ساز مخالف سازمان برنامه و بودجه با تامین مالی ساخت مسکن / سقف بودجه بالا می رود؟

تأمین مالی برای پروژه‌های ساخت مسکن یک چالش مهم در بسیاری از کشورها است. دولت‌ها و بانک‌ها معمولاً برنامه‌ها و سیاست‌هایی را برای تسهیل تأمین مالی وامدهی به سازندگان و خریداران مسکن اجرا می‌کنند، که می‌تواند شامل وام‌های بازپرداختی با شرایط مقرون به صرفه، تسهیلات مالی با نرخ سود مختلف، و همچنین کمک‌های مالی به خانوارهای با درآمد پایین برای دسترسی به مسکن مناسب باشد. علاوه بر این، شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند نقش مهمی در تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن ایفا کنند، از جمله ارائه تسهیلات مالی به سازندگان و خریداران، شراکت در پروژه‌های ساخت مسکن و سرمایه‌گذاری در بازارهای مسکن.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز شنبه (۷بهمن) مجلس در روند بررسی پیشنهاد اصلاح بندی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور بیان کرد: ما در این پیشنهاد اگر دولت را مکلف کنیم که نسبت به ساخت مسکن اقدام کند ۱۰۰ همت سقف بودجه را بالا می‌بریم. مسکن اولویت اول کشور است و در شورای‌عالی مسکن نیز رئیس‌جمهوری تاکید کردند که مسکن اولویت کشور می‌باشد. اگر ما اینجا از لفظ مکرر استفاده کنیم سقف بودجه بالا می‌رود و ممکن است دولت آن را نپذیرد و ممکن است با ایراد شورای نگهبان مواجه شود. اگر از کلمه مجاز استفاده کنیم یعنی مسکن در اولویت نمی‌باشد. انتظار داریم که اکنون نماینده دولت اعلام کند که دولت این ۱۰۰ همت را می‌پذیرد یا این‌که نمی‌پذیرد؟ تا بعد شاهد نباشیم که گفته شود که مجلس شورای اسلامی ۱۰۰ همت به سطح بودجه اضافه کرده است.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیحات خود بیان کرد: قطعا مسکن برای دولت یکی از اهداف اساسی به شمار می‌رود و یکی از راهبردهای دولت بحث مسکن است. رئیس‌جمهوری دائما بر این موضوع تاکید دارند اما این بدان معنا نیست که برای ساخت مسکن از منابع بودجه عمومی استفاده شود. برای تامین مالی مسکن راهکارهای مختلفی وجود دارد. از طریق بازار مالی و آورده مردم می‌توان منابع مالی ساخت مسکن را تامین کرد. دولت با منابع خود نباید مسکن بسازد بلکه دولت باید نقش پشتیبانی را داشته باشد.

وی ادامه داد: ما با این‌که ۱۰۰ همت سقف بودجه برای ساخت مسکن بالا برود مخالف هستیم. این میزان تامین مالی برای ساخت مسکن فراتر از ظرفیت دولت است.