شرط کاهش قیمت مسکن مشخص شد / راهکار جذب سرمایه های سرگردان بازار مسکن

بازار مسکن یکی از مهمترین بازارهای اقتصادی در هر کشوری است. این بازار شامل خرید، فروش و اجاره ملک‌ها مانند خانه‌ها، آپارتمان‌ها، ویلاها و مغازه‌ها می‌شود. بازار مسکن تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد.

مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی به تازگی در بازدیدی که از شهر جدید پردیس داشته، از اجرای موفق سیاست کنترل بازار مسکن در این شهر خبر داده است. او گفته که مرحله بعد از کنترل بازار، کاهش قیمت‌ها خواهد بود.

بذرپاش گفته است که «مسکن کالایی برای سوداگری نیست؛ بلکه کالایی برای استفاده عموم مردم بوده و هرچه بتوان باید زمینه را برای کاهش قیمت فراهم کرد و کار درست نیز همین است.»

با اظهاراتی که وزیر راه و شهرسازی داشته، این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت رکود بی‌سابقه در حوزه مسکن که این روزها دیگر ظرفیتی برای افزایش قیمت ندارد و تثبیت شده را برای خود دستاورد تلقی کرده است؟

در همین رابطه فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن گفت: درست است که در مرحله تثبیت قیمت مسکن هستیم، ولی قبل از آن مسئله تثبیت نقدینگی و به تبع آن تثبیت نرخ ارز اتفاق افتاده است.

بیضایی افزود: تا زمانی که دولت بتواند تثبیت نقدینگی را انجام دهد و رشد نقدینگی را مهار و خلق نقدینگی از طرف بانک‌ها را کنترل کند، ثبات در بازار مسکن اتفاق خواهد افتاد و در مرحله بعد هم ممکن است به کاهش قیمت‌ها منجر شود؛ اما همه اینها منوط بر این است که در بازارهای سرمایه دیگر و در بحث خلق نقدینگی بتوانیم ثبات داشته باشیم.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی کوچک‌ترین اتفاق در بازار و به هم خوردن تعادل بازار، همانند گذشته در بازار مسکن تاثیر می‌گذارد.

این کارشناس حوزه مسکن در مورد ابزارهای موثر در کاهش قیمت مسکن نیز گفت: ابزارهای موثری که می‌توانند در کنترل و کاهش قیمت مسکن تاثیر بگذارند، ابزارهای در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست، بلکه ابزارهای موثر در اختیار بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و شورای پول و اعتبار است.

به گفته بیضایی، دولت بحث خروج از رکود را به آن معنا دنبال نمی‌کند و اصلا سیاست رونق بازار به عنوان یک سیاست عملیاتی که دنبال کند را روی میز نمی‌بینیم.

بیضایی با تاکید بر این که مشکلات تولید مسکن به قوت خود باقی است، گفت: حجم سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن روز به روز در حال کاهش است و این معضل اصلی است که باید دولت به آن توجه کند و بتواند سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی که در بازار وجود دارد را جذب بازار مسکن کند. بازارهای دیگر مانند ارز، خودرو و طلا بخشی از نقدینگی را جذب کرده‌اند.

وی تصریح کرد: چون برنامه عملیاتی برای جذب نقدینگی در بازار مسکن وجود نداشته نتوانسته‌ایم در این حوزه موفق باشیم و این تاثیر خود را روی کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی گذاشته است. دو عامل اصلی در این حوزه وجود داشته؛ یکی این که پروژه‌های دولت را صرفا به تقاضاهای دارای فرم ج سبز یعنی کسانی که در گذشته هیچ گونه تسهیلاتی در حوزه مسکن و بانکی دریافت نکرده‌اند واگذار شده و مورد بعدی هم این که بخش عمده‌ای از تقاضای مسکن را که یا به دنبال تبدیل به احسنت یا تعویض ملک و در اصل تقاضای مصرفی است را از بازار خارج کرده‌ایم و برنامه‌ای برای این که نقدینگی دست این‌ها را جذب کنیم نداریم.

این کارشناس حوزه مسکن اظهار کرد: تعداد پروانه‌های ساختمانی و عرضه واحد مسکونی کم شده و خود این موضوع هم منجر به افزایش قیمت شده است.

بیضایی با بیان این که برنامه‌ای برای توانمندی تقاضای مسکن از طریق تسهیلات در دستورکار نیست، گفت: این اتفاق سبب می‌شد بخشی از نقدینگی در جامعه در حوزه مسکن جذب شود، اما به دلیل بی‌عملی و نبود برنامه مناسب برای بازار مسکن تا به حال این اتفاق رخ نداده است.