پافشاری سکوهای اینترنتی بر عدم پیروی از قوانین بازار مسکن

اخیرا در عیب جویی از بازار نابسامان مسکن، انگشت اتهام به سوی سکوهای اینترنتی است. علت هم وجود آگهی های جعلی یا به دور از واقعیت بازار مسکن در این سایت های اینترنتی است.

در سال‌های گذشته که سکوهای اینترنتی در کشور جایگاه چندانی نداشتند با شروع فصل نقل و انتقالات مسکن، پشت شیشه هر بنگاه معاملات ملکی پر بود از دست نوشته‌هایی از شرایط خانه‌هایی که داشتند و برخی که بروزتر بودند، در روزنامه‌ها آگهی می‌کردند. با ورود اینترنت و جای گرفتن سکوهای اینترنتی آگهی‌های پشت شیشه و روزنامه‌ها به دنیای جدید صفر و یک قدم گذاشتند. اما مشکل از زمانی شروع شد که سکوهای اینترنتی در زمینه آگهی تبلیغات مسکن راستی آزمایی نکردند و به گفته خود آنها بسیاری آگهی دروغ و جعلی در کنار آگهی‌های درست منتشر شد.

 بعدها به گفته خود این سکوها مشخص شد که اگر تعداد آگهی‌های ملکی یک منطقه به ۵ هزار عدد برسد، قیمت اجاره، رهن و فروش منطقه تغییر می‌کند و به نوعی بازار سوداگری ایجاد می‌شود. تمامی این اتفاقات باعث شد تا شهریور سال گذشته کارگروه نظارت بر کسب و کارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی نامه ارسال کند و خبر از تعلیق سکوهای شیپور و دیوار دهد.

 فراز و فرودهای داستان، کار را به جایی رساند که هفته گذشته مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک این دو سکو خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم احراز هویت مالک و کدپستی ملک، تا هفته آینده مسدود می‌شود.

اتصال به سامانه املاک و اسکان برای جلوگیری از آگهی‌های تقلبی مسکن

در راستای جلوگیری از قیمت‌سازی و درج آگهی کاذب در سایت‌ها، اتصال آنها به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی الزامی و درج آگهی در پلتفرم‌های آنلاین به احراز هویت در سامانه املاک مشروط شد. اخیراً ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که با توجه به پایان فرصت ساماندهی سکوهای انتشار آگهی املاک، سکوهایی که تا هفته آینده به سامانه املاک و اسکان متصل نشوند بخش املاک آنها مسدود و انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی منوط به استعلام از سامانه املاک و اسکان خواهد شد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، برخی سایت‌ها به سامانه متصل شده‌اند اما برخی دیگر تاکنون این اقدام را انجام نداده‌اند که به استناد مصوبات شورای‌عالی مسکن و کمیته‌هایی که شورای امنیت برگزار کرده است بخش املاک این سکوها چنانچه تا هفته آینده به سامانه املاک متصل نشوند، مسدود خواهد شد.

بر اساس این گزارش، دلالان و سوداگران برخی از ملک‌هایی که وجود خارجی ندارند در سکو‌های آگهی ثبت کرده و به صورت گسترده قیمت‌سازی می‌کنند. درهمین راستا و طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن هر ملکی که در سامانه انتشار و سکو‌ها ثبت شود باید در ابتدا هویت مالک و کد پستی ملک در سامانه املاک و اسکان احراز شود تا مشخص باشد که ملک وجود خارجی دارد و سپس در سایت‌ها آگهی منتشر شود. اما با وجود این هنوز برخی از سکو‌ها اقدام به انتشار آگهی‌ها بدون احراز هویت می‌کنند.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده در صورتی که فردی بدون کدپستی ثبت شده در سامانه املاک واسکان اقدام به ثبت آگهی کند اجازه انتشار داده می‌شود، اما برای آگهی که با کد پستی در این وب سرویس ثبت شود تیک متمایز نمایش داده می‌شود و به این ترتیب برای کاربران مشخص می‌شود که کدام آگهی راستی‌آزمایی شده است.

اما در مقابل این اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مسدود شدن آگهی املاک سایت‌ها در صورت ادامه تخلف، ‌برخی از مسئولان این سایت‌ها مشکلات فنی سامانه املاک و اسکان را مطرح کرده و می‌گویند که به خاطر این مشکلات نتوانسته‌اند وب سایت خود را برای راستی‌آزمایی آگهی‌های مسکن، به سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل کنند.

بی تفاوتی سکوهای اینترنتی به اتصال به سامانه املاک و اسکان

سعید محمدی کارشناس مسکن گفت: در مدت یکسال گذشته این موضوع به صورت کامل برای سکوهای اینترنتی تشریح شده است. اما این ۲ سکو در مقابل این امر بی‌تفاوتی نشان دادند و اقدام لازم را انجام ندادند.

