دود بنگاه داری بانک ها در چشم مردم

یکی از موانع بزرگ پیش روی پروژه نهضت ملی مسکن، عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات است. بانک ها برای تسهیل روند پروزه مسکن ملی، باید تسهیلات مسکن لازم را به متقاضیان پرداخت کنند، اما تاکنون بسیاری از بانک ها در این زمینه کوتاهی کرده اند.

طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن مناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است. طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم با هدف پاسخ دادن به نیازهای برطرف نشده مردم در زمینه‌ ساخت مسکن و پرکردن کم‌کاری‌ها و خلاهای این حوزه، همچنین جهت اجرای قانون اساسی کشور در دستور کار دولت قرار گرفت.

ایجاد رونق ساخت مسکن یکی از وعده‌های دولت سیزدهم بوده است که باعث شده بخش عمده‌ای از کم‌کاری‌ها در حوزه مسکن جبران شود.

از این رو، قانون جهش تولید مسکن در شهریور‌ ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید، بر اساس ماده ۴ این قانون بنا بود که بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ حداقل ۳۶۰ همت به ساخت مسکن تسهیلات دهند. البته وضعیت تسهیلات شبکه بانکی به طرح نهضت ملی مسکن نشان از آن دارد که این قانون مورد بی‌توجهی تمامی بانک‌ها بوده است.

طبق بررسی‌های صورت گرفته درباره میزان تسهیلات داده شده توسط شبکه‌ی بانکی‌، مشخص می‌شود که اصولاً بخش کوچکی از تسهیلات شبکه‌‌ بانکی کشور مربوط به تسهیلات بخش مسکن است که آن هم عمدتاً توسط بانک مسکن اعطا می‌شود و عملاً بقیه‌‌ بانک‌ها تسهیلات مسکن اعطا نمی‌کنند.

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن و بخش تولید خود اقدام به بنگاه داری می‌کنند و به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و واحدهای مسکونی که تحت تملک خودشان است تسهیلات پرداخت می‌کنند. بانک‌ها بیش از آنکه به متقاضیان نهضت مسکن ملی تسهیلات پرداخت کنند به کارمندان خود تسهیلات کم بهره و قرض‌الحسنه پرداخت می‌کنند.

وی بیان کرد: بانک‌ها به جای آنکه به متقاضیان نهضت مسکن ملی تسهیلات پرداخت کنند به کارمندان خود تسهیلات پرداخت می‌کنند که این تسهیلات پرداختی به کارمندان جزو تسهیلات کم بهره و قرض‌الحسنه است. بانک‌ها عملکرد ضعیفی در اعطای تسهیلات به نهضت ملی مسکن و وام ازدواج و وام فرزندآوری دارند و در مورد بانک‌های خصوصی در بهترین حالت می‌توان گفت که تنها به۳ درصد از وظایف خود در این حوزه عمل کردند.

یوسفی بیان کرد: این وضعیت نارضایتی عمومی و بدبینی مردم نسبت به دولت را پیش می‌آورد و لذا باید دولت با برخورد جدی با بانک‌ها در این باره جلوی این ایجاد نارضایتی و بدبینی را بگیرد. در آخرین جلسه شورای‌عالی مسکن رئیس‌جمهوری دستور داده تا بانک‌های متخلف در بحث عدم پرداخت تسهیلات مسکن شناسایی و جریمه شوند که این مسئله باید هر چه سریع‌تر و با جدیت کامل اجرایی شود.

وی افزود: بانک‌های خصوصی به جای پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن و بخش تولید خود اقدام به بنگاه داری می‌کنند و به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و واحدهای مسکونی که تحت تملک خودشان است تسهیلات پرداخت می‌کنند. باید جلوی بنگاه داری بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی گرفته شود و تسهیلات به سمت ارائه آنها به مردم سوق پیدا کند.

براساس این گزارش اجرای طرح کاهش قدرت اعتباردهی و اخذ جرائم مالیاتی خود می‌تواند زمینه را برای بهبود و افزایش پرداخت تسهیلات ساخت مسکن فراهم کند.