بازخوانی اقدامات بخش خصوصی برای خانه دار کردن مردم؛ از طرح ملی مسکن اقساطی تا ۲۵ متر حاشیه
هفته گذشته خبری حوزه مسکن را آشفته تر از قبل کرد، خبری که از امضای تفاهم نامه ساخت مسکن ۲۵ متری از سوی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران پرده برداشت.
حدود یک ماه پیش بود که طرح ساخت خانه‌های ۲۵ متری از سوی یک مدیر در مجموعه وزارت راه و شهرسازی سیل انتقادات را به سمت دولت روانه کرد که به سرعت تکذیب شد، اما هفته گذشته انتشار خبر عملیاتی شدن آن از سوی مدیرعامل یک اتحادیه باز هم خبرساز شد.
در پی اعلام رسانه‌ای ساخت واحدهای مسکونی ۲۵ متری در تهران، رییس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی ساخت مسکن کوچک مقیاس در شهر تهران را تکذیب کرد.
وحید قربانی رییس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی این وزارتخانه اعلام کرد: در پی انتشار اخباری مبنی بر ساخت واحدهای مسکونی ۲۵ متری در شهر تهران به استحضار ملت شریف در سراسر کشور می‌رساند نه تنها این طرح هیچ ارتباطی با دولت و وزارتخانه مربوط ندارد بلکه وزارت راه و شهرسازی مخالف ساخت مسکن کوچک مقیاس است.
از سوی دیگر معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز در واکنش به این خبر با بیان اینکه موضوع ساخت مسکن ۲۵ متری از اساس کذب است، درباره آن هشدار داد و گفت: مردم مراقب باشند و مبلغی برای مسکن ۲۵متری واریز نکنند.
حمیدرضا صارمی در این باره گفت: براساس ضوابط و دستورالعمل‌های شهرداری تهران و همچنین براساس سرانه سکونت به ازای هر نفر ۱۷.۵ متر است؛ به این ترتیب حداقل متراژ برای یک خانواده سه نفره، ۵۴ متری است و پروانه ساختی زیر این متراژ داده نمی‌شود.
صارمی با اشاره به اینکه مقررات صدور پروانه تابع مقررات طرح جامع تفضیلی، مصوبات شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده پنج است، ادامه داد: موضوع ساخت مسکن ۲۵ متری از اساس کذب است.
در خصوص اتحادیه‌ای که خبر ساخت مسکن ۲۵ متری را اعلام کردند؛ بررسی کردیم و تاکنون سابقه‌ای از این اتحادیه وجود نداشت؛ بنابراین الگوی ساخت مسکن ۲۵ متری از اساس واقعیت ندارد و بیشتر نمایش رسانه‌ای بود. تعاونی و اتحادیه‌ای که خبرساخت مسکن ۲۵ متری را اعلام کرد، تاکنون در اسناد ما مسکنی نساخته است و بر همین اساس مردم مراقب باشند و مبلغی برای مسکن ۲۵متری واریز نکنند.
با توجه به اظهارات معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بد نیست نگاهی به سابقه اجرایی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران به عنوان طراح و مجری این طرح بیندازیم.
طرح ملی مسکن اقساطی
اوایل تابستان سال ۱۴۰۰ بود که اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران از طرحی به نام “طرح مسکن ملی اقساطی” رونمایی کرده و مدعی شد پروژه‌های مسکن ملی اغلب اطراف شهر تهران و نقاط فرسوده هستند اما پروژه‌های ما داخل بافت شهری تهران است.
این اقدام همزمان با اجرای طرح “نهضت ملی مسکن” توسط وزارت راه و شهرسازی بود و در واقع اتحادیه تعاونی‌های شهر تهران همزمان با طرح نهضت ملی مسکن که قرار بود به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد کمک کند، به معرفی طرحی پرداخت که توانست از تشابه نامی آن برای فروش پروژه‌های خود استفاده کند.
گرچه برای رفع این اشکال که از سوی معاون مسکن و شهرسازی وقت به او گرفته شده بود از یک جمله در سایت سازمانی خود مبنی بر عدم ارتباط این طرح به دولت استفاده کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی وقت، همان زمان اعلام کرد که این طرح وجاهت قانونی ندارد.
محمود محمودزاده در این باره گفته بود: شرکت تعاونی تحت‌عنوان طرح ملی مسکن اقساطی، طرحی را معرفی کرده که هیچگونه ارتباطی با طرح نهضت ملی مسکن ندارد و در واقع از عنوان طرح دولت سوء استفاده شده است. این مجموعه شرکت‌ها با اقدامات غیرقانونی پروژه‌هایی را پیش‌فروش کرده‌اند که کاملاً غیرقانونی است و در این خصوص هیچگونه مجوزی از سوی وزارتخانه به آنها ارایه نشده است. این در حالی‌است که طبق قانون، هرگونه پیش فروش ساختمان و مسکن می‌بایست دارای مجوز رسمی از وزارت راه و شهرسازی باشد.
