افزایش تعرفه های پزشکی از طریق بیمه یا از جیب مردم / قصور مجریان قانون، کادر درمان را فراری داد

اعتراض پزشکان، پرستاران و به طور کلی کادر درمان و سلامت نسبت به مشکلات معیشتی مدتی است که بی‌پاسخ مانده است و همین امر سبب افزایش آمار مهاجرات این افراد گشته است. افزایش نرخ تورم از یک سو و مواردی همچون پایین بودن تعرفه‌های پزشکی از طرفی دیگر، فشار را بر کادر درمان کشور افزایش داده است.

با توجه به بررسی لایحه بودجه سال آینده و داغ شدن بحث تعرفه‌های پزشکی، شاهد چشم انتظاری پزشکان برای بیشتر شدن این تعرفه‌ها و همینطور نگرانی شهروندان بابت افزایش آن و ناتوانی در دریافت خدمات پزشکی کافی هستیم. برای ریشه یابی مشکلات و چالش‌های پزشکان و پرستاران و ارزیابی موضوع تعرفه‌های پزشکی طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، نظر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی را جویا شدیم.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص چالش‌های پیش روی پرستاران و پزشکان، بیان کرد: امسال کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص موضوع پزشکان، پرستاران و کادر درمان ورود جدی داشته است. ما در برنامه هفتم توسعه به گونه‌ای این موضوع را تدوین کرده‌ایم که دولت مکلف شود برای ماندگاری پزشکان و پرستاران در داخل کشور، ایجاد انگیزه کند. در بازه زمانی شاهد این بودیم که پزشکان طرحی ما با دعوت در زمان کرونا وارد عرصه خدمت شدند که پس از آن این قشر زحمت کش با یک سری ناملایمتی‌ها و بی‌محبتی هایی رو به رو شدند که باعث از بین رفتن انگیزه آنها برای خدمت و ماندن در کشور شد.

وی در ادامه اضافه کرد: ما در بحث تعرفه‌های پزشکی، ما دولت را مکلف کرده‌ایم به افزایش این تعرفه ها، اما نه از جیب مردم بلکه از طریق بیمه ها. نکته بعدی در خصوص رفاه و معیشت کادر درمان است که مجلس نگاه ویژه‌ای به این مورد خاص داشته است. امیدوار هستیم بخش درمان لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که با هماهنگی وزارت بهداشت تدوین شده است، باعث شود تا شاهد اتفاقات مثبتی در حوزه سلامت و درمان کشور باشیم.

بیمارستان های تازه ساخت خالی از کادر درمان

اسحاقی در پاسخ به سوال خبرنگار تیتر کوتاه مبنی بر شرایط استخدام کادر درمان با توجه به کمبود پرستاران و پزشکان، توضیح داد: ما در خصوص پزشکان طرحی و افرادی که قرارداد کاری ۸۹ روزه داشته اند، چالش هایی داشتیم و همچنان اصرار کمیسیون بهداشت بر این است که برای تکمیل نیروهای درمان از این افراد استفاده کند. امروزه بیمارستان هایی بسیاری در حال ساخت و افتتاح است، اما باید به فکر کادر و نیروی درمانی این بیمارستان‌ها هم بود. این به صلاح نیست که بیمارستان ساخته شود اما پرستار و پزشک متخصص نداشته باشیم. امیدوار هستیم که با ورود کمیسیون بهداشت مجلس و همینطور دستور مستقیم ریاست جمهوری نسبت به حل چالش‌های مربوط به پزشکان و پرستاران، شاهد پیشرفت و توسعه موارد مربوط به این حوزه باشیم.

افزایش ظرفیت در پذیرش رشته های پزشکی

سخنگوی کمیسیون بهداشت در پایان در رابطه با بحث آموزش کادر درمان گفت: ما در مورد پذیرش رشته‌های پزشکی نیز ۲۰ درصد افزایش ظرفیت داشتیم، البته هنوز به توسعه زیرساخت‌های لازم در این زمینه نیاز است. امید است تا یک ماه پس از انتخابات، گزارشی از اجرایی شدن این افزایش ظرفیت ۲۰ درصدی پذیرش رشته‌های پزشکی ارائه شود تا جوانب مختلف آن بررسی شود.

ضعف مجریان در اجرای قوانین حوزه سلامت

در ادامه، مسعود پزشکیان نیز عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با تیتر کوتاه در خصوص درخواست پزشکان مبنی بر افزایش تعرفه‌های پزشکی و ناتوانی مردم در پرداخت هزینه‌های درمان، عنوان کرد: بحث ما در لایحه بودجه و همینطور برنامه هفتم توسعه این است که اگر دولت، قانون برنامه را اجرا کند، اصولا نباید در مورد هزینه‌های درمان، فشاری بر مردم وارد شود و حتی نباید چالشی برای صنف پزشکان و پرستاران به وجود آید. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که قوانین توسط مجریان به درستی اجرا نمی‌شود و منابع به شکلی صحیح توسط دولت پرداخت نشده و در نتیجه چنین چالش هایی ایجاد می‌گردد.

وی در ادامه افزود: در واقع مقصر اصلی سیستم دولت است که پول و اعتبارهای مورد نیاز قانون تصویب شده را، آن طور که باید تخصیص نمی‌دهد و مجریان قانون هم عملکرد درستی در این زمینه ندارند. با رفتاری هم که با جامعه پزشکان و حتی اساتید دانشگاه دارند، افزایش آمار مهاجرت این افراد طبیعی است.

سخن پایانی

مهاجرت روزافزون پزشکان و پرستاران، حوزه سلامت کشور را به شدت تهدید می کند و رسیدگی به این موضوع نیازمند عملکرد جدی و سریع دولت و مجلس است. در چنین شرایطی طبیعی است که مردم نگران افزایش تعرفه های پزشکی با وجود کمبود نیروی درمان کشور باشند. دولت در این زمینه مکلف است شرایط را به گونه ای ساماندهی کند تا نه مردم به عنوان متقاضیان خدمات درمانی و نه پزشکان و پرستان به عنوان ارائه دهندگان این خدمات، دچار آسیب و زیان نشوند. تخصیص منابع مالی به شکلی صحیح به حوزه درمان و سلامت کشور و اجرای درست قوانین، لازمه برقرای عدالت در این حوزه است.