حمایت مجلس از مستاجران

تعیین نرخ اجاره مسکن توسط دولت یکی از روش‌های کنترل بازار مسکن است که به منظور تنظیم قیمت‌های اجاره و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی آن صورت می‌گیرد. دولت ممکن است از ابزار‌های مختلفی نظیر تعیین حداکثر یا حداقل نرخ اجاره، ارائه تسهیلات مالی به صاحبان ملک برای حفظ نرخ اجاره معقول یا تشویق ساخت واحدهای مسکونی با نرخ اجاره استفاده کند.

مجتبی یوسفی با انتقاد از تاخیر در اعلام سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم با توجه به اینکه فصل نقل و انتقالات مستأجران آغاز شده، اظهارکرد: درباره تعیین نرخ اجاره‌بها براساس نرخ تورم اختیاراتی به شورای‌عالی مسکن داده‌است که با نظر استان‌ها و استانداری‌هاباید نرخ اجاره را تعیین کنند.

وی تاکید کرد: البته سقف‌گذاری و قیمت‌های دستوری معمولا به نتیجه نمی‌رسند مگر اینکه شرایط بازارهای موازی را هم مدیریت کنیم اما برای دوره کوتاه مدت و عبور از بحران سقف‌گذاری برای قیمت‌ها یک روش کنترل بازار است.

این نماینده مجلس دوازدهم و عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم گفت: باید توجه داشت که اعلام یک قیمت برای کل کشور و حتی یک استان جواب نمی‌دهد، برای مثال در استان تهران نمی‌توان برای تمام شهرهای این استان یک قیمت اعلام کرد چراکه تورم شهرهای کوچک در استان تهران کمتر از شهر تهران است و به همین دلیل در مجلس گذشته این اختیار به دولت و شورای‌عالی مسکن داده شد که با لحاظ نظر استان‌ها برای هر شهر و استانی یک سقف قیمتی برای اجاره‌بها مشخص کنند که عملا نرخ اجاره‌بها باید از نرخ تورم کمتر باشد.

یوسفی ادامه داد: این قانون ابلاغ شده و اجرای آن را پیگیری می‌کنیم، با توجه به مصوبه مجلس ساماندهی کنترل اجاره‌بها قانون شده و باید به اجرا برسد اما باید آیین نامه اجرایی آن از سوی دولت نگارش شود.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تغییر دولت احتمالا این قانون در تابستان امسال برای مستأجران به اجرا نمی‌رسد، اظهارکرد: با توجه به اینکه پس از شهادت رئیس‌جمهوری و هیات همراه وی، مقام معظم رهبری فرمودند نباید خللی در خدمت رسانی به مردم به وجود بیاید، دولت همچنان در حال انجام امور اداره کشور است و حتما به دولت تذکر می‌دهیم که هرچه زودتر برای اجرای این قانون سقف قیمت اجاره‌بها را شهرهای مختلف اعلام کنند.