وی همچنین اعلام کرد که وزارت راه و شهرسازی از اتحادیه و شرکت تعاونی مجری طرح ملی مسکن اقساطی که از نام طرح اقدام ملی مسکن سوءاستفاده کرده و به شکل غیرقانونی اقدام به پیش‌فروش مسکن کرده، شکایت حقوقی کرده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در پاسخ به اظهارات محمودزاده گفته بود: این اتحادیه از معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی به دلیل صدور اطلاعیه شکایت کرده‌ایم. وزارت راه در اطلاعیه مدعی شده، اتحادیه مذکور تاکنون هیچ پروژه ای در حال ساخت و ساز نداشته و سابقه ای از تحویل واحد مسکونی نیز ندارد.
مدیرعامل اتحادیه نیز در ادامه این بحث رسانه ای، اعلام کرد: مجوز ساخت را شهرداری می‌دهد نه وزارت راه و شهرسازی. آنها اعلام کردند که ما در برابر طرح ملی مسکن اقساطی مسئولیتی نداریم. اصلا قرار نبوده آنها مسئولیتی داشته باشند اصلا این طرح به وزارت راه ارتباطی ندارد. این تعاونی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
همان زمان محمد کبیری، معاون تعاون وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با انتشار اطلاعیه ای روی سایت وزارتخانه اعلام کرد: این وزارتخانه هیچ مجوزی جهت چنین اقدامی برای این اتحادیه صادر نکرده و اتحادیه مذکور فاقد صلاحیت می باشد.
این در حالی است که مدیرعامل اتحادیه با برگزاری یک نشست خبری در سالن همایش های صدا و سیما، رسانه ای را که اولین خبر درباره اقدام این اتحادیه منتشر کرده بود به بدترین شکل ممکن نقد و تخریب کرد که با واکنش خبرنگاران نیز مواجه شد.
به این ترتیب این اتحادیه همزمان با وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هم با رسانه‌ای که افشاگری کرده بود، وارد جنگ رسانه ای شده و با تمام قدرت از ظرفیت رسانه ها برای مقابله با قانون استفاده کرد. در نهایت نیز بدون اطلاع رسانی از مراحل رسیدگی به شکایت وزارت راه و نتیجه آن، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ مهدی مسکنی معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرگزاری مهر و با حمایت از این اتحادیه اعلام کرد مشکلی بین معاون وزیر راه و اتحادیه بوجود آمده بود که در حال حل آن هستیم.
این در حالی است که محمودزاده به عنوان مدیر اصلی اجرای طرح های مسکنی دولت می توانست به جای اینکه تنها به استفاده ازکلمه “ملی” در عنوان طرح اتحادیه ایراد بگیرد، دلایل قابل قبول تری برای مشکل داشتن طرح ارائه دهد. با اندکی مطالعه پیرامون ابعاد و اقدامات این اتحادیه می‌توانست بگوید این اتحادیه از عهده اجرای چنین طرح بزرگ و گسترده ای برنمی‌آید، چرا که در کنار بخش عظیمی از اتحادیه ها و تعاونی های فعال دراین حوزه که سالهاست در حال اجرای پروژه های دولتی و خصوصی هستند این اتحادیه در حال حاضر نه زیرساخت لازم برای اجرای یک طرح ملی را دارد نه نیروی انسانی، نه سرمایه و نه زمین. و تنها دارایی این اتحادیه به جز ساختمان مرکزی و دفاتر اجاره ای فروش ۷ تعاونی بی نام نشان است که هنوز هیچ رد و نشانی از مدیران و اقدامات آنها به دست نیامده و فقط یک تعاونی زیرمجموعه این اتحادیه قابل ارتباط است که مدیرعامل آن نیز خشایار باقرپور یعنی همان مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران است.
البته این نقد به وزارت راه و شهرسازی وارد است که در بحبوحه افزایش قیمت مسکن و استیصال مردم و بخصوص قشر کم درآمد برای خانه دار شدن، یک نفر در این وزارتخانه عریض و طویل پیدا نشد که یک اشکال قانونی صحیح و درست به طرح مذکور بگیرد که اگر آن اشکال وجود نداشت حداقل با کمک به اجرای آن بخش کوچکی از جامعه را خانه دار کند.
