بر جلوگیری از تجاری سازی آموزش تاکید داریم / قانون مجلس درباره کنکور لازم الاجراست

 به گزارش تیترکوتاه، فرشاد ابراهیم‌پور، نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری  خود که در مجلس شورای اسلامی برگزار شد درباره موضوع تاثیر قطعی معدل در کنکور سراسری، گفت: تا ساعتی دیگر، جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با دستورکار بررسی وضعیت تاثیر قطعی معدل در کنکور برگزار خواهد شد. با احترامی که ما برای جایگاه شورای انقلاب فرهنگی داریم، باورمان این است که ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع اجرایی کنکور که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را دارد، برخلاف قانون مجلس و منویات مقام معظم رهبری است که فرمودند که درباره مواردی که مجلس شورای اسلامی قانون دارد، نباید ورود شود.

ابراهیم پور در ادامه گفت: مجلس قانون سنجش و پذیرش دانشجو را تصویب کرده، اما مقرره شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور در موارد متعددی با قانون مجلس مغایرت دارد، از جمله اینکه برگزاری کنکور دوبار در سال آمده و تاثیر قطعی معدل را به میزان ۶۰ درصد در پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم دیدند. اصرار مجلس این است که باید مصوبه مجلس در این زمینه اجرایی شود.

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی افزود: آخرین نظر کمیسیون آموزش مجلس در این زمینه این بود که در پایه دهم تاثیر قطعی معدل را نداشته باشیم، در پایه یازدهم تاثیر مثبت معدل را داشته باشیم و تاثیر معدل پایه دوازدهم حداکثر ۴۰ درصد باشد.

ابراهیم پور خاطر نشان کرد: یکی از دلایلی که اصرار به اجرای  قانون مصوب مجلس شورای اسلامی داریم جلوگیری از تجاری سازی آموزش است. موسسات کنکور پیش از این در بحث کنکور تک مرحله‌ای ورود داشتند، اما امروز متاسفانه به پایه‌های پایین‌تر و فعالیت آنان گسترش یافته است. همچنین اعمال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بیشتر به نفع متقاضیان کنکور پردرآمد کشور بوده، تا افرادی که در مناطق کم برخوردار هستند.

وی درباره برنامه مجلس برای اجرایی شدن مصوبه مجلس درباره کنکور گفت: مجلس هیچ‌گاه در این زمینه سکوت نمی کند و ریاست مجلس نیز در جلسه پبشین از مصوبه مجلس دفاع کرد. در صورتی که وزارت علوم به قانون مجلس‌درباره کنکور و میزان تاثیر قطعی معدل عمل نکند، از ابزارهای قانونی و نظارتی خود همانند استیضاح استفاده خواهیم کرد.

او در پاسخ به  سوال خبرنگار تیترکوتاه درباره اینکه چرا وقتی قانون وجود دارد شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون جدیدی را مطرح می کند گفت: اصرار مجلس شورای اسلامی به اجرای قانون مصوب سال ۹۲ و اصلاحیه سال ۹۵ باعث می شود که شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه مجددی را پیرامون بررسی مقرره قبلی خود بگیرد. تصمیمات اخیر بر اساس منویات رهبر انقلاب و قانون به نظر می آید نادرست بوده است.

ابراهیم پور افزود:تلاش شورای عالی انقلاب بر آن بوده که دانش آموزان مرجعیت کتب درسی را بیشتر بپذیرند. مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ تحت فشار گروهی خاص قرار ندارند.