مسکن | قیمت مسکن | بازار مسکن | معاملات مسکن
سرنوشت بازار مسکن به قیمت دلار و طلا گره خورد
بیگینژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک گفت: چنانچه بازارهایی نظیر ارز و طلا در سال ۱۴۰۳ در آرامش باشند، بخش مسکن نیز از این روند تبعیت کرده و شاهد نوسان قیمتی نخواهیم بود.
روند صعودی معاملات مسکن در روزها و ماه های پایانی سال باعث شد تا پرونده بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ با یک رونق نه چندان مطلوبی به کار خود پایان دهد. حال با وجود اینکه در دی ماه سال ۱۴۰۲ میزان معاملات مسکن در شهر تهران روند صعودی به خود گرفت سوال این است که آیا در سال جاری قیمت مسکن می تواند افزایشی باشد؟
میزان معاملات مسکن در شهر تهران در مهر ماه سال گذشته حدود ۳۴۰۰ قرارداد خرید و فروش بود و در آبان این عدد به ۴ هزار قرارداد خرید و فروش و در دی ماه به ۴۴۶۰ قرارداد در تهران رسیده و امضا شد.
این آمار را در حالی بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک اعلام می کند که معتقد است چنانچه در سال جاری سایر بازارهای موازی مثل طلا و ارز در یک حالت ثبات قیمتی قرار بگیرند می توان امیدوار بود که بازار مسکن نیز یک بازار با ثباتی خواهد داشت.
داود بیگینژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ می تواند افزایشی باشد؟ گفت: چنانچه بازارهایی نظیر ارز و طلا که همواره موجب تغییرات قیمتی در سایر کالاها می شوند در آرامش باشند، بخش مسکن نیز از همین روند تبعیت کرده و شاهد نوسان قیمتی نخواهیم بود.
او ادامه داد: به هر حال در سال ۱۴۰۳ اگر چنانچه عوارض شهرداری و بهای نهاده های ساختمانی نیز رشد کند باید بگویم که بخش مسکن و در نتیجه قیمت آپارتمان دستخوش تغییرات خواهد شد.
بیگینژاد در پاسخ به این پرسش که وضعیت و آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود؟ گفت: در سال ۱۴۰۲ بازار مسکن آرامش نسبی داشت اما اواخر سال خرید و فروش رونق گرفته است، در مهر ماه سال ۱۴۰۲ حدود ۳۴۰۰ قرارداد خرید و فروش مسکن، در آبان ۴ هزار قرارداد خرید و فروش و در دی ماه ۴۴۶۰ قرارداد در تهران امضا شد.
او ادامه داد: به هر حال وقتی تغییرات قیمتی و افزایش مراجعه به مشاوران املاک و رشد تعداد معاملات در شهر تهران رخ می دهد بدون شک باید منتظر رشد تعداد معاملات در سایر شهرها و مراکز استان ها نیز بود. به هر حال باید دید در سال ۱۴۰۳ سیاست های دولت در اقتصاد کشور و به خصوص در بخش مسکن چگونه خواهد بود.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ بر مدار تعادل حرکت کرد اظهار داشت: البته بازار مسکن در بهمن ماه دچار نوسانات جزیی قیمت شد اما به هر حال بازار مسکن نیز از سایر بازارهای اقتصادی تاثیر میپذیرد و همانطور که گفتم چنانچه بازارهایی مانند ارز و طلا در آرامش باشند، بخش مسکن نیز از همین روند تبعیت کرده و شاهد نوسان قیمت نخواهیم بود.
بیگی نژاد در پاسخ به این پرسش که نوسان قیمتی در بازار ارز همواره بر بازار مسکن تاثیر داشته است. آیا نوسانات نرخ ارز بر بازار مسکن در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ مشهود بود؟ گفت: به هر حال بازار مسکن بدین شکل است که بیشترین تاثیرگذاری را از دلار میگیرد و شاید در همان لحظه این تاثیرپذیری رخ ندهد اما با یک بازه زمانی بیشترین تاثیرگذاری را از دلار میگیرد.