طرح جامع سرمایه گذاری ملکی
پس از توقف اجرای طرح ملی مسکن اقساطی توسط اتحادیه تعاونی های عمرانی، طرح دیگری با عنوان طرح سرمایه گذاری ملکی معرفی شد که در آن از پروژه هایی نظیر هتل بین المللی شاراکس، هتل مرکوری در جزیره کیش و مجتمع چندمنظوره پرسپولیس در واوان رونمایی شده و به واسطه آن در دفاتر فروش منتسب به اتحادیه مبالغی از سرمایه گذاران دریافت شد. پیگیری های خبرنگار عصر اقتصاد نشان می دهد این دو پروژه نیز با مشکلاتی مواجه شده و قرارداد این اتحادیه با آنها نیز در هاله ای از ابهام قرار داشته و هنوز به مرحله تحویل نرسیده است.
تفاهم نامه هایی برای رسانه، نه برای اجرایی شدن
پس از این طرح این اتحادیه با انعقاد انواع و اقسام تفاهم ناهم ها و رسانه ای کردن آنها نام خود را در بازه های زمانی مختلف در صدر خبرهای بخش مسکن و تعاون رسانه ها نگاه داشت. تفاهم نامه هایی با شهرداری منطقه ۱۹، مدرسه اوقاف مروی، مرکز داوری و حقوقی بین المللی ایران و چین، سازمان نوسازی شهرداری تهران، نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب و … که روی سایت خبری این اتحادیه نیز می توان به آنها مراجعه کرد.
یکی از آخرین پروژه هایی که اخیرا بازتاب رسانه ای داشته طرح دیگری با عنوان “پروژه چندمنظوره ماه‌لند” است. در توصیف این طرح آمده بود ” مجتمع چندمنظوره ماه لند، اولین حلقه از یک کلان پروژه زنجیره ای در کشور است که به واسطه مشارکت پُرتعداد افراد مشهور و محبوب کشورمان، عنوان «پُرچهره ترین» پروژه سرمایه گذاری را یدک می کشد. پروژه ماه لند نیز همچون پروژه چندمنظوره ناتمام پرسپولیس در واوان با همکاری شرکت پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس و مشارکت شهرداری ماهشهر، با پشتوانه اعتبار پیشکسوتان فوتبال و افراد صاحب نام حوزه های مختلف کلید خورده است.”
اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران، از حوزه گردشگری نیز غافل نشد و به هتل‌سازی روی آورد. هتل بین المللی ویستریا پالاس در شهر توریستی اردبیل و دو پروژه “هتل مرکوری” و “هتل شاراکس” که در دفاتر این اتحادیه پذیره نویسی شدند. طبق پیگیری های خبرنگار ما اما هتل شاراکس همان ابتدای تفاهم نامه از قرارداد خارج شد و تاکنون نیز از میزان پیشرفت اجرایی این هتل ها خبری نبوده است.
تخلفات تعاونی های منطقه ۲۲ و مرکز حل اختلاف و داوری
یکی دیگر از اقدامات قابل توجه و تعجب برانگیز این اتحادیه، البته پس از موج خبری فساد و تخلف تعاونی های منطقه ۲۲ که منجر به ترس عمومی مردم و مراجعات مکرر به اداره کل راه و شهرسازی تهران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد، اخذ مجوز مرکز حل اختلاف و داوری از اتاق تعاون ایران است. درست پس از موج خبری تخلفات تعاونی ها راه اندازی مرکزی برای رسیدگی به شکایات مشتریان ان تعاونی ها نشان از ذکاوت و برنامه ریزی دقیق این اتحادیه دارد.
طبق اخبار منتشر شده در سایت این اتحادیه اتاق تعاون ایران به خشایار باقرپور و چند نفر دیگر از اعضای هیُت مدیره این اتحادیه حکم داوری می‌دهد. چرا و با چه پیشینه حقوقی؟ مشخص نیست.
حالا این مرکز داوری قرار است به پرونده های حقوقی و شکایت اعضا و سرمایه گذاران تعاونی ها رسیدگی کند، به عنوان مثال اگر شخصی از یک تعاونی شکایت داشته باشد باید به این مرکز مراجعه و شکایت خود را ثبت کند. حالا اگر این تعاونی دقیقا زیرمجموعه خود این اتحادیه بود تکلیف چیست؟
با جستجویی ساده، لیست بلندبالایی از اتحادیه‌های گوناگون را می‌بینیم اما سوال این است که اتحادیه‌ها دقیقا متشکل از چه کسانی هستند؟ چرا این تعاونی‌های صوری با تجمیع ۷ تایی اتحادیه تشکیل می‌دهند؟ چگونه اتحادیه ای که مربوط به شهر تهران است، در کشور طرح ملی اجرا می‌کند؟ اتحادیه عمرانی است اما طرح مسکونی اجرا می‌کند؟
نکته جالب این است که این اتحادیه دفاتر متعدد فروش فعال در تهران و شهرهای مختلف کشور دارد. سوال این است که رسیدگی و نظارت بر این دفاتر فروش و پروژه های معرفی شده در آنها به عهده کدام ارگان و نهاد است و اگر یک اتحادیه مجاز به فروش پروژه می باشد چرا سایر اتحادیه‌ها ندارند؟
در این میان جای خالی معاون تعاون وزارت تعاون، معاون شهرسازی وزارت راه، نهادهای ناظر، شهرداری، بازرسی‌ها و شورای شهر دیده می‌شود.
