نقشه نابودی تهران کامل شد
مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ به بیان ساده، امکان افزایش طبقات در اراضی نسبتا درشت دانه ی شهر همزمان با سهل گیرانه کردن اعمال شرط عرض گذر بر تعداد طبقات (و نقض بخشنامههای ملاک عمل ۱۰ ساله شهر تهران) است.
مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ به بیان ساده، امکان افزایش طبقات در اراضی نسبتا درشت دانه ی شهر همزمان با سهل گیرانه کردن اعمال شرط عرض گذر بر تعداد طبقات (و نقض بخشنامههای ملاک عمل ۱۰ ساله شهر تهران) است.این مصوبه در پی بخشنامه به رسمیت شمردن ساختمانهای ۷ طبقه در کوچههای ۸ متری فرسوده اخذ شده اما این بار نه فقط در بافتهای فرسوده بلکه در کل پهنههای غالب شهر تهران.
موضوعی که امروزرئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران هم در صحن شورای شهر تهران به آن اشاره کرد.به گفته کارشناسان حوزه شهرسازی، این مصوبه بر پایه مطالعات ضعیف شهرسازی و گزارش توجیهی اغواگرانه اما متناقض و غیرواقعی استوار است و نفیکننده هرگونه رابطه مستقیم میان افزایش تراکم و افزایش جمعیت و کاهش سرانه و آلودگیهای شهری است و بسیاری از ملاحظات اساسی مانند نظم بصری شهر، نور، هوا، مدیریت بحران و ظرفیت و کیفیت زیستپذیری شهر را نادیده گرفته است.
به گفته این کارشناسان بر اساس گزارش ارائه شده و محاسبات غیرواقعی و کاهشی آن، در نتیجه ی پیادهسازی مصوبه، حدود ۶۳۰۰۰ واحد مسکونی معادل نزدیک ۱۹۰.۰۰۰ نفر جمعیت به شهر اضافه میشود، در حالی که با محاسباتی واقع گرایانه، پیشبینی میشود بدون احتساب واحدهای تجاری و فعالیتی، بیش از ۲۰۰.۰۰۰ واحد مسکونی ناخوانده (چیزی حدود ۷۰۰.۰۰۰ نفر جمعیت) خارج از برنامه به شهر تهران تحمیل شود.موضوعی که در نطق پیش از دستور مهدی عباسی عضو شورای شهر تهران هم به آن اشاره و مورد تایید قرار گرفت.
مهمانهای ناخواندهای که علاوه بر پراکندگی گسترده در شهر و ایجاد آسیبهای متعدد، نیازهای آتی آنها نظیر آب و برق و انرژی و سرانههای خدماتی مثل آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، درمانی، پارکینگ، پیشبینی و چاره اندیشی نشده و با چالشهای اساسی روبهرو است.
این مصوبه، عمدتا چراغ سبزی به صاحبان زمینهای نسبتا درشت دانه برای اخذ تراکم و طبقات بیشتر و از طرفی کسب درآمد ناپایدار و تحمیل هزینه و آسیب به آیندگان شهر تهران است. این مصوبه مصداق دست بردن اساسی در مفاد و ضوابط طرح جامع و تفصیلی بوده و ضمن داشتن آثار قابل توجه کالبدی، جمعیتی، واحدپذیری، سرانه خدماتی و... قابلیت ابلاغ قانونی از کمیسیون ماده ۵ را ندارد.
نظر شما