آینده بازار مسکن در سال جدید / ثبات قیمت مسکن ادامه دار است؟

وضعیت سازندگان مسکن و تولید مسکن این روزها به شدت با تامین منابع مالی و برداشتن موانع مثل کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی گره خورده است. فعالان برتر و شاخص مسکن این روزها معتقد هستند که اگر دولت قصد دارد تولید مسکن رونق بگیرد باید موانع تولید مسکن را که همانا کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی و تسهیل گری در بخش مسکن است را بردارد.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به حساسیت شهروندان در مورد وضعیت بازار مسکن در سال جدید، گفت: حوزه مسکن از مؤلفه‌های بسیاری نظیر سیاست‌های مالی دولت، تورم، نرخ ارز و ... اثر می‌پذیرد و از منظر کلان، آنچه در سال جدید برای این حوزه رخ می‌دهد، بیش از هر چیز وابسته به رفتارهای دولت و سیاست‌های اوست.

کیانوش گودرزی افزود: دولت در سال گذشته سرگرم سیاست‌های انقباضی و مهار تورم بود و در بازار ارز نیز موفق شد ثبات نسبی بازار را حفظ کند. هم‌زمان در نهضت ملی مسکن نیز دولت در حال برنامه‌ریزی برای احداث ساختمان‌های جدید و تسهیل تولید بود و اگر این سیاست‌ها در عمل و نه به‌صورت شعار در سال جاری نیز استمرار پیدا کند، می‌تواند روی تثبیت قیمت مسکن مؤثر باشد.

گودرزی با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از ثبات قیمت مسکن در سال گذشته، نتیجه رکود و کسادی معاملات این بازار بود، اظهار کرد: تنظیم گری دولت باید به نحوی باشد که قیمت مسکن باوجود رونق نسبی بازار، تثبیت شود وگرنه توقف رشد قیمت مسکن در رکود شدید معاملات، می‌تواند به‌محض تغییر مؤلفه‌های کلان اقتصادی، نقض شده و بازهم قیمت‌ها رشد کند.

او ادامه داد: در طول سال گذشته ما بارها اعلام کردیم که آرامش بازار مسکن ناشی از رکود معاملات است که در بازارهای موازی مثل ارز، طلا، سکه و خودرو نیز حاکم است؛ ازاین‌رو کسانی که نیاز مالی دارند حاضر هستند ملک و آپارتمان خود را به قیمت مناسب‌تر از قبل و حتی با تخفیف به خریدار ارائه دهند؛ اما با اتمام این رکود نمی‌توان انتظار داشت که ثبات قیمتی بازار ادامه پیدا کند.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به تغییرات اخیر قیمت ارز در بازار غیررسمی، گفت: در اسفندماه گذشته، به‌محض اینکه قیمت دلار آزاد از محدوده ۵۰ هزار تومان به سمت ۶۰ هزار تومان خیر برداشت، همان فروشندگان مسکن که دنبال مشتری بودند و برای جذب مشتری تخفیف هم می‌داند، دست از فروش کشیدند و قیمت‌های پیشنهادی را ۲۰ درصد بالا بردند تا ببینند در سال ۱۴۰۳ قرار است چه اتفاقی رخ دهد.

گودرزی تأکید کرد: همه اتفاقات به حوزه حاکمیت و دولت برمی‌گردد و سرنوشت بازار مسکن منوط به این است که دولت چه تدابیری اتخاذ کند تا این بازار که تأثیر پذیرفته از سایر بازارهاست، تحت کنترل باقی بماند.

او ادامه داد: در ابتدای سال حقوق و دستمزد افزایش پیدا کرده و قیمت نهاده‌های ساختمانی نیز متأثر از تورم و نرخ ارز، مترصد افزایش است. در این میان وضعیت بازارهای موازی هم باید مشخص شود و درمجموع، اگر اتفاق خارج از انتظاری در این حوزه‌ها رخ ندهد، می‌توان انتظار داشت که بازار مسکن هم اثر کمتری بپذیرد.

گودرزی افزود: در شرایط فعلی، بازار مسکن منتظر این متغیرهاست و طبق روال همه ساله، بعد از تعطیلات نوروزی منتظر کشف قیمت‌های جدید خواهد بود.