وام مسکن ۷۰۰ میلیونی در راه است؟
مدیرعامل صندوق ملی مسکن از ارائه پیشنهاد افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: سازمان امور مالیاتی از ۱۶۵۰۰ میلیارد تومان وصول مالیات سهم صندوق، ۸همت را پرداخت کرده است.
نهضت ملی مسکن از پروژه های بزرگ دولت با هدف خانه دار کردن اقشار ضعیف و متوسط جامعه است. یکی از بخش های مربوط به این پروژه ارائه تسهیلات بانکی مورد نیاز بوده که تاکنون با چالش های فراوانی رو به رو شده است.
محمدرضا مهدیار اسماعیلی از جذب ۴۰۰ همت منابع مالی در نهضت ملی مسکن خبر داد و اظهار کرد: ۲۳۴ همت از این مبلغ را مردم واریز کردهاند و ۱۳۷ همت نیز مربوط به تسهیلات بانکی بوده است. مابقی مبلغ از محل صندوق ملی مسکن و سایر بخشهای وزارت راه و شهرسازی تامین شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون ۲ میلیون و ۱۸۳ هزار نفر برای دریافت وام به بانکها معرفی شده اند، افزود: از این تعداد ۷۸۴ هزار قرار وام را امضا کردهاند.۹۵۹ هزار نفر در صف قراردارند ۴۴۰ هزار نفر نقص پرونده دارند.
وی با یادآوری اینکه ۷۴۶۵۸ واحد بابت جوانی جمعیت تخصیص یافته است، اضافه کرد: برای دهکهای یک تا ۴ وام قرض الحسنه ویژه ۳۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت میشود که در سال جدید میزان تورم به این وام افزوده خواهد شد.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن در ادامه اظهار کرد: امروز بخش اول مربوط به استجازه مقام معظم رهبری منابع ۱۰ هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال دریافت شده است. حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مبلغ کل مربوط به تهاتر است که بستگی دارد بانک مرکزی آنرا چگونه به صندوق پرداخت خواهد کرد.
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه جریمه مالیاتی بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات چه میزان است، اظهار کرد: مباحث مربوط به تامین بخشی از منابع مالی صندوق از محل مالیاتها در دو مسیر کلی دیده شده است. یکی از محل وصول مالیاتها که در قانون بودجه سال گذشته باید ۱۷ همت به صندوق واریز میشد. طبق آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی ۱۶۵۰۰ میلیارد تومان از این محل وصول شده و دریافتی صندوق ملی مسکن ۸۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وی ادامه داد: در مسبر دوم یعنی جریمه استنکاف بانکها نیز امروز به حدود ۲۵۰ همت رسیده که تاکنون با وجود صدور برگههای تشخیص، منابعی از این محل دریافت نکردهایم.
وی همچنین از پیشنهاد افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان خبر داد و افزود: رقم افزایش احتمالی وام نهضت ملی مسکن بستگی به تصویب شورایعالی مسکن دارد.
نظر شما