابیت زیادی ایجاد می‌کرد. خیلی‌ها از صنوف دیگر آمده و وارد این بازار شدند. این باعث مازاد خروج ارز و واردات بیش از نیاز کشور شده است. هیچ کس چنین روندی را تایید نمی‌کند.

وی یادآور شد: اگر شرکت‌های دولتی طبق قانون و در چارچوب ضوابط مربوط به بخش خصوصی فعالیت کنند، هیچ شانس بهتری نسبت به بخش خصوصی ندارند اما اگر دولت مجوزهایی به آنها بدهد یا استثناهایی برای آنها ایجاد کند که تبعیض نسبت به بخش خصوصی شود، مطابق ماده ۸ و ماده ۵۲ قانون الزامات اجرایی اصل ۴۴، این اقدام خلاف قانون است و به مصلحت کشور نیست. دستگاه‌های نظارتی باید با آن برخورد کنند.