وی افزود: در نتیجه عملکرد ضعیف آنها در جلسه هفته گذشته تاریخ ضرب‌الاجل اعلام شد. در نهایت مشخص شد تا سکوهای اینترنتی باید تا یک هفته آینده اقدامات لازم را اعمال کنند و در صورت سرپیچی از اجرای دستورات بخش آگهی مسکن آنها غیر فعال خواهد شد.

دولت در سامانه املاک و اسکان برخی اطلاعات مالکیتی و سکونتی افراد را ذخیره کرده است و سکوهای تبلیغاتی شیپور و دیوار می‌توانند با استفاده از این امکانات بخش استعلام ملک خود را کامل کنند.

اقبال شاکری عضو کمیته کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم در خصوص اثر‌گذاری سکوهای اینترنتی بر بازار مسکن گفت: در صورتی که افراد ملک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، به راحتی می‌توانند در پلتفرم‌های اینترنتی هویت ملک خود را احراز کنند.

وی افزود: درحال‌حاضر شاهد آن هستیم که برخی از اسناد به صورت تک برگ صادر شده‌اند که در حدود ۶میلیون فقره از آنها بر روی سامانه اسکان و املاک دخیره شده و اطلاعات آنها در دسترس است.

وی یاد آور شد: اما در شرایط کنونی شاهد آن هستیم که با وجود این امکانات هنوز هم آگهی‌های تبلیغاتی در سکوهای شیپور و دیوار منتشر می‌شوند که وجود خارجی ندارند و برای سوداگری و دلالی بازار مسکن تولید می‌شوند.

همچنین محمدی کارشناس مسکن در خصوص اثر‌گذاری ثبت آگهی در سکوهای اینترنتی اظهار کرد: به ادعای سکوی تبلیغاتی دیوار با بارگذاری ۵ هزار آگهی مسکن در یک منطقه قیمت‌های آن منطقه جا‌به‌جا می‌شود. درست است که این ادعا هنوز راستی‌آزمایی نشده اما احتمال تاثیر آن می‌تواند شرایط را برای مردم سخت‌تر کند.

این کارشناس مسکن با اعلام اینکه برخی از سکوهای اینترنتی زیرساخت‌های لازم برای احراز هویت ملک و مالک قبل از انتشار آگهی را بهتر و بیشتر از سایر سکوها مهیا کرده‌اند گفت: سکوی تبیلغاتی دیوار با بهانه اینکه سهم بیشتری را از تبلیغات و آگهی دارد، از اجرای دستورات سرپیچی می‌کند.

وی افزود: همچنین برخی از سکوهای اینترنتی مدعی هستند که با اجرای اقدامات مورد نظر سهم آگهی‌ها کاهش پیدا می‌کند. توجیهی که در آن نفع مردم لحاظ نشده است.

این کارشناس مسکن بیان کرد: منتشرکنندگان آگهی‌های تبلیغاتی نیز باید به این نکته توجه کنند که با اتصال سامانه‌های امور مالیاتی به سکوهای تبلیغاتی اطلاعاتی که کنار املاک درج می‌شود حکم خود اظهاری مالیاتی را دارد و سازمان امور مالیاتی براساس همان اطلاعات اخذ مالیات می‌کند. البته این نیز راهی است تا دست سوداگران بازار ملک را از این روش کوتاه کرد.

با این همه لازم است، بر روی قیمت‌های مطرح شده در آگهی‌های تبلیغاتی یک کارشناسی قیمت نیز انجام شود تا هر کسی با هر قیمتی آگهی منتشر نکند. حتی باید مشخص شود که این قیمت عنوان شده بالاتر از قیمت منطقه مشخص شده است. به بیان دیگر مردم با مراجعه به این دست آگهی‌ها به راحتی تشخصی دهند که این بنگاه معاملات ملک قیمت بالاتری از منطقه را اعلام کرده است. همچنین قیمت‌های معقول و نزدیک به منطقه نیز باید مشخص شوند.

شرایط راستی آزمایی اطلاعات طرفین معامله با استفاده از سامانه اسکان و املاک وجود دارد و سکوهای اینترنتی می‌توانند راستی‌آزمایی مورد نیاز را انجام دهند و بر روی آگهی ذکر کنند. با این اقدام می‌توان معاملات افراد را افزایش داد و مردم نیز کمتر با آگهی تبلیغاتی مشکل‌دار و یا جعلی برخورد خواهند کرد. در نتیجه کمتر با مشکلات قضایی نیز روبه‌رو خواهند شد.