بنگاه‌های ملکی غیرمجاز، بهترین محل برای فعالیت دلالان
یکی از بزرگترین مشکلات کشور در بخش مسکن که در سال‌های اخیر از مهمترین دلایل تورم وحشتناک و اسفناک در خرید و رهن و اجاره بوده، رشد قارچ‌گونه بنگاه‌های معاملات ملکی است.
بنگاههایی که بعضاً به صورت فصلی با اجاره یک واحد مسکونی، تجاری و یا حتی یک مغازه ایجاد می‌شوند و خیلی زود قیمت‌ها را در منطقه چند برابر می‌کنند بدون اینکه هیچ نظارتی بر عملکرد و کارکرد آنها باشد.
جالب‌تر اینکه اغلب این بنگاه‌ها خود از سازندگان آپارتمان‌های بی‌کیفیت هستنند. این افراد در زمان اوج بازار، واحدهای خود را با بالاترین قیمت رهن و اجاره می‌دهند و یا به فروش می‌رسانند و اغلب به دلیل رانتی که در شهرداری‌های منطقه دارند نهتنها اولین استانداردهای لازم را رعایت نمی‌کنند بلکه در برخی موارد حتی ساخت و ساز غیرقانونی هم انجام می‌دهند.
چندی پیش وزارت راه و شهرسازی از وجود ۴۵۰۰ بنگاه مشاور املاک غیرمجاز در استان تهران خبر داد. از ۲۸هزار مشاور املاک فعال در استان تعداد ۴۵۰۰ مشاور املاک غیرمجاز هستند. این در حالی است که براساس این گزارش، ۱۴۰۰ بنگاه مشاور املاک غیرمجاز ظرف ۵ماه اخیر یعنی از زمان آغاز گشت‌های مشترک ساماندهی مشاورین املاک وزارت راه و شهرسازی پلمب شدهاند.
علاوه بر این اقدامات، این بنگاه‌ها در تغییر کاربری غیرقانونی املاک به طور خاص باغات نیز نقش بسیاری دارند. بهترین نمونه برای اثبات این ادعا، تراکم بالای ویلا و توسعۀ ویلاسازی در اراضی کشاورزی و باغی اطراف تهران است. این روند هم زندگی شهری و روستایی را به هم ریخته و هم در بخش کشاورزی مشکلات زیادی را ایجاد کرده و خواهد کرد.
شرایط به حدی وخیم است که دادستان کل کشور از صدور هفت هزار حکم قطعی در زمینه تغییر کابری غیرمجاز اراضی خبر داده و گفته که دادستان‌ها با دلالان و بنگاه‌های املاک فاقد مجوز به طور مستمر برخورد و آنها را پلمب می‌کنند و این اقدامات در راستای حفظ اراضی، باغات و منابع طبیعی انجام می‌شود.
این تعداد تخلف نشان‌دهنده ضعف در اجرای قانون و نظارت هدفمند و دقیق بر فعالیت این بنگاه‌هاست. قطع به یقین مقابله با این بنگاه‌ها که به محلی برای دلالی تبدیل شدهاند، می‌تواند تأثیر بسزایی در ساماندهی وضعیت موجود داشته باشد. مادامی که این اقدام انجام نشود، نمی‌توان با پدیده‌های موجود مبارزه و مقابله کرد.
انتهای پیام/
نظر شما