نادیده گرفته شدن عملکرد دولت روحانی در بحران مسکن

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش «عملکرد احکام قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در حوزه تأمین مسکن اقشار کم درآمد» با وسواس و ظرافت خاصی تلاش کرده تا دولت گذشته را که مسبب بحران امروز مسکن است، مبرا کند.

در این گزارش صرفاً به وضعیت وخیم مسکن در سال ۱۴۰۰ اشاره شده، اما عجیب است که به هیچ عنوان به علل پیش آمدن این وضعیت اشاره نشده است.

در بخشی از این گزارش آورده شده در حال حاضر بر اساس آمار و اطلاعات موجود، اقشار کم درآمد دسترسی مناسبی به مسکن ندارند که این وضعیت عدم دسترسی با شدت بیشتری در مناطق شهری مشاهده می‌شود. بر اساس محاسبات انجام گرفته با استفاده از داده‌های پرسش‌نامه درآمد و ۲ در مناطق شهری سکونت دارند که سهم اجاره‌نشینی در میان هزینه خانوار سال، ۱۴۰۰ بیش از نیمی از خانوارهای کم درآمد آنها در کل کشور ۲۴ درصد (بیش از یک میلیون خانوار) و در شهرهای بزرگ همچون اصفهان، تبریز، تهران و مشهد به ترتیب، ۲۲، ۲۳ ۳۰ و ۳۳ درصد برآورد شده است.

اما این گزارش در هیچ یک از بخش‌های خود به عوامل اصلی بحران کنونی مسکن در کشور اشاره‌ای نداشته و به عبارتی سعی داشته که عامل اصلی این بحران که برگرفته از سیاست‌های اشتباه دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده که اعتقادی به تولید مسکن نداشتند را نادیده بگیرد.

این در حالی است که دولت روحانی نه‌تنها باوری به ساخت مسکن در کشور نداشت، بلکه با این اعتقاد که دولت باید کمترین مداخله را در تولید مسکن داشته باشد، این بخش را رها کرده و بعضاً سبب شد تا بسیاری از طرح و پروژه‌ها در حوزه مسکن به دلیل عدم حمایت‌ها به ورطه خاموشی بروند.

کاهش تولید مسکن از یک میلیون واحد به ۳۵۰ هزار در یک سال و افت صدور پروانه ساختمانی در کلان‌شهرهایی از جمله تهران از سال ۹۲ یعنی هم‌زمان با آغاز دولت یازدهم تا سال ۹۹ را می‌توان از مهم‌ترین دستاوردها و به عبارت بهتر عقبگرد دولت روحانی در ساخت مسکن دانست که سبب شده تا امروز با چنین بحرانی در این بخش در کشور مواجه باشیم.

حال که امروز دولت سیزدهم میراث‌دار خطاهای دولت قبل در حوزه مسکن شده و بار این مسئولیت سنگین را بر عهده گرفته، ارائه چنین گزارش‌هایی بدون پرداختن به زوایای پنهان که برگرفته از سیاست‌های اشتباه و خطا دولت قبل بوده به عبارت بهتر به نظر می‌رسد که به دنبال پاک و مبرا گرفتن دولت‌های روحانی از وضعیت کنونی مسکن و انداختن اشتباهات در حوزه مسکن بر گردن دولت سیزدهم است.

دولت سیزدهم که از همان ابتدا تولید مسکن را در کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های خود قرار داد و با برنامه‌هایی از جمله نهضت ملی مسکن در کنار سیاست‌های کوتاه‌مدت به دنبال بهبود نسبی این وضعیت است.

این در حالی است که درواقع این دولت امروز بار کم‌کاری دولت گذشته را بر دوش گرفته و در این بین بخش‌هایی بدون پرداختن و اشاره کردن به دلایل ایجاد مشکلات امروز نه‌تنها باری از دولت را کم نمی‌کنند، بلکه با سیاه‌نمایی و نشان ندادن زوایای واقعی دولت قبل را مبرا و اذهان عمومی را منحرف می‌کنند.