شوخی دولت با بازار مسکن

تعیین نرخ اجاره مسکن معمولاً توسط بازار و شرایط اقتصادی منطقه تعیین می‌شود. عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، امکانات محلی، تقاضای بازار، نرخ رشد اقتصادی و تعداد و نوع واحدهای مسکونی در منطقه بر روی نرخ اجاره تأثیر می‌گذارند.

فردین یزدانی درباره قانون جدید سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم هر استان اظهارکرد: پیش از این هم تعیین سقف اجاره‌بها را تجربه کردیم با این تفاوت که در تجربه قبلی یک نرخ کلی برای اجاره‌بها در سراسر کشور اعلام می‌شد اما در این قانون جدید تورم سالانه هر منطقه پایه محاسبات است.

وی تاکید کرد: قبل از این قانون هم همواره افزایش نرخ اجاره‌بها براساس نرخ تورم بود و اجاره مسکن بیشتر از نرخ تورم بالا نمی‌رفت و در واقع این قانون موضوع جدیدی نیست.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه عدد‌گذاری در بازار مسکن جواب نمی‌دهد و قابلیت اجرا ندارد، گفت: اگر دولت و مجلس هم نسبت به این اقدام دستوری نمی‌دادند همواره در بازار مسکن اجاره‌بها براساس نرخ تورم محاسبه می‌شد و اجاره‌بها متفاوت از تورم حرکت نکرده‌ است. هرچند عقلانی‌تر از اعلام قیمت مقطوع برای سراسر کشور است اما چیز جدیدی برای بازار نیست.

یزدانی ادامه ‌داد: البته باید توجه داشت که کمترین تورم استانی و بالاترین تورم حدود ٢٠ درصد از هم فاصله دارند. آخرین میانگین نرخ تورمی اعلام شده ٣٧ درصد در کل کشور بوده که کمترین نرخ تورم استانی حدود ٢٨ درصد و بالاترین نرخ تورم هم حدود ۴٢ درصد بوده‌است.

وی درباره سرایت‌پذیری سایر استان‌ها از قیمت مسکن در تهران به عنوان رهبر بازار مسکن افزود: استان‌های مرتبط با تهران کنش و واکنش دارند، وقتی قیمت اجاره در تهران بالا می‌رود بخشی از مستأجران به شهرهای اطراف تهران کوچ می‌کنند و همین افزایش تقاضا باعث می‌شود، قیمت استان‌ها و شهرهای اطراف تهران هم افزایش پیدا کند. حال اینکه در این باره مصوبه‌ای وجود داشته باشد و چه مصوبه‌ای وجود نداشته باشد این اثر را در بازارهای مسکن اطراف تهران می‌بینیم و با علمیات بازار مرتبط است و مصوبه نمی‌تواند در این باره اثر‌گذار باشد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به حضور دولت در بازار خرید و فروش مسکن اظهارکرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه معاملات خرید و فروش مسکن را به شدت کُند و یا غیررسمی می‌کند اما در نهایت منطق پذیر است اما اینکه دولت بخواهد در بازار خرید و فروش مسکن هم قیمت‌گذاری کند مالکیت خصوصی را از بیخ و بن زیر سوال می‌برد.

یزدانی درباره مبنا قرار دادن داده‌های سازمان امور مالیاتی برای قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن گفت: آن داده‌ها یک دهم قیمت‌های منطقه است و نمی‌تواند مبنا قرار بگیرد مگر اینکه این داده‌ها به روز شوند. اما در هر صورت مسکن کالایی مقید به مکان است و کالایی ناهمگن محسوب می‌شود که قیمت هر واحد در یک آپارتمان نسبت به قیمت به واحدی دیگر در همان آپارتمان متفاوت است.

وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری برای یک کالای ناهمگن از سوی دولت یک شوخی است، تاکید کرد: مگر دولت در ورود برای قیمت‌گذاری کالاهای همگن توانسته موفق باشد چه برسد برای کالایی ناهمگن مانند مسکن.