حال آخرین پروژه مطرح شده از سوی اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران، ساخت مسکن ۲۵ متری است. به گفته باقرپور برای ساخت ۱۸۰۰ واحد مسکن ۲۵ متری در منطقه ۱۹ تفاهم‌نامه‌ای بسته شده است ولی شهرداری و وزارت راه و سایر مسئولان آن را تکذیب کردند و نسبت به آن واکنش نشان دادند.
روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹ تهران نیز دراطلاعیه‌ای اعلام کرد: مدیریت شهری منطقه ۱۹ از هرگونه طرح تأمین مسکن در قالب ضوابط، مقررات شهرسازی و معماری حمایت می‌کند، اما اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران تاکنون مجوزهای قانونی و پروانه‌های ساخت و ساز انبوه را از معاونت شهرسازی و معماری منطقه ۱۹ دریافت نکرده و در این باره با مدیریت شهری ارتباطی نداشته است.
شهرداری منطقه ۱۹ تاکید کرد: به دنبال پیگیری از مدیریت موقوفات مروی، درباره عقد قرارداد احتمالی با اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران یا سرمایه گذار مرتبط، مشخص شد اقدامی در این باره هم انجام نشده است.
تکرار بازی که درمورد طرح ملی مسکن اقساطی انجام شد اینبار هم اتفاق افتاد. این تعاونی در پاسخ به واکنش شهرداری در مورد مسکن ۲۵ متری مبنی بر اینکه مجوزی داده نشده است، عنوان کرد که این طرح ارتباطی به شهرداری ندارد چرا که هتل آپارتمان ساخته خواهد شد.
اگر چنین است چرا مجوز صادر شده از سوی وزارت میراث فرهنگی را رسانه‌ای نمی‌کنید؟
آقای ضرغامی، اگر هتل آپارتمان ۲۵ متری ساخته شود مگر نباید مالک آنبصورت اسکان موقت در اختیار گردشگران قرار دهد؟ پس چرا اسم این طرح مسکن ۲۵ متری است؟ ۱۸۰۰ هتل آپارتمان در تهران و در یک منطقه؟ منطقه‌ای که زیرساخت لازم برای اقامت گردشگر ندارد. چرا منطقه ۱۹ برای احداث این تعداد هتل آپارتمان انتخاب شده است؟ طرح توجیهی برای صدور این مجوز چیست؟
و سوال ما از مدیر اتحادیه این است که چرا قبل از اینکه مجوزهای لازم از هر نهادی را دریافت کنید، مسکن ۲۵ متری را رسانه‌ای کردید؟ آن هم زمانیکه دو هفته قبل از انتشار خبر تفاهم‌نامه با شهرداری منطقه ۱۹ ، وزارت راه و دولت چنین خبری را تکذیب کرده بود. وقتی طرحی را که دولت بخاطر حفظ کرامت شهروند ایرانی تکذیب کرده است، تفاهم‌نامه منعقد و رسانه‌ای می‌کنید به نوعی دهن‌کجی به دولت و در اصل به شان و جایگاه قشری از جامعه است که به دلیل مشکلات اقتصادی توان لازم برای رهن و اجاره خانه هم ندارند چه برسد به خرید آن.
سوال دیگری که مطرح است این است که به فرض اینکه این پروژه به سرانجام برسد، واحدها ساخته و تحویل خریدار شود، چه کسی این واحدهای کوچک را اجاره می‌کند که سرمایه مالک هدر نرود؟
در خوشبینانه حالت کلی مسکن ۲۵ متری روی دست اشخاص کم بضاعت، بی‌بضاعت یا کارگری که طی ۲ سال حدود ۱ میلیارد تومان به اتحادیه و سازنده پرداخت کرده است، می‌ماند که نمی‌دانند با آنها چه باید بکنند. فقط سند یک ملک به نام شخص خورده و دیگر هیچ تسهیلاتی از قبیل مسکن ملی، وام ودیعه و … به وی تعلق نمی‌گیرد. از سوی دیگر خریدار مسکن ۲۵ متری مالک محسوب می‌شود و باید مالیات پرداخت کند.
آمار خبرهای تفاهم‌نامه اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران، روزبه روز افزایش می‌یابد اما کدام یک از تفاهم‌نامه‌هایی که بسته شده، به مرحله عملیاتی رسیده است؟
نظر شما