قیمت جدید رهن و اجاره خانه در تهران
ظرفیت توافق ۳۰ تا ۳۵ درصدی در بازار اجارهبهای کشور وجود داشت؛ اما اعمال نفوذ دولت در این بازار با کاهش عرضه، زمینهساز رشد قیمت شد.
قراردادهای اجاره طی تابستان امسال با بیش از ۲ برابر سطح نرمال اجاره بها و ۱.۷ برابر سقف دولتی در نظر گرفته شده آن منعقد شدند. این در حالی بود که با توجه به روند کاهشی تورم عمومی و فروکش تورم قیمت مسکن در کشور ظرفیت عقبگرد تورم در بازار اجارهبها به کف حداقل ۴۰ درصدی در این بازه زمانی وجود داشت. اما تعیین سقف دستوری ۲۵ درصدی در بازار اجارهبها در این بازه زمانی با کاهش تمایل بخشی از موجرها به عرضه ملک خود، روند نوسان قیمت در بازار اجارهبها را افزایشی کرد.
در این شرایط این سوال مطرح است که با توجه به الزام قانون برای تعیین و اعمال سقف قیمتی در بازار اجارهبها، وزیر راه و شهرسازی باید چه واکنشی نسبت به این سقف ۲۵ درصدی قیمت در نظر بگیرد و چگونه میتواند هماهنگ با قانونگذار این سقف قیمتی نادرست را تغییر دهد. به این ترتیب در شرایطی که وزیر پیشین مسکن در کنترل بازار اجاره تابستان چندان موفق بود؛ وزیر جدید راهوشهرسازی در میانه آزمونی مهم در مواجهه با بازار اجاره و واکنش به سقف دستوری قرارداد اجارهبها قرار دارد.
طی تابستان امسال متوسط نرخ اجارهبها در کشور نسبت به دوره مشابه در سال قبل رشدی ۴۲.۸ درصدی داشت؛ این رقم از دادههای رسمی مرکز آمار ایران اخذ شده است و به این ترتیب باید گفت که نرخ تورم اجارهبها در تابستان امسال، بیش از ۲ برابر سطح نرمال (میانگین تاریخی رشد اجارهبها در کشور) قرار دارد. در حالی مستاجران تابستان سختی را پشت سر گذاشتند که در این فصل سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجارهبها از سوی دولت تعیین و اعمال شد؛ اما دادههای رسمی نشان از عدماثرگذاری این مصوبه دولتی دارد به نحوی که موجران و مستاجران قراردادهای اجاره خود را با نسبتی ۱.۷ برابر سقف دولتی تنظیم میکنند.
نظر شما