تذکر وزیر پیشین آموزش و پرورش به دولت / روحانیت را کنار فرهنگیان قرار ندهید

چندی پیش مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیر ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش در سخنانی گفت: استخدام اخیر ۲۵۰۰۰ طلبه زن و مرد به عنوان معلم، در شرایط برابر با سایر شرکت کنندگان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش و بدون قائل شدن هیچگونه امتیاز خاص برای این طلاب انجام شده است و این در حالیست که طلبه‌هایی که در طرح «امین» با این وزارتخانه همکاری می‌کنند نیز کاملا «خودجوش» و «جهادی» و بدون دریافت هیچ کمک مالی از وزارت آموزش و پرورش در امور تربیتی مدارس فعالیت دارند.

موضوعی که علی اصغر فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش در روزنامه اعتماد به آن واکنش نشان داد و در یادداشتی نوشت:

اخیرا در فضای مجازی و رسانه‌ها مطلع شدیم که آموزش و پرورش ۲۵۰۰۰ طلبه را به عنوان مربی یا معلم استخدام کرده است.

در زمان مسوولیتم در وزارت آموزش و پرورش دیداری با آیت‌الله حسینی بوشهری رییس وقت حوزه علمیه داشتم. در آن جلسه من خدمت ایشان عرض کردم، اجازه نمی‌دهم طلاب بدون طی دروس معلمی و کسب توانمندی لازم وارد مدرسه شوند، زیرا تا مربی نتواند در متربی نفوذ کند عملا کاری از او ساخته نیست.

آیت‌الله حسینی بوشهری استدلال را پذیرفتند و تفاهمنامه‌ای بین مدیریت حوزه و وزارت آموزش و پرورش منعقد شد. به موجب این تفاهمنامه مقرر شد کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان طرفین ضوابط اشتغال طلاب در مدارس را تعیین و با مکانیسمی مصادق آن را تعیین کنند.

اگر طلاب مانند سایر افراد لیسانس و بالاتر در آزمون واحدی شرکت کنند و پس از طی مراحل مصاحبه و از همان کانال‌ها که دیگران از آن می‌گذرند، بگذرند مشکلی ایجاد نمی‌شود.

جدا کردن مسیر گزینش طلاب از سایر داوطلبین استخدام در آموزش و پرورش عوارض نامطلوب زیر را دارد:

۱- به ضرر خود طلاب و دین است است. این عمل مردم را ضد آخوند می‌کند.

۲- به ضرر حوزه‌های علمیه است. به اعتبار حوزه‌های علمیه با قدمت زیاد لطمه وارد می‌شود.

۳- خسارت جبران‌ناپذیری به دین وارد می‌کند.

۴- به آموزش و پرورش کشور و دانش‌آموزان لطمه وارد می‌کند.

نتیجه : ایجاد مسیری جدا از روال عادی نیروی انسانی در آموزش پرورش برای طلاب اعتماد مردم را به روحانیت کاهش داده و به تعلیم و تربیت لطمه می‌زند.

تاکید می‌شود که اگر جذب روحانی به همان روالی که برای دیگران متداول است، صورت پذیرد، تایید است.

پیشنهاد می‌شود وزارت آموزش و پرورش با ارایه مدارک و شواهد متقن این خبر را از طرق مختلف تکذیب کرده و در صورت صحت آن، نسبت به اقدام صورت گرفته تجدیدنظر کند.