بیگی نژاد در پاسخ به این پرسش که رکود حاکم بر بازار مسکن قطعا بر درآمد مشاوران املاک نیز تاثیر داشته است؟ گفت: رکود حاکم بر بازار مسکن، درآمد مشاوران املاک را تحت تاثیر قرار داد و آنها نتوانستند درآمد خوبی حتی در حد و اندازه گذراندن زندگی داشته باشند.
وی افزود: نکته ای که بسیار حائز اهمیت است این است که امروز در ایران به ازای هر ۴۴۰ نفر یک مشاور املاک داریم و این آمار و اعداد نشان می دهد این همه مشاور املاک برای بازار مسکن نیاز نیست. شاید به جرات بتوان گفت که این روزها مشاوران املاک به دلیل اشباع بودن کشور، حتی به سفره یکدیگر دست درازی میکنند.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر اینکه به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن تعدادی از مشاوران املاک حتی املاکی های دارای مجوز از این شغل خارج شده و به سایر کسب و کارها مشغول هستند تاکید کرد: در حال حاضر در کشور ۱۷۰ هزار عضو مشاور املاک دارای مجوز در حال فعالیت هستند و باید تاکید کنم که برای ورود املاکی ها به بازار مسکن و فعالیت آنها برای دادن مشاوره و فعالیت در بخش مسکن نیازسنجی نشده است.
وی افزود: از سال ۵۴ قانونی به تصویب رسید که که به ازای هر ۱۵ هزار نفر، مجوز راهاندازی یک دفترخانه صادر شود و این قانون کماکان پابرجا است، اما در موضوع مشاوران املاک، ما با تراکم زیاد مشاوران املاک مواجه هستیم، و این موضوع کار مشاوران املاک مجوزدار را سخت و نظارت را نیز دچار مشکل کرده است. به طوریکه فقط در ۲۰ منطقه تهران، ۱۱۷۰۰ باب املاکی مجوزدار داریم.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: در این ازدحام املاکیها می بینیم که وزارت اقتصاد به اتحادیه املاک نامه ای زده است که هر فردی که متقاضی دریافت جواز مشاور املاک بود، برای او مجوز صادر شود در حالی که ما معتقد هستیم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید برای واحدهای تولیدی باشد، در جایی مثل املاکیها که کشور اشباع است، چرا باید باز مجوز جدید صادر کنیم که نظارتها سختتر و سختتر شود؟
بیگی نژاد در پاسخ به این پرسش که دریافت حق کمیسیون تا چه حد بر اساس تعرفه قانونی و بخشنامه اتحادیه مشاوران املاک صورت می گیرد؟ ادامه داد: مشاران املاک دارای مجوز، نرخنامه مصوب اتحادیه دارند مثلا در خرید و فروش، جمعا مبلغ نیم درصد رقم معامله، دریافت میشود که ۲۵ صدم سهم خریدار و ۲۵ صدم سهم فروشنده است.
وی در پاسخ به این پرسش که چه برخوردی با اضافهدریافت مشاوران املاک خارج از تعرفه مصوب صورت می گیرد؟ گفت: خریدار و فروشنده و یا موجر و مستاجر بابت هر پرداخت، باید از املاکی رسید دریافت کنند و در صورت شکایت و گلایه میتوانند به اتحادیه املاک مراجعه کنند.
بیگینژاد اضافه کرد: امسال با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بازرسان اتحادیه املاک، ۲۸۰۰ مشاور املاک فاقد پروانه، شناسایی و به پلیس اماکن معرفی شدند.
وی با تاکید بر اینکه در خصوص تعداد مشاوران املاک نیازسنجی انجام نشده است، کرد: دپارتمان املاک نداریم، مشاوران املاک باید برِ خیابان باشند، ما مشاور املاک در طبقات بالا و با درهای بسته نداریم، هر کس که از اتحادیه مشاوران املاک مجوز دارد، طبق نرخنامه اتحادیه عمل میکند.
وی ادامه داد: اما عدهای تحت عنوان دپارتمان قصد سودجویی از مردم را دارند و اعتبار املاکیهای دارای مجوز را هم خدشهدار میکنند، این مشکل هم باز به همان موضوع اشباع بودن کشور از املاکیها برمیگردد که نظارت را با خطا مواجه میکند.
نظر شما